محكمة النقض المصرية تؤيد استمرار إدراج أبو تريكة على قائمة الإرهاب

أيدت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، القرار الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في إبريل/ نيسان 2018، بإدراج المتهمين بتمويل جماعة الإخوان المسلمين، والمتحفظ على أموالهم منذ 2014، وعلى رأسهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، على قائمة الإرهابيين مرة أخرى، لمدة 5 سنوات، أي حتى إبريل 2023. ورفضت المحكمة الطعون المقدمة من أبو تريكة وآخرين.

ويترتب على هذا القرار تجميد أموال المتهمين ومنعهم من السفر، ووضع أسماء الموجودين خارج البلاد منهم على قائمة ترقب الوصول.

وكان القرار قد نشر في "الوقائع المصرية"، وهي الجريدة الرسمية للحكومة المصرية، مؤرخا في 19 إبريل/ نيسان، بعد أيام من صدور القانون الذي يسمح للجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان باستمرار التحفظ على تلك الأموال، بل ومصادرتها لصالح الخزانة العامة، دون اللجوء لقرارات الإدراج على قوائم الإرهاب.

يترتب على هذا القرار تجميد أموال المتهمين ومنعهم من السفر، ووضع أسماء الموجودين خارج البلاد منهم على قائمة ترقب الوصول

واتضح في حيثيات القرار أن النيابة العامة والمحكمة حاولتا تلافي عيوب قرار الإدراج السابق الذي ألغته محكمة النقض منذ عامين ونصف، حيث تم إدراج بعض الاتهامات المحددة لشخصيات بعينها، من واقع محاضر التحقيقات والتحريات الأمنية في قضايا يواجه المتهمون فيها اتهامات بإعادة تنظيم ما تصفه السلطات المصرية بـ"الجناح العسكري لجماعة الإخوان"، وتمويل خلايا العنف والإرهاب لشباب الجماعة المعروفة باسم "حسم"، وغيرها، بالإضافة لاتهامات باستغلال الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة، من مدارس ومستشفيات ومصارف ومحال تجارية، للترويج لأفكار الجماعة وغسل أموالها، وإعادة توجيهها لأغراض عنيفة.

وعلى رأس المتهمين الذين نسبت لهم النيابة اتهامات محددة، محمود عزت، وعلي بطيخ، وعلي السماحي، وحسن مالك، وخيرت الشاطر، وبهاء الشاطر، وخالد البلتاجي، وهشام المغربي، وخالد أبو شادي، وحسن مالك، وعبد الرحمن سعودي. 

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

أذرع السيسي تلصق أزمة الشهر العقاري بالإخوان... والمغردون يسخرون

ويتنافى قانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين مع أبسط قواعد العدالة، كونه لا يشترط ثبوت ارتكاب كيان أو شخص ما جرائم مُحددة في القانون، بل يكتفي باتهام النيابة، وصدور قرار من الدائرة المختصة للإدراج على قوائم الإرهاب، وهو ما وظف على مدار السنوات الخمس الأخيرة في التخلص من معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمعاقبة كثير منهم بالحرمان من تولي المناصب العامة أو النيابية.

وكان الشهر العقاري في مختلف المحافظات قد أنهى، في خريف 2018، حصر كل الأملاك والعقارات المتعامل عليها، والتي كانت مملوكة للمتهمين، وتم إرساله إلى مكتب وزير العدل السابق حسام عبد الرحيم، استعداداً لنقلها إلى ملكية الخزانة العامة للدولة رسمياً، بعد صدور حكم مستأنف الأمور المستعجلة بتأييد المصادرة. وقد تم ذلك بالفعل خلال الأشهر الماضية بالنسبة إلى مئات الحالات، من بين أكثر من 1500 شخص مدرجين على القائمة الرئيسية لمتهمي تمويل "الإخوان"، ومن بينهم أبو تريكة، الذي لم تتم حلحلة موقفه حتى الآن رغم تدخل العديد من الوسطاء العرب.

وسبق أن استدعى جهاز الأمن الوطني في بعض المحافظات عدداً من المتهمين بتمويل الجماعة المدرجين في قائمة الإرهاب، ممن لم يدخلوا السجون في قضايا أخرى، وأبلغهم بضرورة تسوية الأوضاع المالية لشركاتهم وأملاكهم سريعاً، تمهيداً لمصادرتها من قبل الدولة.

وأشارت المصادر إلى أنّ التعليمات الأمنية تضمنت ضرورة الإفصاح عن جميع الأملاك المسجّلة باسم الشخص المدرج في قائمة الإرهاب بقضية التمويل، قبل تنفيذ قرار المصادرة، مع التهديد بتحريك قضايا ضريبية ومالية ضدّ من يخفون أملاكاً أو ينقلون ملكيتها إلى أشخاص آخرين لحمايتها من المصادرة.

كما تم إعداد قائمة جديدة خلال العام الماضي تضم نحو 30 شخصاً زعمت تحريات الأمن الوطني أنهم تعاونوا مع بعض المتهمين لإخفاء ملكياتهم، أو نقلها إليهم أو إلى آخرين، وصدر قرار بالتحفظ أيضا على أموالهم.