محكمة فلسطينية تقر بأحقية نواب "حماس" في التشريعي بالراتب التقاعدي

قررت المحكمة الإدارية العليا في مدينة رام الله، اليوم الأحد، رد طعن تقدمت به النيابة العامة التي تمثل الحكومة ضد القرار الصادر عن محكمة النقض بصفتها الإدارية التي قررت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، إعادة الرواتب التقاعدية لنواب كتلة الإصلاح والتغيير، التابعة لحركة حماس، في المجلس التشريعي الفلسطيني المنحل.

وعبّر عدد من النواب عن ارتياحهم للقرار، آملين من الحكومة الفلسطينية تطبيق قرارات القضاء وعدم المماطلة، بعدما استنفدت كل السبل القانونية المتاحة أمامها. وأشادوا بقرار المحكمة، لكنهم أكدوا أن قيادة السلطة الفلسطينية والحكومة اللتين تتغنيان دوماً باحترامهما لقرارات القضاء، هما أمام اختبار حقيقي اليوم لتنفيذ القرار الأخير وإعادة مخصصات نواب "حماس" التقاعدية أسوة ببقية نواب الكتل البرلمانية الأخرى.

وقال النائب المقدسي عن حركة حماس، أحمد عطون لـ"العربي الجديد": "إن الراتب حق مكفول، وقطعه يعد تجاوزاً لكل القوانين، ولأننا نؤمن دوماً بضرورة الدفاع عن الحق بالسبل الشرعية، لجأنا إلى القضاء الفلسطيني الذي انصفنا مرتين".

وتابع عطون: "لم يكن هناك داع أصلاً أن نصل إلى هذا المستوى من التقاضي، لأنني كما أسلفت فالراتب حق، وقطعه كان من باب المناكفات السياسية".

أخبار

التحديثات الحية

المحكمة العليا الفلسطينية تلغي قرار وقف صرف رواتب تقاعد نواب "حماس"

وأضاف عطون: "هناك ظلم وقع على عشرات النواب منذ أكثر من أربع سنوات، وحان الوقت لرفعه، كثير من النواب لا يوجد لديهم دخل آخر، وبعضهم اضطروا للعمل ليؤمنوا قوت عائلاتهم، لأن السلطة الفلسطينية لم تصرف لهم رواتب تقاعدية منذ اليوم الأول لحل المجلس التشريعي في ديسمبر/ كانون الأول 2018، بالإضافة إلى عدم صرف حقوق كثيرة لهم بصفة تمييزية عن غيرهم من بقيّة النواب".

بدوره، وصف النائب في المجلس التشريعي أيمن دراغمة، في تصريح له، القرار بأنه "إيجابي"، وأنه تأكيد على الحق الطبيعي لأعضاء المجلس التشريعي برواتبهم التقاعدية، مجدداً التأكيد على ضرورة التزام الجهات الرسمية بتطبيق ما صدر عن المحكمة دون مماطلة.

وذكر دراغمة أن محامي الدفاع قدم جميع الطعون في القضية التي تقدمت بها الحكومة، وأن الجلسة التي تمت كانت جلسة النطق بالحكم.

من جهته، قال محامي النواب المقطوعة رواتبهم، داود درعاوي، في حديث لـ"العربي الجديد": "إن قرار المحكمة اليوم يعد قطعياً وغير قابل للتعليق عليه، وواجب التنفيذ الفوري"، مشيراً إلى أن "امتناع أي موظف حكومي أو مسؤول مهما علا شأنه عن تنفيذ قرارات القضاء يوجب عزله ومحاسبته، وفق المادة 106 من القانون الأساسي الفلسطيني".

وتابع درعاوي: "قرار المحكمة اليوم اعتمد على مبدأ المساواة مع بقية أعضاء المجلس التشريعي من الكتل الأخرى بحقهم في الحصول على الراتب وفقاً للقانون".

ويتضمن القرار إعادة المخصصات التقاعدية من تاريخ قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، مشيراً إلى أن القرارات التي تصدر عن المحكمة الإدارية متعلقة بقرارات دستورية وتسري على الجميع.

ودعا درعاوي وزارة المالية للبدء الفوري بتنفيذ الإجراءات اللازمة، خاصة أن القرار قطعي وصادر عن أعلى مركز قضائي في فلسطين.

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول 2018، قررت المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي وهو ما اعتبرته قوى وفصائل ومؤسسات فلسطينية "غير دستوري" واعتبرته محاولة "لهدم النظام والتعددية السياسية".

وعقب قرار الدستورية، أعلن 45 نائباً من كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية أن السلطة قطعت رواتبهم دون إبداء أي أسباب أو تسليمهم قرارا بهذا الخصوص.

الأرشيف

نواب "حماس" في الضفة الغربية يطالبون بتفعيل المجلس التشريعي

وجاء في قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر يوم (22 نوفمبر/تشرين الثاني 2021)، أن هؤلاء (النواب) حرموا من حق الحصول على مخصصاتهم ورواتبهم التقاعدية المقررة لهم بموجب قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين.

وأوردت المحكمة في قرارها، أنه ثبت منح هذه المخصصات والرواتب التقاعدية لأقرانهم وزملائهم من ذات الفئة (النواب من بقية الفصائل) وهم أعضاء المجلس التشريعي دورة 2006.

لذا أكدت المحكمة في قرارها أن القرارات المطعون فيها مخالفة لأحكام القانون الأساسي ومخالفة للائحة التنفيذية لقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، ومخالفة لأحكام المادة 1/8 المعدلة من قانون التقاعد العام ومخالفة لأحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز.

وشدّدت المحكمة في قرارها على أن "هذا يجعل من القرارات المطعون فيها معيبة بالانحراف في استخدام واستعمال السلطة بإخلالها بمبدأ المساواة ما يوجب إلغاءها".

من جهتها، وفي بيان سابق أكدت مؤسسة الحق الفلسطينية، أن "قرار قطع رواتب نواب كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية ينطوي على العديد من الانتهاكات الدستورية التي طاولت القانون الأساسي، كون هذا الإجراء ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات بتغول السلطة التنفيذية على أعضاء في المجلس التشريعي (مادة 2) وبالتالي ينتهك مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم في فلسطين (6) وينطوي على شكل من أشكال التمييز المحظور في القانون الأساسي (مادة 9) ويشكل تعدياً على استقلالية السلطة التشريعية (مادة 47) ومساساً بالحصانة البرلمانية الإجرائية من خلال المساس بالمستحقات المالية للنواب (مادة 53) وينطوي على انتهاك واضح لأحكام المادة (55) التي أكدت على أن تُحدد مخصصات أعضاء المجلس التشريعي بقانون، علاوة على خروجه عن حدود الصلاحيات الدستورية الحصرية للرئيس (مادة 38) والتي نصت على أن يمارس الرئيس سلطاته ومهامه التنفيذية على النحو المبين في القانون الأساسي".

كما أن هذا الإجراء وفق "الحق"، مخالف "لقانون مكافأة ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 وتعديلاته ولائحته التنفيذية لعام2007 والذي تناول بنصوص واضحة رواتب رئيس وأعضاء المجلس التشريعي والامتيازات المالية الخاصة بهم بإحالة من المادة (55) سالفة الذكر من القانون الأساسي".