أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا، عبد الحميد الدبيبة، أمس السبت، استعداد حكومته لتأمين العملية الانتخابية، فيما دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، القادة إلى الدخول في حوار وطني للخروج بموقف موحد لإنهاء المراحل الانتقالية.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها الدبيبة لـ"الغرفة الرئيسية لتأمين وحماية الانتخابات" التابعة لإدارة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية بحكومته، لمتابعة استعداداتها لتأمين العملية الانتخابية، بمشاركة باتيلي، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح.
وخلال الزيارة اطلع الدبيبة على "العملية الافتراضية للمحاكاة الانتخابية"، بمشاركة باتيلي والسائح، وعدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية وسفراء بعض الدول.
تفقد رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، الغرفة الرئيسية لتأمين وحماية الانتخابات التابعة لإدارة العمليات بوزارة الداخلية.
— حكومتنا (@Hakomitna) November 5, 2022
وتابع رئيس الوزراء العملية الافتراضية "للمحاكاة الانتخابية" التي نظمتها اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات والتي استهدفت مدن (القبة درنة جادو سبها طرابلس زليتن) pic.twitter.com/k3WIHVgqwS
وفي كلمة له، أكد الدبيبة استعداد حكومته لتأمين العملية الانتخابية، وقيامها بالتزاماتها اللوجستية في العملية الانتخابية. وقال "عناصر وزارة الداخلية أوصلوا الآن رسالتهم لليبيين وللمجتمع الدولي بأنهم جاهزون لتأمين الانتخابات"، داعيا الليبيين إلى "عدم منح أي فرصة لمن يحاولون تمرير مشروعات التمديد بحجة عدم قدرة تأمين الانتخابات".
من جانبه قال السائح، في كلمة أثناء متابعته للعملية الافتراضية، إن "القانون الانتخابي هو المسؤول الأول على تأمين العملية الانتخابية".
وأثنى السائح على جهود حكومة الوحدة الوطنية وحرصها على إجراء الانتخابات، مضيفا "لو كان لدينا قانون انتخابي عادل ومتوافق عليه من كل الأطراف، ستسير العملية الانتخابية".
أما المبعوث الأممي فدعا القادة الليبيين إلى الدخول في حوار وطني للخروج بموقف موحد لإنهاء الفترات الانتقالية، وقال "لقد آن الأوان لوضع نهاية للمرحلة الانتقالية الحالية من خلال جراء الانتخابات"، مشدداً على أنه "مطلب كل الليبيين".
وفيما أشار باتيلي إلى أن جميع القادة الليبيين الذين التقاهم في شرق وغرب البلاد أكدوا له رغبتهم في المضي نحو إجراء الانتخابات، أكد بأنه سيجري جولة جديدة قريبا لزيارة الجنوب الليبي.
يأتي كل ذلك في الوقت الذي تتصارع فيه حكومتان على السلطة: الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، المعترف بها وتمارس عملها من طرابلس، وتسيطر على مؤسسات الدولة المالية، وترفض تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة، والثانية مكلفة من مجلس النواب، ويترأسها، فتحي باشاغا، وتطالب بتسلّم السلطة ودخول طرابلس، وتتخذ الآن من مدينة سرت مقراً مؤقتاً لها.
وفشل الليبيون في 24 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي في تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية بسبب خلافات حول القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة من جانب الدبيبة بعد أيام على إعلان المجلس الأعلى للدولة عن التصويت على بنود القاعدة الدستورية للانتخابات، وإحالتها للجنة القانونية بالمجلس لوضعها في صياغتها الأخيرة قبل إحالتها إلى مجلس النواب.
ولم يصدر حتى الآن أي موقف من جانب مجلس النواب حيال خطوة المجلس الأعلى للدولة، فقد دعت رئاسة مجلس النواب أعضاء المجلس إلى عقد جلسة، غدا الاثنين، في مدينة بنغازي، من أجل "مناقشة عدد من البنود السابقة المدرجة في جدول أعمال المجلس" دون أي إشارة الى إمكانية مناقشته القاعدة الدستورية المحالة من مجلس الدولة.