محكمة إسرائيلية تنظر في طلب النيابة العامة حبس مي يونس بتهمة "التحريض"

عقدت المحكمة الإسرائيلية في مدينة الخضيرة جلسة تداول في ملف المعتقلة مي يونس (40 عاماً)، من قرية عرعرة بالداخل الفلسطيني المحتل، بموجب لائحة اتهام للنيابة العامة الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول، تنسب إليها تهمة "التحريض"، و"التماهي مع (حماس)"، بعد ثلاثة منشورات لها على شبكات التواصل الاجتماعي.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية يونس بعد منشورات لها على وسائل التواصل الاجتماعي، في 9 و11 و13 أكتوبر 2023، قالت في واحدة منها: "حنظلة يجوب أنحاء فلسطين ناجي العلي يؤازر المقاومين".

وقال المحامي أحمد يونس، الموكل بالدفاع عنها، لـ"العربي الجديد" إن النيابة العامة "طلبت محاكمتها بين 10 إلى 18 شهراً على خلفية التحريض، والتماهي مع منظمة حماس، وأنا طلبت بمحاكمتها من صفر إلى ستة أشهر"، مشيراً إلى ظروف سجنها الصعبة في "الدامون"، كما باقي السجون بعد 7 أكتوبر، إذ "لا يوجد كنتينا، والطعام رديء، وعلاوة على العزلة لا تتو فر أي أدوية".

وأكد المحامي أن هذا النوع من المنشورات لم يكن يحاسب صاحبها قبل 7 أكتوبر، النيابة والمحكمة تعرف ذلك، لكن "وقت الحرب بدا استثنائياً، وكل الأمور مختلفة، وهم يعترفون بأن حرية التعبير والرأي تتراجع"، مبيناً أن "هذا ملف ملاحقة سياسية"، ودولة الاحتلال مأزومة و"تتشفى بالفلسطينيين".

وينتظر أن يصدر الحكم على يونس في 26 فبراير/شباط الجاري في محكمة الخضيرة.

واعتقلت الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، مي يونس من منزل العائلة في عارة، يوم الأحد الموافق 15 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بعد مداهمة منزلها، واقتيدت يونس إلى محطة للشرطة (عيرون) في منطقة وادي عارة.

يذكر أن مي يونس تنشط في مجال حقوق الإنسان ونشطت في العديد من المبادرات المجتمعية سابقاً، وسبق اعتقالها على خلفيّة سياسية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مؤسسات الأسرى تطالب بدعوة مجلس حقوق الإنسان إلى عقد اجتماع طارئ

مي يونس والأسيرات: سياسة العزل

وتقبع في سجن الدامون 45 أسيرة، ثلاث منهن من القدس، وتسع من الداخل الفلسطيني المحتل، وهناك 30 أسيرة من الضفة الغربية، يعانين ظروفاً صعبة، منها العزل، بحيث يمنع التواصل بينهن، والطعام رديء وكمياته قليلة.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك قبل يومين، أن سياسة العزل بمستوياتها المختلفة "تشكّل إحدى أخطر السياسات التي تصاعدت بوتيرة غير مسبوقة على الأسرى بشكل جماعي، واتخذت مفهوماً آخر بعد السابع من أكتوبر، خصوصاً بعد أنّ جردتهم (الأسرى) إدارة السّجون من أبسط الأدوات ووسائل التواصل مع العالم الخارجي".
وأخيراً، نقلت إدارة السّجون الاسيرات إلى قسم آخر داخل السّجن نفسه، ما يشكل، بحسب البيان، نموذجاً مضاعفاً لسياسة العزل".

ولم تعد الأسيرات قادرات على التواصل فيما بينهنّ، فهنّ "معزولات بشكل تام عن بعضهنّ، كما أنّ شبابيك الزنازين مغطاة ببلاستيك وعازل للصوت، وحاجب للرؤية، وعلى كل شباك مقوى للعزل فيه فتحات صغيرة جداً تحجب الرؤية، هذا إلى جانب الرطوبة العالية في القسم، ومنها انتشار حشرة البق"، وفق البيان.