محاكمة 29 مسؤولاً في الصين منذ بداية 2024 بتهمة الفساد

أعلنت وسائل إعلام حكومية في الصين، اليوم الجمعة، أن سلطات فحص الانضباط والرقابة اتخذت إجراءات ضد 29 مسؤولاً رفيعي المستوى في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، مشيرة إلى أن هذا يعكس تصميم البلاد المستمر على مكافحة الفساد، فضلاً عن الطبيعة الشاملة لهذه الجهود التي تغطي الآن قطاعاً أوسع من المجتمع.

وذكرت أنه من بين المسؤولين الذين يخضعون للتحقيق، عضو اللجنة الدائمة للجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني قو تشونغ ون، ونائب المدير العام السابق لشركة كوفكو الرائدة في تجارة المواد الغذائية في الصين تشو تشنغ، ونائب الرئيس السابق لإدارة احتكار التبغ الحكومية في الصين خي زي خوا.

وأصدرت النيابة الشعبية العليا في الصين بياناً في 30 مايو/ أيار الماضي، قالت فيه إن قو، وهو أيضاً نائب رئيس لجنة الشؤون العرقية والدينية في اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، يخضع للتحقيق بتهمة ارتكاب انتهاكات جسيمة لانضباط الحزب، والقانون، وقواعد اللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني واللجنة الوطنية للرقابة. كما أوضحت أن تشو تشنغ، نائب المدير العام السابق لشركة كوفكو، تم القبض عليه للاشتباه في تورطه في تلقي رشاوى واختلاس وإساءة استخدام السلطة. بينما حُكم على خه زي خوا، النائب السابق لرئيس إدارة احتكار التبغ التابعة للدولة، بالإعدام مع وقف التنفيذ لمدة عامين، لقبوله كمية كبيرة من الرشاوى. وقد أصدرت الحكم محكمة الشعب المتوسطة في داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الرئيس الصيني يتعهد بتكثيف جهود مكافحة الفساد

ويرى خبراء صينيون أن هذه الإجراءات تعكس الجهود المتواصلة التي بذلتها البلاد لمحاربة الفساد في السنوات الأخيرة، وملاحقة المسؤولين الفاسدين، بما في ذلك من يُطلق عليهم "النمور" الذين يتولون مناصب عليا في الدولة، و"الذباب" المسؤولون من المستوى الأدنى، وأن الملاحقة اتسعت لتشمل مجالات وقطاعات أخرى في البلاد، مثل: قطاع الرياضة، والرعاية الصحية، ومجال التصنيع، وهي مجالات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة الناس اليومية. وقال هؤلاء إن التركيز على هذه القطاعات يظهر التزام البلاد بتلبية احتياجات الجمهور ومعالجة مخاوفهم، مما يشير إلى أن جهود مكافحة الكسب غير المشروع لا تقتصر على منطقة معينة.

في المقابل، اعتبر مراقبون أن حملة مكافحة الفساد التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، منذ توليه السلطة في عام 2013، تهدف في المقام الأول إلى تصفية الخصوم السياسيين والمنافسين المحتملين للرئيس داخل الحزب والدولة، واعتبروا أن هذه الحملة مهدت الطريق أمامه لتمديد حكمه لولاية ثالثة من دون أي اعتراض، على الرغم من أن ذلك كان مخالفاً لدستور الحزب الشيوعي.

ولعل أبرز ضحايا حملة مكافحة الفساد في الصين، المدير السابق للشرطة الدولية (الإنتربول)، مينغ هونغ وي. وكان مينغ، وهو أول صيني يترأس الإنتربول، قد اختفى عندما كان يزور بلده قادماً من مقر عمله في فرنسا في سبتمبر/ أيلول 2018، قبل أن يحكم عليه بالسجن 13 عاماً وستة أشهر. وأعلنت السلطات الصينية في حينه أن مينغ، أقر بالذنب في القضية المرفوعة ضده، والتي تتعلق بتقاضيه رشى تتجاوز مليوني دولار.

ومنذ مطلع العام الحالي، دأبت الصين على ما تقول إنه "تثقيف" للعاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية بأهمية الانضباط الحزبي، وذلك باستخدام حالات انتهاك الانضباط النموذجية دروساً تحذيرية. على سبيل المثال، في مقاطعة هاينان بجنوب الصين، عُقد اجتماع تعليمي على مستوى المقاطعة يوم 27 مايو، حيث اختارت الإدارات المعنية عشر حالات نموذجية لانتهاكات الانضباط والقانون لتجميع مادة تعليمية. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت المقاطعة قاعدة بيانات لمقاطع الفيديو التعليمية، تضم إجمالي 87 مقطع فيديو، وفقاً لأعلى هيئة لمكافحة الفساد في الصين.