قضت محكمة في طوكيو، اليوم الإثنين، بمعاقبة العسكري السابق بالقوات الخاصة الأميركية مايكل تايلور بالسجن عامين ومعاقبة ابنه بيتر بالسجن عام وثمانية أشهر بتهمة مساعدة الرئيس السابق لشركة "نيسان" للسيارات، كارلوس غصن، على الفرار من اليابان حيث كان يواجه اتهامات بمخالفات مالية.
وأعلن المدعون العامون في اليابان، بداية الشهر الحالي، أنهم طلبوا السجن ثلاث سنوات تقريباً لأميركي وابنه أقرّا بمساعدتهما رئيس شركة "نيسان" السابق كارلوس غصن على الفرار من اليابان.
وقال المدعون أمام إحدى محاكم طوكيو إنهم يطلبون عقوبة بالسجن سنتين وعشرة أشهر في حق العنصر السابق في القوات الأميركية الخاصة مايكل تايلور وسنتين وستة أشهر لنجله بيتر.
والشهر الماضي، ذكرت وكالة أنباء "كيودو" أن أميركياً وابنه اعترفا، أمام محكمة في طوكيو بتهمة مساعدة كارلوس غصن بشكل غير قانوني على الفرار من اليابان في نهاية عام 2019 مختبئاً في صندوق على متن طائرة خاصة.
ويمثل مايكل تيلور العسكري السابق في القوات الخاصة ونجله بيتر أمام محكمة يابانية لأول مرة بعدما سلمتهما الولايات المتحدة في مارس/ آذار الماضي، حيث يمكثان في السجن ذاته الذي كان غصن مسجوناً فيه بطوكيو ويواجهان عقوبة السجن لفترة تصل إلى ثلاث سنوات.
وأنهى القضاة الفرنسيون جلسات الاستماع إلى قطب صناعة السيارات، لبناني الأصل والرئيس التنفيذي لشركة "نيسان" اليابانية سابقاً كارلوس غصن، في بيروت، بداية الشهر الماضي، حيث اعتبر محامون أنّ جزءاً من الملف الفرنسي لا بُد من إعلانه "لاغياً وباطلاً".
وكان كارلوس غصن أدلى بشهادته للمرة الأولى أمام وفد من قضاة فرنسيين ذهبوا خصيصاً إلى بيروت لاستجوابه في إطار التحقيقات التي تستهدفه في نانتير وباريس، خصوصاً بشبهات إساءة استخدام أصول شركة "نيسان".
ورغم وصفهم الاستماع إلى غصن بأنّه "عادل"، واصل المحامون انتقاد القضاء الياباني الذي كان يحاكم غصن بتهم عدة قبل فراره المثير للجدل من طوكيو.
وقال أحد محاميه للصحافيين بعد انتهاء الجلسات إنّ فريق الدفاع يعتقد بناء على رأي قانوني قدمه أحد الخبراء أنه يجب الإعلان عن جزء من الملف لاغياً وباطلاً، حبث تشوبه أخطاء ارتكبتها السلطات اليابانية.
ولا يزال غصن هارباً في لبنان مسقط رأسه. ولا ترتبط الحكومة اللبنانية باتفاق تسليم مطلوبين مع اليابان.
(العربي الجديد، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
