محامية معتقلين سياسيين في تونس بعد استدعائها للتحقيق: صوتي يزعجهم

قالت هيئة الدّفاع عن القادة السياسييّن التونسيين المعتقلين، اليوم الاثنين، إنّ قاضي التّحقيق في المكتب 20 بالمحكمة الابتدائية في تونس استدعى المحامية في الهيئة إسلام حمزة للتحقيق بعد غد الأربعاء.

وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، أوضحت حمزة أن إدارة السجون تقدمت مؤخرا بشكاية ضدها بعد كشفها سابقا ظروف نقل سيئة للمعتقلين، مشيرة إلى أن استهدافها يأتي لأنها معارضة. وأضافت أنها لو كانت موالية للسلطة، لما دُعيت للتحقيق ولجرى التعامل مع تصريحها بطريقة أخرى واعتبار تصريحاتها على أنها مجرد نقد.

وقالت حمزة إن "ما يحصل غير طبيعي، وقد يكون من باب التشفي من كل صوت معارض"، مؤكدة أن الغريب أنهم كهيئة دفاع أصدروا بيانا حول "سيارة التعذيب"، وتولت إدارة السجون التكذيب، فأصدروا بيانا ثانيا عبروا فيه عن استغرابهم من الأمر، خاصة أن ما نقلوه كان على لسان موكليهم وتولوا تفسيره في وسائل الإعلام. وشددت على أنها، كمحامية، مؤمنة بقضيتها، ومثل هذه الممارسات سيكون لها مفعول عكسي.

ولفتت المحامية إلى أن وضع الشكاية سيكون تشجيعا لها لمواصلة العمل، خاصة في ظل حملة التضامن الواسعة التي لقيتها، وهو ما جعل المسؤولية أكبر على عاتقها.

تقارير عربية

التحديثات الحية

قرار بالطعن في حظر النشر بقضية "التآمر على أمن الدولة" في تونس

ودعت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، في بيان لها اليوم، المحامين إلى التجنّد والحضور في جلسة الاستنطاق لإعلاء كلمة الحقّ، مبينة أن "إحالة إسلام حمزة تمّت بناء على شكاية قدّمتها الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح، تدّعي من خلالها أن حمزة عمدت إلى تشويه سمعتها، بالتّصريح إعلاميّا بأنّ إدارة السّجن تقوم بنقل منوّبيها (موكليها) على متن عربة لا تتوفّر فيها شروط السّلامة الجسديّة ولا أبسط مقوّمات احترام الذّات البشريّة". وشددت الهيئة على أن المحامية "هي في كل ذلك تتمتّع بالحصانة التي يضمنها الفصل 47 من المرسوم المنظّم لمهنة المحاماة".

وتتولى هيئة الدفاع عن القادة السياسيين التونسيين المعتقلين في "قضية التآمر على أمن الدولة"، التي تأتي في صدارة القضايا والملاحقات التي طاولت رموز المعارضة والنشطاء السياسيين في تونس، ليبلغ عدد المعتقلين والمطلوبين العشرات، بعد أن تحوّلت إلى سلاح يتربص بالمعارضين.

وذكرت الهيئة أنّ التّصريحات الإعلاميّة لحمزة، والّتي تم بموجبها التشكّي، "جاءت إثر إصدار هيئة الدّفاع لبيان أوّل بتاريخ 6 إبريل/ نيسان الماضي حول "سيّارة التّعذيب"، كما سمّاها المنوّبون، ثم بيان ثان بتاريخ 8 إبريل ندّدت فيه بالتّكذيب والتّهديد بالتّتبع الذي صدر عن الهيئة العامّة لإدارة السّجون والإصلاح"، مؤكدة أن ما جاء على لسان المحامية إسلام حمزة "هو عين الحقيقة التي ذكرها كل المنوّبين المعتقلين في سجن المرناقيّة وفي سجن منّوبة".

وتابعت: "هذا يدخل في صميم عملها باعتبارها محامية حريصة على فضح كل انتهاك أو سوء معاملة يتضرّر منه منوّبوها، وأنه رغم أنّ عددا من أعضاء هيئة الدّفاع كانوا قد أدلوا بتصريحات إعلاميّة مماثلة، لكن السّلطة دأبت على الضغط على أعضاء هيئة الدّفاع عن المعتقلين السياسييّن فُرادى وبطريقة ممنهجة، الواحد تلو الآخر، لترهيبهم وإثنائهم عن القيام بواجب الدّفاع في هذه القضايا العادلة".

وقالت هيئة الدّفاع إن "مثل هاته المحاولات للتّرهيب لن تؤثّر في عزمهم الثّابت على مواصلة القيام برسالتهم في الدّفاع عن قضيّتهم العادلة بكلّ الوسائل القانونيّة والحقوقيّة الممكنة".