قضت محكمة سعودية، يوم الثلاثاء، بالسجن ست سنوات على الطبيب السعودي البارز وليد فتيحي، وبحظر سفر إضافي لمدة ست سنوات رغم ضغوط أميركية للإفراج عنه، بحسب أسرته ومصدرين مطلعين على القضية.
وقال مصدر مطلع، لـ"رويترز"، إن فتيحي أدين بتهم تشمل الحصول على الجنسية الأميركية دون إذن، وانتقاد دول عربية أخرى على "تويتر"، في انتهاك لقانون الجرائم الإلكترونية.
كما أدين بتهمة دعم منظمة إرهابية والتعاطف معها، في إشارة فيما يبدو إلى "جماعة الإخوان المسلمين"، التي تعتبرها السعودية منظمة إرهابية لكن الولايات المتحدة لا تعتبرها كذلك. وأسقطت المحكمة تهمة واحدة تتعلق بتمويل الإرهاب.
ووصفت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان القضية بأنها ذات دوافع سياسية.
وكان فتيحي قد اعتقل في 2017 في إطار حملة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد. وقد جرى خلال الحملة إلقاء القبض على مئات من أفراد العائلة المالكة والوزراء ورجال الأعمال وجرى احتجازهم في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض.
وقال أحمد نجل فتيحي "لم يكن كافياً أنهم أخفوا والدي وسجنوه وعذبوه دون سبب على الإطلاق... القيادة السعودية أرادت أن تلحق بنا المزيد من الألم بالحكم على والدنا". وأضاف "نشعر بالغضب من هذا الحكم الجائر وندعو الرئيس ترامب وقادة الكونغرس للتدخل العاجل".
ووجهت اتهامات لفتيحي ثم تم إطلاق سراحه في يوليو/ تموز 2019، لكن المملكة منعته من مغادرة البلاد مع استمرار محاكمته. وقال نجله إن زوجته وستة من أبنائه، وجميعهم مواطنون أميركيون، مُنعوا أيضاً من السفر وتم تجميد أصول الأسرة.
وكان فتيحي الذي تدرب في الولايات المتحدة يدير مستشفى خاصاً في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر وقت اعتقاله، واكتسب شهرة كمتحدث ديني متحمس. وقال مصدر في الأسرة إنه قدم المشورة لوزارة الصحة في المملكة بشأن الجائحة بين جلسات المحاكمة.
ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على طلب "رويترز" للتعليق.
وقال المصدر في الأسرة إن دبلوماسيين أميركيين حضرا جلسة النطق بالحكم. ولم يرد البيت الأبيض على طلبات التعليق.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "نشعر بخيبة أمل لسماع الحكم على الدكتور وليد فتيحي ونسعى إلى فهم كامل للحكم الصادر بحقه".
وفي أكتوبر/تشرين الأول، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه ناقش القضية مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وطالب برفع حظر السفر.
وندد أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي بالحكم. وكتب الديمقراطي باتريك ليهي على "تويتر" "أبدت السلطات السعودية مرة أخرى استعدادها لدهس الحقوق الأساسية".
وتواجه المملكة، عملاق تصدير النفط والمشتري الرئيسي للأسلحة الأميركية، تدقيقاً أكبر في سجلها في مجال حقوق الإنسان بعد هزيمة دونالد ترامب في انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو داعم قوي لولي العهد.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
