صادقت محكمة حيفا، اليوم الأحد، على قرار الاعتقال الإداري بحق المعتقل جبر ياسر محاجنة (31 عاماً) من أم الفحم، بعد أسبوع من إصدار أمر باعتقاله إدارياً.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، قد أصدر أمر اعتقال إداري حتى يوم 3 مارس/ آذار 2024 بحق محاجنة، المعتقل منذ 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وهذا ثاني أمر اعتقال إداري يصدره غالانت بحق فلسطيني من الداخل منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، علماً أن محاجنة اعتقل مرتين سابقاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد المحامي الموكل بالترافع عن المعتقل، رسلان محاجنة، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "المحكمة صادقت اليوم على قرار الاعتقال الإداري بحق محاجنة، بعد أن صدر من قبل وزير الأمن يواف غالانت"، مضيفاً: "الغريب وفقاً لقرار المحكمة أن اعتقاله جاء نتيجة حالة الطوارئ التي تمر بها الدولة، وبالتالي فإن تغير الظروف سيعني إطلاق سراح المعتقل".
وتعقيباً على الاعتقال الإداري، أوضح المحامي أن "الاعتقال الإداري هي خطوة متطرفة جداً واستعمالها يجب أن يكون نادراً جداً، عندما يكون هنالك خطورة جدية وواضحة من هذا الشخص على أمن الدولة (...) هذا هو التعريف القانوني، ولكن اليوم أصبح يستعمل بشكل عادي وطبيعي من قبل الدولة".
وأشار المحامي إلى أن "الاعتقال الإداري يمنح أجهزة الدولة القدرة على أن تكتب تقرير ضد أي شخص، ويمكن أن تستند التهم إلى قوانين الطوارئ من عام 1945"، مضيفاً: "في وقت الحرب أصبح يسمح لأجهزة المخابرات والشرطة وحتى المحاكم أن تتصرف بأي شيء حتى لو كان غير قانوني ضد الفلسطينيين بالداخل".