محكمة مصرية تنظر في طعن الطنطاوي ومدير حملته على حكم حبسهما

حددت محكمة جنح النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري للنظر في أولى جلسات الطعن على الحكم الصادر بحبس عضو مجلس النواب السابق والمرشح الرئاسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي عقدت في ديسمبر/كانون الأول 2023، أحمد الطنطاوي ومدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار في القضية المعروفة إعلامياً باسم "التوكيلات الشعبية الموازية".

وكان المحاميان الحقوقيان خالد علي ونبيه الجنادي، من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أقاما بصفتهما وكيلين عن الطنطاوي وأبو الديار طعناً بالنقض (أعلى درجة تقاضي في مصر) على الحكم الصادر بحبسهما. واستند الطعن على أربعة محاور رئيسية هي: أولاً مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون، ثانياً الفساد في الاستدلال، ثالثاً القصور في التسبيب، رابعاً الإخلال بحقوق هيئة الدفاع في تقديم مرافعاتها القانونية وتنفيذ طلباتها.

وكانت محكمة جنح مستأنف المصرية قضت، في 27 مايو/أيار الماضي، برفض استئناف أحمد الطنطاوي على حكم بحبسه لمدة سنة ودفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه بالإضافة إلى حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات بما فيها الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأيدت المحكمة الحكم كما أيدت حكم الحبس سنة على مدير حملته محمد أبو الديار، وعلى 21 آخرين من أعضاء حملته.

وأكدت هيئة الدفاع خلال المحاكمات، أن هذه القضية سياسية وليست جنائية وأن عملية جمع التوكيلات أمر متعارف عليه سياسياً ولا يخالف القانون. وعقدت جلسات المحاكمة سرّاً، واقتصر الحضور على المتهمين في القضية فقط وهيئة الدفاع عنهم ومُنعت كل وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسات.

واتُّهم الطنطاوي بـ"تداول أوراق تخص الانتخابات من دون إذن السلطات عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي"، وكان الطنطاوي أعلن انسحابه من الترشح لانتخابات الرئاسة لعدم اكتمال أعداد التوكيلات الشعبية المطلوبة لتقديم أوراق ترشحه رسمياً، خلال مؤتمر صحافي لحملته داخل مقر حزب المحافظين. وأكدت الحملة وقتها أنها تسلّمت 14 ألف توكيل فقط ممن تم توثيقهم داخل مكاتب الشهر العقاري والسفارات والقنصليات الخارجية، وبذلك لم يستكمل أحمد الطنطاوي، رئيس حزب الكرامة السابق، شروط تقديم ترشحه رسمياً لانتخابات الرئاسة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

بلاغ لمعتقلي حملة الطنطاوي في مصر حول عدم تمكينهم من الطعن على حبسهم

وعرقلت السلطات المصرية حملة الطنطاوي خلال مرحلة جمع التوقيعات اللازمة للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة آخر العام، وجاء تراجع أحمد الطنطاوي عن الترشح ومطالبة أعضاء حملته وأنصاره بالتوقف عن طباعة التوكيلات الشعبية وجمعها بعد القبض على أعضاء في الحملة وخوفاً من زيادة أعداد المقبوض عليهم.