محكمة العدل الدولية تنظر بدعوى كندا وهولندا ضد النظام السوري بتهم التعذيب واستخدام الأسلحة الكيميائية

بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، جلسات النظر في الدعوى القضائية التي قدمتها كندا وهولندا في منتصف هذا العام ضد النظام السوري. تأتي هذه الدعوى في إطار اتهامات بارتكاب النظام السوري جرائم تعذيب واستخدام الأسلحة الكيميائية، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة ومحاكمة رموز النظام أمام المحكمة الجنائية الدولية.

سوريون معارضون داخل سورية وفي لاهاي، حيث مقر العدل الدولية، خرجوا في تظاهرات تزامناً مع جلسات المحكمة للتذكير بالجرائم التي ارتكبها النظام السوري منذ عام 2011. حمل المتظاهرون شعارات الثورة السورية ورفعوا أعلامها، مؤكدين على ضرورة تقديم رموز النظام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

في مدينة السويداء، جنوبي سورية، رفع المحتجون لافتات تدعو إلى محاكمة النظام وتؤكد أنّ الشعب السوري أصدر حكمه منذ عام 2011، وهتفوا "اليوم في محكمة العدل.. وغداً في محكمة الجنايات".

يعتبر هذا القرار الذي اتخذته كندا وهولندا بتقديم الشكوى إلى محكمة العدل الدولية أمام الأمم المتحدة أول قضية مرتبطة بجرائم نظام بشار الأسد في سورية. وبهذه الخطوة، يأمل الناشطون في تحقيق العدالة وتحميل النظام السوري مسؤوليته أمام المحكمة الدولية.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

نزوح 79 ألف مدني في إدلب جراء هجمات النظام السوري وروسيا

وكانت كندا وهولندا قد قدمتا شكوى أمام محكمة العدل الدولية، في يوليو/ تموز الماضي، ضد النظام السوري بتهمة التعذيب، وهذه هي أول قضية أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة تتعلق بجرائم نظام بشار الأسد في سورية. واتهمت الدولتان النظام السوري بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع التعذيب وغيرها من أساليب المعاملة القاسية، بما في ذلك استخدام أسلحة كيميائية.

وتحدث الناشط المدني في حراك السويداء علي الحسين، لـ"العربي الجديد"، عن أهمية تقديم هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية، حيث يأمل أن تكون هذه الخطوة نوعية وأن تجعل النظام السوري ملزماً بالالتزام بقرارات المحكمة. 

وفي هذا الصدد، أشار إلى أنّ الحراك السلمي في السويداء "ركز اليوم (الثلاثاء) على موعد بداية محاكمة النظام السوري في لاهاي، لأنه يرى أنها بداية دولية لإعادة المقتلة السورية إلى الواجهة الإعلامية والقانونية، رغم ازدحام الأحداث في المنطقة واندلاع حروب ونزاعات إقليمية".

رئيس تجمع المحامين السوريين غزوان قرنفل أوضح، في حديث لـ"العربي الجديد"، الفرق بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، حيث تختص الأولى بالنزاعات بين الدول حول اتفاقات دولية، ويرجح أن يرفض النظام السوري الامتثال لأي قرار تصدره محكمة العدل الدولية.

وكانت تقارير منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أكدت ارتكاب النظام السوري مجازر مروعة ضد السوريين باستخدام أسلحة محظورة دولياً منذ عام 2011.

ووثقت العفو الدولية في عامي 2016 و2017 إعدامات جماعية بطرق مختلفة نفذها النظام السوري بحق عشرات آلاف المعتقلين في سجن صيدنايا سيئ السمعة، شمال شرقي دمشق. ورغم ذلك أفلت النظام السوري ورموزه من العقاب أو المحاسبة الدولية نتيجة الموقف الروسي المساند للنظام في المحافل الدولية، والتراخي الأميركي الذي سمح للنظام باستخدام كل الأسلحة ضد السوريين، ما أدى إلى مقتل وتشريد الملايين منذ عام 2011. 

من جهتها، أعربت شبكة حقوق الإنسان السورية، اليوم الثلاثاء، عن أملها في أن تكون الدعوى التي رفعتها هولندا وكندا ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية خطوة جدية في مسار المحاسبة، وأن تتخذ المحكمة إجراءات احتياطية صارمة. 

وأشارت، في بيان لها، إلى أن "النظام السوري متهم بقتل 15051 شخصاً، بينهم 190 طفلاً و94 امرأة، بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز منذ مارس/آذار2011، وقرابة 136 ألف معتقل أو مختفٍ قسرياً ما زالوا يتعرضون للتعذيب".

ووفقًا لتقارير منظمات دولية، استخدم النظام السوري أكثر من 83 أسلوبًا مختلفًا من أساليب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له.