مصر: محكمة عسكرية تنظر في أحكام المعتقلين في قضية "حسم 2 ولواء الثورة"

حدّدت محكمة الطعون العسكرية المصرية جلسة، في 20 مارس/ آذار الجاري، لمناقشة الطعن المقدم في القضية المزعومة إعلامياً بـ"حسم 2 ولواء الثورة"، الذي يعترض على الأحكام الصادرة ضد 278 مصرياً، وذلك أمام الدائرة الثانية بمحاكم الطعون العسكرية.

وكانت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المصرية قد قضت في 17 مارس/ آذار 2021، بأحكام مشددة ما بين السجن المؤبد والسجن المشدد ضد 278 معتقلاً، وذلك في القضية التي حملت الرقم 123 لسنة 2018 (جنايات شرق القاهرة العسكرية)".

وقضت المحكمة بمعاقبة 67 معتقلاً بالسجن المؤبد، و92 بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، و29 بالسجن المشدد 10 سنوات، و6 بالسجن المشدد 7 سنوات، و10 بالسجن المشدد 5 سنوات.

كما حكمت المحكمة على أحد المعتقلين بالسجن لمدة 15 عاماً، وآخر بالسجن 10 سنوات، و4 بالسجن لمدة 7 سنوات، و26 شخصاً بالسجن 5 سنوات، و36 معتقلاً بالسجن 3 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 5 آخرين.

وقضت المحكمة العسكرية أيضاً بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى للمعتقل رقم 45 بأمر الإحالة، الذي يُدعي "محمود عطا علي"، مع إرسال أوراقه للنيابة العسكرية، وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بدورات إعادة تأهيل لمدة 5 سنوات، وأمرت بإدراج المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب.

وأصدرت الجبهة المصرية لحقوق الانسان تقريراً في وقت سابق بعنوان "انتهاكات بالجملة لحقوق المتهمين في القضية 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية"، والذي سلط الضوء على الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي تعرض لها هؤلاء المعتقلين البالغ عددهم 278 معتقلاً منذ اللحظات الأولى للقبض عليهم من قبل جهات الضبط والتحقيق.

ومن بين هذه الانتهاكات، بحسب البيان، الإخفاء القسري لفترات مطولة وصلت لشهور، والتعذيب بأشكال مختلفة، وغياب حضور المحامين جلسات التحقيق معهم، ومماطلة النيابة في إحالة المتهمين للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم لتبيان أثار عمليات التعذيب التي تعرضوا لها.

الأرشيف

تأجيل محاكمة 271 مصرياً بقضية "حسم 2 ولواء الثورة"

وأضاف البيان على قائمة الانتهاكات أيضاً تصوير اعترافاتهم بشكل يخالف القانون، فضلاً عن سوء أوضاع احتجازهم في السجون، والتى تخل بحقهم الأصيل في الحصول على محاكمة عادلة، وهي الضمانات التي من الواجب على المحكمة التأكد من مراعاتها أثناء إصدارها هذه الأحكام، ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات، وذلك بغض النظر عن طبيعة الاتهامات في هذه القضية.

وعُقدت المحاكمة بجلسات أول درجة بشكل سري، وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وادّعت النيابة العسكرية "قيام المتهمين بجماعة (حسم 2) باغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 عناصر من أفراد الشرطة، والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، والتخطيط لحرق مقار الحملة الانتخابية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عام 2014".

كما ادعت النيابة "انضمام المتهمين بجماعة (لواء الثورة)، لتنظيم مسلح يستهدف دور عبادة الأقباط وعناصر الجيش والشرطة والقضاء، باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد".