رفضت محكمة باكستانية، اليوم الخميس، طلب رئيس الوزراء السابق عمران خان الإفراج عنه بكفالة في قضية إفشاء أسرار الدولة، بحسب ما أعلن محاميه.
ويُتَّهَم خان بالكشف عن وثيقة سرية رسمية عندما لوّح برسالة دبلوماسية سرية خلال تجمع حاشد العام الماضي.
اتضح أن الوثيقة التي لوّح بها خان كانت مراسلات بين سفير باكستان في واشنطن ووزارة الخارجية الباكستانية. وكان خان قد أمسك بالوثيقة وقال أمام حشد إنها دليل على أن إطاحته من السلطة في إبريل/ نيسان 2022 كانت مؤامرة.
وبعد جلسة استماع خاصة، رفض القاضي أبو الحسنات ذو القرنين، التماس خان بموجب قانون "الأسرار الرسمية". ولم يدل ذو القرنين بتصريحات حول رفضه التماس خان.
وقال في الجلسة: "الأشخاص غير المعنيين كالصحافيين والمحامين غير المرتبطين بالقضية، عليهم مغادرة القاعة بناءً على طلب المدعي العام".
وندد نعيم بانغوثا، محامي خان، بقرار رفض الإفراج عن موكله بكفالة، وقال: "وقائع القضية واضحة تماماً، وتستحق قراراً إيجابياً من المحكمة".
وكان مبانغوثا قد أكد يوم أمس أنه مُدِّدَت فترة حبسه بتهمة تسريب أسرار الدولة لأسبوعين آخرين. ومنذ إطاحته في إبريل/نيسان من العام الماضي، يواجه خان أكثر من 150 قضية في تهم يواصل نفيَها ويقول إن "دوافعها سياسية".
والشهر الماضي، علّقت محكمة عليا باكستانية حكم السجن الصادر بحق خان لإدانته بالكسب غير المشروع، وأسقطت قضية تحريض على العصيان.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
