محمد باقر قاليباف... محافظ براغماتي يتطلع للرئاسة الإيرانية

28 يونيو 2024
قاليباف خلال تجمع انتخابي في طهران، 26 يونيو الحالي (فاطمة بهرامي/الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- محمد باقر قاليباف، المرشح المحافظ، يخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية للمرة الرابعة، مواجهًا منافسة من زميله المحافظ ومرشح إصلاحي. لديه خلفية عسكرية وأكاديمية، وشغل مناصب قيادية بارزة، بما في ذلك رئاسة بلدية طهران ورئاسة البرلمان.
- قاليباف يركز في حملته على "الازدهار والخدمة"، متعهدًا بحل الأزمات المعيشية ورفع العقوبات الأمريكية، لكن حملته تواجه انتقادات بسبب ضعف التنظيم والتأثير مقارنةً بمنافسيه.
- يظل قاليباف شخصية مؤثرة رغم التحديات والانتقادات، مؤكدًا على ضرورة التصدي للعقوبات الأمريكية واستعداده للتفاوض، ويرى فرصًا اقتصادية في الانضمام إلى مجموعات دولية مثل "بريكس" و"شنغهاي للتعاون".

محمد باقر قاليباف أحد أبرز المرشحين المحافظين في الانتخابات الرئاسية الراهنة إلى جانب المرشح المحافظ سعيد جليلي، وهو يسعى منذ نحو عقدين للظفر بمنصب الرئاسة الإيرانية عبر ترشحه أربع مرات للانتخابات، لكنه هذه المرة يواجه خصمين، الأول من التيار الذي ينتمي إليه وهو جليلي، والمنافس الثاني هو المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان. قاليباف يبلغ من العمر 63 عاماً، حاصل على الدكتوراه في الجغرافيا السياسية، وشغل مناصب قيادية في الحرس الثوري الإيراني، منها قيادة السلاح الجوي في الحرس، وقيادة مقر خاتم الأنبياء، قبل أن يُعيّن قائداً لقوات الأمن الداخلي (الشرطة) من المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي عام 2000. كما ظفر محمد باقر قاليباف عام 2005 بمنصب رئيس بلدية طهران لمدة 12 عاماً، ويتولى منذ العام 2020 رئاسة البرلمان الإيراني، وهو شخصية محافظة يُحسب على التقليديين المحافظين، لكنه في الوقت ذاته يظهر نفسه أنه "تكنوقراط ثوري معتدل"، ساعياً في حملته الانتخابية إلى الاقتراب من أصحاب الأصوات الرمادية في البلاد.

شعار محمد باقر قاليباف

أطلق قاليباف وعوداً للمواطن الإيراني بإنهاء أزماته المعيشية

ظهر محمد باقر قاليباف، الذي اختار شعار "الازدهار والخدمة"، هادئاً في حملته الانتخابية الحالية وفي المناظرات. ورغم انتقادات وجهها للرئيس الإيراني السابق حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف لتصريحاتهما بشأن منع البرلمان، الذي يترأسه قاليباف، إحياء الاتفاق النووي، لكنه تجنب بالمجمل تبني لغة تحدٍ وحادة في المناظرات وحملاته الانتخابية، سواء ضد المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان أو رفيقه المحافظ سعيد جليلي الذي يقف أنصاره وراء هجمات واتهامات ضده في الفضاء الافتراضي.
وقال الناشط المحافظ المعتدل هاتف صالحي، لـ"العربي الجديد"، إن حملة قاليباف الانتخابية كانت "ضعيفة جداً"، مشيراً إلى أن الحملة كانت تفتقر إلى قيادة مركزية، إذ كان أنصاره يعملون كجزر منفصلة بعضها عن بعض.

وأشار إلى أن حملة محمد باقر قاليباف "كانت تلتزم الصمت تجاه الشبهات والانتقادات التي كانت حملة جليلي أو الآخرون يطرحونها" قائلاً: "لم أشاهد نقطة قوة" في حملة قاليباف الذي "لم يتبن خطاب تحد وندية" في المناظرات وبرامجه الانتخابية "رغم قدراته الكبيرة ومهارته في الإدارة، لكن حملته أخفقت في تسويق القدرات التي يمتلكها قاليباف". وأضاف أن الضعف الآخر لحملة قاليباف تمثل في غياب المضمون الدعائي القوي، وكانت الحملة تقريباً غائبة في الفضاء الافتراضي وشبكاته الاجتماعية، فيما ظهرت حملة جليلي بشكل أقوى وأكثر تنظيماً على هذه الشبكات.

أصبح صقور المحافظين في إيران يعادون قاليباف، مع سعيهم إلى إقصائه، وهو ما برز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في مارس/آذار الماضي. فرغم فوزه بمقعد عن طهران، لكن مراقبين ووسائل إعلام إيرانية اعتبروه خاسراً فيها، بعدما حل في المركز الرابع في قائمة الفائزين، وتقدمه متشددون محافظون. كما أخفق أعضاء قائمته في الفوز من بين ثلاثين نائباً عن طهران. رغم ذلك، تجددت رئاسته البرلمان الإيراني مرة أخرى في مواجهة برلمانيين محافظين آخرين، بعد حصوله على 198 صوتاً من مجموع 287 صوتاً مشاركاً في عملية التصويت، من أصل 290 عدد نواب البرلمان الإيراني الذي يسيطر عليه المحافظون.

شدد قاليباف على ضرورة العمل على إفشال مفاعيل العقوبات الأميركية بموازاة العمل على رفعها

تحوم حول محمد باقر قاليباف اتهامات بالضلوع في ملفات فساد مالي منذ رئاسته بلدية طهران 2005، لكنه ظل ينفي هذه التهم، مع ذلك، أصبحت هذه الاتهامات تؤسس لنظرة سلبية تجاهه بين شرائح في المجتمع الإيراني.

وعود بإنهاء الأزمات المعيشية

أطلق قاليباف وعوداً للمواطن الإيراني بإنهاء أزماته المعيشية، منها إعلانه منح قطعة أرض بمساحة 200 متر لكل من لا يملك بيتاً. كما أنه كان المرشح المحافظ الوحيد الذي أعلن أنه سيعطي الأولوية في سياسته الخارجية لرفع العقوبات الأميركية، لكنه قال إنه سيتابع هذه السياسة وفق قانون "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات" المقر أواخر عام 2020، فتحدث عن استعداده وفق القانون لاتخاذ خطوات مقابل خطوات، ليشير إلى أنه إذا رُفعت العقوبات عن الصادرات النفطية الإيرانية، "فسنعود إلى تنفيذ البروتوكول الإضافي" الذي يمكّن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من فرض رقابة صارمة على البرنامج النووي الإيراني، والتزمت به طهران في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 قبل تعليقه في فبراير/ شباط 2021.

كما قال محمد باقر قاليباف إنه إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن الموانئ والتأمين والمصرف المركزي الإيراني، "فستوقف إيران تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60 في المائة". كما شدد على ضرورة العمل على إفشال مفاعيل العقوبات الأميركية أيضاً بموازاة العمل على رفعها، متحدثاً عن فرص اقتصادية أمام إيران يوفرها انضمامها إلى مجموعات مثل "بريكس" و"شنغهاي للتعاون" واتفاقيات مع دول أخرى، وداعياً إلى استغلال هذه الفرص.

المساهمون