محامو الجزائر يقررون مواصلة الإضراب وشل المحاكم

قرر المحامون في الجزائر مواصلة المقاطعة الشاملة والمفتوحة للعمل العدلي والجلسات القضائية في جميع محاكم البلاد، على خلفية مطالب تخص الاقتطاع الضريبي الذي قررته الحكومة في قانون الموازنة للعام الجاري 2022.

وقررت الجمعية العامة لمجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، المنعقدة اليوم السبت، "مواصلة الإضراب والمقاطعة الشاملة للعمل القضائي عبر كامل تراب الجمهورية"، حتى تحقيق مطالب المحامين، وفق بيان لها. وينتظر عقد لقاء طارئ دعت إليه الحكومة، ممثلة في وزير المالية، مع نقباء المحامين، يوم الاثنين المقبل، لإنهاء الإشكال العالق.

وكان مجلس نقباء منظمات المحامين قد اتفق على تنفيذ إضراب بدأ في 13 يناير/كانون الثاني الجاري، بسبب رفض النظام الضريبي الذي تنوي الحكومة تطبيقه على المحامين بناء على قانون الموازنة الجديدة، والذي يتبنى اقتطاع نسبة من إجمالي الدخل السنوي للمحامين.

تقارير عربية

التحديثات الحية

السلطات الجزائرية تقرر حل حزب ثالث… والمعارضة تدين

وبسبب إضراب المحامين، تعطلت جلسات المحاكم في الجزائر منذ أسبوعين، وتم تأجيل عدد كبير منها، لا سيما تلك التي يتمسك فيها المتهمون أو الموقوفون بضرورة حضور هيئة الدفاع، على غرار محاكمة عدد من الوزراء والمسؤولين في قضايا الفساد.

وكان رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين (تضم 62 ألف محامي) إبراهيم طايري قد ناشد، قبل أسبوعين، الرئيس عبد المجيد تبون التدخل بهدف إقرار تجميد النظام الضريبي المقرر تطبيقه على المحامين، والذي يقتطع ما يفوق 42% من الدخل، واعتماد نظام ضريبي بحيث يقوم كل محامٍ بتسديد الضرائب في القضايا التي أوكلت إليه فحسب.