- تقارير عن انتهاكات جسيمة خلال الاعتقالات تشمل استخدام المعتقلين كدروع بشرية، التعذيب، والتهديد بالقتل، مما ترك آثارًا واضحة على المفرج عنهم.
- الدعوة للمؤسسات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها أمام جرائم الاحتلال المستمرة، مع التأكيد على أن مصير المنظومة الحقوقية مرهون بقدرتها على مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.
قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها الذي استمر لنحو ثلاثة أيام على مخيم نور شمس شرقي طولكرم، شمال الضفة الغربية، اعتقلت 50 مواطناً بينهم جرحى، جرى الإفراج عن غالبيتهم بعد عمليات تحقيق ميداني معهم، ويُعد هذا الاجتياح الذي استشهد فيه 14 مواطناً الأكبر منذ عام 2002.
وقال نادي الأسير، في بيان، إنّ "عمليات الاعتقال والتّحقيق الميداني الواسعة رافقتها اعتداءات وانتهاكات جسيمة ومروعة بحقّ المواطنين، من بينها استخدام المواطنين العزّل دروعاً بشرية ورهائن والاعتداء عليهم بالضرب المبرّح وتعريتهم، واستخدام القيود أداةً لتعذيب المعتقلين"، مشيراً إلى أن عمليات التّعذيب والتّنكيل تركت آثاراً واضحة على أجساد المعتقلين الذين أُفرج عنهم لاحقاً "إضافة إلى عمليات التّهديد والتّرهيب وأبرزها تهديدهم بإطلاق الرصاص عليهم".
وبيّن نادي الأسير أنّ محافظة طولكرم، ولا سيما مخيمي نور شمس وطولكرم، شهدا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول عدة عمليات اجتياح لجيش الاحتلال الإسرائيلي رافقتها جرائم وعمليات اعتقال واسعة هي الأكبر في المحافظة منذ انتفاضة الأقصى.
وبلغ عدد معتقلي المحافظة منذ السّابع من أكتوبر ما لا يقل عن 500 مواطن، بالإضافة إلى مئات المواطنين الذين تعرضوا لعمليات التّحقيق الميدانيّ والتي استهدفت كل الفئات بما فيهم النساء والأطفال وكبار السن والجرحى والمرضى. ووفقاً للمعطيات المتوفرة لدى نادي الأسير فإن عدد ما أبقى الاحتلال على اعتقالهم من مخيم نور شمس خلال الاجتياحات أكثر من 100 مواطن.
وكانت المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى حصلت على شهادات عديدة عن عمليات التّنكيل والتّعذيب التي تعرض لها المواطنون خلال عمليات احتجازهم والتّحقيق معهم خلال الاجتياحات السّابقة للمحافظة، والتي عكست مستوى عالياً من عمليات التّعذيب والتّنكيل والانتهاكات الجسيمة.
وأكّد نادي الأسير أن ما تشهده محافظة طولكرم منذ السّابع من أكتوبر ما هو إلا امتداد لسلسلة اجتياحات واسعة تعرضت لها منذ أكثر من عامين، إذ تعمد جيش الاحتلال تنفيذ عمليات تدمير واسعة واستهداف للبُنى التحتية ولا سيما في مخيميها، وذلك في إطار استهداف الاحتلال الإسرائيليّ للوجود الفلسطيني المستمر على مدار الساعة.
ومن الجدير ذكره، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ تواصل تنفيذ حملات اعتقال واسعة في الضّفة بما فيها القدس منذ بدء حربها على قطاع غزة، فقد تجاوزت حالات الاعتقال في الضفة 8400 مواطن، والتي رافقتها جرائم وإعدامات ميدانية واسعة طالت كل فئات المجتمع الفلسطينيّ.
وأكد نادي الأسير أنّ كل السياسات والإجراءات والجرائم التي تنفذها أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة، بعد السابع من أكتوبر في إطار عدوانه الشامل والإبادة المستمرة بحقّ الشعب الفلسطيني في غزة، هي سياسات ثابتة وممنهجة تاريخياً كان الاحتلال استخدمها على مدار عقود طويلة، إلا أن المتغير الأساسي هو مستوى تصاعد هذه السياسات والجرائم وكثافتها.
وطالب نادي الأسير الفلسطيني المؤسسات الحقوقية الدّولية، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة، باستعادة دورها اللازم والمطلوب وتحمل مسؤولياتها أمام كثافة جرائم الاحتلال المتواصلة منذ عقود وبدعم من قوى دولية. مشدداً على أن مصير المنظومة الحقوقية الدولية اليوم مرهون بقدرتها على مواجهة دولة الاحتلال التي تتعامل على أنها فوق كل الأعراف والقوانين الدولية التي يحتكم إليها المجتمع الإنسانيّ.