صادقت المحكمة الإسرائيلية في حيفا، اليوم الثلاثاء، على قرار الاعتقال الإداري بحق الشاب مجد صغير (27 عاماً) من قرية مجد الكروم بالجليل في الداخل الفلسطيني، فيما أجلت قرارها بشأن الاعتقال الإداري بحق الشاب جبر محاجنة من أم الفحم.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت قد أصدر أمر الاعتقال الإداري بحق صغير بعد اعتقاله في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بتهمة التماهي مع منظمة محظورة، وهو طالب جامعي يدرس في جامعة النجاح في نابلس شمالي الضفة الغربية.
وينص أمر الاعتقال الإداري على الإبقاء على الشاب رهن الاعتقال لمدة ستة أشهر، في الفترة الممتدة من 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري حتى 16 مايو/ أيار المقبل.
وقال المحامي حسين مناع الموكل بالدفاع عن الشاب لـ"العربي الجديد"، إنه سيستأنف ضد قرار المصادقة لدى المحكمة العليا، مشيراً إلى أن "التهم غير معروفة، ولم يثبتوا أنه قام بأي مخالفة جنائية أو أمنية. القرار لمنع نوايا للإخلال بالأمن".
وأضاف المحامي أن موكله كان معتقلاً لمدة 18 يوماً، وجرى التحقيق معه من قبل جهاز الأمن العام، لكن لم تثبت أي تهمة ضده، مستدركاً بالقول: "وبعدها يتم إصدار اعتقال إداري بحقه. هذا يؤكد أن هناك قراراً باعتقاله حتى لو لم يكن في جعبتهم أي شيء ضده".
من جهته، قال محمد صغير، عم المعتقل، لـ"العربي الجديد": "تفاجأنا من الاعتقال الإداري. ليست هناك لائحة اتهام ضده في الأسبوع الأول من اعتقاله، ولا في الأسبوع الثاني، والقاضية قالت إنها ستطلق سراحه. وبعدها أصدر الوزير (غالانت) أمر الاعتقال الإداري". وأضاف أنّه "قرار ظالم".
وكان غالانت قد أصدر أمر اعتقال إداري ثانياً بحق الشاب المعتقل منذ 5 ديسمبر الجاري، جبر ياسر محاجنة (31 عاماً) من مدينة أم الفحم في الداخل الفلسطيني.
وأجلت المحكمة، اليوم الثلاثاء، قرار المصادقة إلى يوم الأحد المقبل. وقال محامي الدفاع أرسلان محاجنة إن "الاعتقال الإداري خطوة متطرفة واستعمالها يجب أن يكون نادرا جدا".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
