محكمة الاستئناف في الكويت تلغي حبس نائب سابق بتهمة المسّ بصلاحيات الأمير

أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت، اليوم الاثنين، حكماً بالامتناع عن النطق بإصدار عقاب بحق عضو مجلس الأمة (البرلمان) السابق حمد العليان مع التعهد بحسن السير والسلوك، فيما قررت إخلاء سبيل الناشط السياسي، مساعد القريفة، بكفالة ألف دينار كويتي (3300 دولار تقريباً)، مع منعه من السفر، وحجز القضية إلى 21 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، من أجل النطق الحكم. يأتي ذلك بعد إدانة كل من العليان والقريفة من قبل محكمة الجنايات، على خلفية قضايا "أمن دولة" في تهم التعدّي على صلاحيات أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

تتواصل المعارك القضائية في الكويت لنوّاب سابقين وشخصيات سياسية، في أروقة محكمة الاستئناف، على خلفيات قضايا أمن دولة

وألغى حكم محكمة الاستئناف، بعدم النطق بمعاقبة حمد العليان حكم محكمة الجنايات، الصادر في 20 يونيو/حزيران الماضي، القاضي بحبسه مدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بعدما كانت في أولى جلسات المحاكمة، في الثامن من يوليو/تموز الماضي، قد أخلت سبيله بكفالة ألفي دينار (أكثر من 6500 دولار) إلى حين الفصل في الاستئناف.

وكانت النيابة العامة في الكويت أسندت في القضية إلى العليان "أنه في 15 إبريل/نيسان الماضي في دائرة جهاز أمن الدولة بدولة الكويت طعن علناً وفي مكان عام من طريق الكتابة في حقوق سموّ الأمير وسلطاته، وعاب في ذاته، وتطاول على مسند الإمارة، وذلك بأن دوّن العبارات المُبينة في التحقيقات ونشرها عبر حسابه الشخصي".

وكان حمد العليان قد كتب في اليوم ذاته، على حسابه بمنصة "إكس"، معلقاً على تعيين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح يومها رئيساً لمجلس الوزراء في الكويت للمرة الأولى وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة: "لقد أصبح واقعاً جلياً لدى الجميع أن آلية اختيار رئيس الوزراء لا علاقة لها برؤى وتطلعات، ولا بسابق أعمال وإنجازات، إنما أقرب لشغل منصب شاغر بأي اسم يقبل به، دون اعتبار لمدى مواءمته وقدراته لهذا المنصب، ناهيك بكون تجربته السابقة غير ناجحة أبداً، وسلوكه السياسي غير مشجع إطلاقاً".

مساعد القريفة ينتظر 21 أكتوبر

في المقابل، ينتظر الناشط السياسي والمرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة، مساعد القريفة، الفصل في القضية لدى محكمة الاستئناف في الجلسة المقبلة المقررة في 21 أكتوبر المقبل، بعدما أخلت سبيله المحكمة للمرة الأولى، حيث قضى في السجن منذ اعتقاله من قِبل جهاز أمن الدولة في 23 إبريل/نيسان الماضي، قبل أن تصدر محكمة الجنايات، في 22 مايو/أيار الماضي، حكماً بالسجن ضده مدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، على خلفية ما تضمّنه خطابه في الندوة السياسية خلال موسم الانتخابات، التي أُجريت في الرابع من إبريل الماضي، من "التطاول على مسند الإمارة".

أصدرت محكمة الجنايات، في 22 مايو الماضي، حكماً بالسجن ضد القريفة مدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ

وكان القريفة قد تحدث خلال ندوته الانتخابية عن "الفرصة الأخيرة" لأسرة الحكم (آل الصباح) في إدارة حكومة دولة الكويت، بسبب سوء نهجها في الإدارة، مُحذراً من استمرار ذات النهج في المرحلة المُقبلة، رغم تشديده على أن للأسرة الحاكمة في ذرية الشيخ مبارك الصباح "بيعة في أعناقنا". يذكر أن أولى جلسات مثوله أمام القضاء، جرت في الأول من مايو/أيار الماضي، أي قبل قرار أمير الكويت بالتعليق الجزئي للدستور.

وتتواصل المعارك القضائية في الكويت لنوّاب سابقين وشخصيات سياسية، وهذه المرة في أروقة محكمة الاستئناف، على خلفيات قضايا "أمن دولة" في تهم التعدّي على صلاحيات أمير الكويت، منذ إعلانه في العاشر من مايو الماضي، حلّ مجلس الأمة (البرلمان)، ووقف العمل ببعض مواد الدستور، وذلك لمدة لا تزيد على أربع سنوات.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تعديل وزاري في الكويت: 4 وزراء جدد وتوسيع مشاركة المرأة

ويقضي في السجن منذ 11 مايو الماضي، النائب السابق وليد الطبطبائي، بعد حكم محكمة الاستئناف، في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، بحبسه مدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وهو الحكم الذي ألغى حكم محكمة الجنايات بحبسه مدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، على خلفية اتهامه بـ"الطعن في حقوق وصلاحيات أمير الكويت" على حسابه في "إكس". وكان الطبطبائي علّق على حسابه الرسمي، بعد ساعات من صدور الأمر الأميري، قائلاً: "عهد ووعد... سندافع عن حريات الشعب وحقوقه ومكتسباته الدستورية، والتي لا نقبل المساس بها. والله المستعان".

بجانبه، يقضي عقوبة السجن منذ الحادي عشر من مايو الماضي أيضاً، وعلى خلفية ذات التهم، المواطن محمد الحشان العجمي، الناشط على منصة "إكس" تحت اسم مستعار "نيرون"، بعد تأييد محكمة الاستئناف، في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، حكم محكمة أول درجة، في 27 يونيو/حزيران الماضي، وذلك بحبسه مدة سنتين مع الشغل والنفاذ.

في موازاة ذلك، قررت محكمة الاستئناف، في 22 سبتمبر الماضي، إخلاء سبيل النائب السابق، عبد الله فهاد العنزي، بكفالة ألف دينار كويتي، وحجز القضية إلى جلسة 13 أكتوبر القادم من أجل الحكم، بعدما عاد إلى الكويت في يوم الجلسة وسلّم نفسه إلى السلطات، عقب حكم محكمة الجنايات، في السادس من يونيو الماضي، بحبسه مدة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، على خلفية "الإساءة إلى القضاء" في مقابلة تلفزيونية.