يستعد الناشط السياسي الموريتاني، الأستاذ الجامعي المقيم في قطر محمد ولد الشيخ للعودة إلى موطنه موريتانيا لبدء حملته في الانتخابات الرئاسية الموريتانية المقررة في شهر يونيو/ حزيران المقبل.
ويصف المرشح ولد الشيخ (50 عاماً)، في حديث لـ"العربي الجديد"، نفسه بأنه مرشح التغيير في موريتانيا، مقابل الرئيس الحالي ولد الشيخ الغزواني، ويقول إن ساعة التغيير في بلاده قد حانت بالفعل، وعلى الأجيال الجديدة، خصوصاً جيل الشباب الذي يرى ولد الشيخ أنه يمثله في هذه الانتخابات، أن يسانده ويدعمه لتحقيق هذا الهدف.
وحددت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا 22 يونيو المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأعلن 13 حزباً تمثّل أحزاب الموالاة في موريتانيا دعم الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبدأ أعضاء في حزب الإنصاف الحاكم، تنظيم حملات على منصات التواصل الاجتماعي تنادي باستمرار ولد الشيخ الغزواني، لفترة رئاسية ثانية.
وقال الغزواني، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إنه "سيخضع لإرادة أغلبيته والشعب" بخصوص الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها عام 2024 في موريتانيا. وحصل الغزواني في الانتخابات التي نظمت عام 2019، على 52.01 في المائة من الأصوات.
خوض الانتخابات الرئاسية الموريتانية بشعار إعادة الأمل
من جهته يسعى المرشح الرئاسي محمد ولد الشيخ من خلال برنامجه الانتخابي إلى "إعادة الأمل" وبشعار موريتانيا تستحق الأفضل، لإجراء إصلاحات حقيقية في البلاد تساهم كما يقول في النهوض الاقتصادي، وتحقيق الشفافية في توزيع الثروة من أجل القضاء على البطالة والتضخم وتطوير برامج رعاية اجتماعية تقلل الفجوة بين طبقات المجتمع.
يعد ولد الشيخ بإجراء إصلاحات حقيقية في البلاد تساهم في النهوض الاقتصادي
ويقول في رده على أسئلة "العربي الجديد" إن "بلادي تمتلك خيرات هائلة منها الذهب، والنحاس، والحديد والبترول، والغاز المكتشف حديثاً بكميات هائلة، والثروة الحيوانية والزراعية، والشواطئ الغنية بالأسماك وعدد سكانها لا يصل إلى خمسة ملايين، وللمفارقة يعاني الشعب الموريتاني من فقر مدقع بفعل السياسات الخاطئة والمقاربات غير الموفقة طيلة العقود الماضية".
وسبق لولد الشيخ أن ترشح للانتخابات البرلمانية عام 2018 عن حركة "نستطيع"، وهي حركة شبابية معارضة في موريتانيا، وتم اعتقاله في أول أيام حملته الانتخابية، ولم يحالفه الحظ آنذاك بالفوز بمقعد برلماني، وأحرز 3 آلاف صوت، فيما كان يحتاج إلى 5 آلاف صوت للظفر بمقعد البرلمان.
وعن هذه التجربة يقول ولد الشيخ: "وُجهت إليّ اتهامات زائفة آنذاك، بالمس بأمن الدولة، وجرى احتجازي لمدة 16 يوماً، ولم أعرض على المحكمة، وأفرج عني صحياً حيث خضعت لعملية جراحية لإزالة الزائدة، وتم بعدها الإفراج عني ووضعي في الإقامة الجبرية لمدة شهرين قبل أن تتم إعادة جواز سفري والسماح لي بالسفر بعدها".
استعداد للتعاون مع مختلف الأفرقاء
ويُقدّم ولد الشيخ نفسه مرشحاً مستقلاً للانتخابات الرئاسية، قائلاً: "لست محسوباً على أي تيار، وأمد يدي لمختلف الفرقاء السياسيين الذي يريدون بناء وطن قوي متصالح مع نفسه ومع أمته العربية الإسلامية ومجاله الأفريقي المكمل لهويته العربية الأفريقية".
ويضيف: "لم أرغب في أن أترشح عن حزب وفضّلت الترشح مستقلاً لضمان أن تدعمني كافة الأحزاب الراغبة والمنظمات المدنية والشخصيات المرجعية، وأحد شروط الترشيح للانتخابات الرئاسية الحصول على تزكية 100 مستشار بلدي على الأقل من مختلف البلديات الموريتانية".
كذلك يسعى للوصول إلى المواطنين الموريتانيين في أماكنهم، خصوصاً في الأرياف والمدن البعيدة والمناطق المهمشة لعرض برنامجه الانتخابي في كل بيت، وهي استراتيجية تحتاج نفساً طويلاً كما يقول، وتحتاج فريقاً معاوناً ملمّاً بالبرنامج يمتلك الطموح والمعرفة والقدرة على الإقناع.
ولد الشيخ: ترشيحي محاولة لكسر معادلة أن الجيش هو الذي يزكي رئيس الجمهورية
ويعترف المرشح الرئاسي ولد الشيخ بصعوبة المعركة الانتخابية، فالمنافسة حسب رأيه في دول العالم الثالث، وموريتانيا إحداها، ليست سهلة مع "النظام الحاكم" أو الرئيس في سدة السلطة، لأن النظام الحاكم يمتلك المال والنفوذ والإدارة وسهولة الوصول للناخبين.
لكنه يراهن على البرنامج الذي يستجيب لمشاكل الناس ويضع الحلول لها، والقدرة على إيصاله لأكثر عدد من الناخبين، فضلاً عن ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وتحرر الكثيرين من القبيلة ونفوذ أصحاب المصالح الضيقة، لتحقيق اختراق في هذا الجدار.
كما يراهن ولد الشيخ على ما يصفها بحالة التذمر والإحباط العام، والاحتقان السياسي بين الناس والنخب بسبب الفساد المستشري وغياب الأفق الاقتصادي، وهو ما يتجلى في الهجرة الكبيرة للشباب نحو أميركا وأوروبا والخليج وأفريقيا، لحصول التغيير المنشود، بأصوات الناخبين الموريتانيين.
ويرد ولد الشيخ على سؤال عن دور الجيش في موريتانيا في الانتخابات الرئاسية، وفيما إذا كانت له فرصة حقيقية في الفوز، بالقول: "لا شك أن هناك تأثيراً للجيش الموريتاني على الانتخابات الرئاسية الموريتانية، وترشيحي محاولة لكسر معادلة أن الجيش هو الذي يزكي رئيس الجمهورية"، مضيفاً "شخصياً ليست لديّ مشكلة مع الجيش، فله كل التقدير، وأنا أستند للدستور الموريتاني، الذي لا يشير إلى أي دور للجيش في اختيار رئيس الجمهورية".
ويتابع: "كمرشح للرئاسة لدي رؤية أقدمها للشعب الموريتاني من أجل اختيار قيادة شابة قادرة على تحقيق التغيير المنشود، وأمتلك فرصة حقيقية لتحقيق هذه الرؤية".