- الولايات المتحدة وحلفاؤها ينددون بالخطوة، معتبرين أنها تقوض جهود السلام، بينما ترحب دول مثل بلجيكا وجنوب أفريقيا بالقرار كخطوة نحو مكافحة الإفلات من العقاب.
- القيادات الفلسطينية تعبر عن تحفظها، معتبرة القرار يخلط بين الضحية والجلاد ويشجع إسرائيل على استمرار العمليات العسكرية في غزة، مؤكدين على حق الدفاع عن النفس.
سارعت الدول الحليفة للاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الاثنين، إلى التنديد بإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن المحكمة تسعى إلى إصدار مذكرتي اعتقال بحقّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. في المقابل أيّدت دول أخرى خطوة المحكمة الجنائية الدولية، في ظل تأكيد خان أن مذكرات الاعتقال ستشمل أيضاً قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، وقائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. وفي ما يلي رصد أولي لمواقف الدول التي أيّدت قرار المحكمة الجنائية، وتلك التي عارضته.
بايدن يرفض "المساواة" بين إسرائيل وحماس
اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين "أمراً شائناً". وأضاف بايدن في بيان "دعوني أكون واضحاً: أياً كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين (موقفي) إسرائيل وحماس".
بدوره قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان، إن الولايات المتحدة ترفض طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين ومن حماس. وقال بلينكن "نرفض مساواة المدعي العام بين إسرائيل وحماس". وأضاف في البيان أن قرارات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ربما تقوّض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وزيادة المساعدات الإنسانية في غزة.
أما وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن فقال إن الولايات المتحدة تواصل تقديم أدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا، حتى في الوقت الذي نددت فيه واشنطن بطلب المدعي العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
بريطانيا تنتقد خطوة "الجنائية الدولية": غير مفيدة
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أمر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير مفيد. وأضاف المتحدث ذاته: "هذا الإجراء لا يساعد فيما يتعلق بوقف القتال أو إخراج الرهائن أو إدخال المساعدات الإنسانية".
ألمانيا: أوجد انطباعاً زائفاً بالتكافؤ
قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها تحترم المحكمة الجنائية الدولية، لكن الطلبات المتزامنة لإصدار أوامر اعتقال لقادة من إسرائيل وحركة حماس "أوجدت انطباعاً زائفاً بتكافؤ موقف (الطرفين)".
النمسا: أمر لا يمكن فهمه
قال المستشار النمساوي كارل نيهامر: "إننا نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية احتراماً كاملاً. غير أن حقيقة ذكر زعيم منظمة حماس الإرهابية، التي هدفها المعلن هو القضاء على دولة إسرائيل، في الوقت نفسه الذي يذكر فيه الممثلون المنتخبون ديمقراطياً لتلك الدولة ذاتها، أمر لا يمكن فهمه".
بلجيكا: خطوة مهمة للتحقيق بوضع فلسطين
قالت وزيرة الخارجية البلجيكية، حجة لحبيب، إن طلب المدعي العام للجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين عن جرائم الحرب في فلسطين "خطوة مهمة للتحقيق في الوضع". وأضافت لحبيب، في بيان نشرته على منصة "إكس"، أن "مكافحة الإفلات من العقاب أينما وقعت الجرائم هي أولوية بالنسبة لبلجيكا".
وفيما أعربت عن دعم بلادها عمل المحكمة الجنائية الدولية، شددت على "ضرورة محاكمة المسؤولين عن الجرائم في غزة على أعلى المستويات، بغض النظر عن مرتكبيها". واعتبرت أن طلب المدعي العام للجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين من إسرائيل وحركة حماس "خطوة مهمة" للتحقيق في الوضع بفلسطين.
جنوب أفريقيا ترحّب
قالت رئاسة جنوب أفريقيا إنها ترحّب بإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أوامر الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت وثلاثة من قياديي حركة حماس "فيما يتعلق بارتكاب جرائم حرب منسوبة إليهم".
تحفّظ فلسطيني
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن "توجيه طلب إصدار مذكرات توقيف لقادة من حماس ومسؤولين إسرائيليين هو خلط ما بين الضحية والجلاد، والشعب الفلسطيني من حقه الدفاع عن نفسه"، مضيفاً أن "المطلوب من المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين الذين يواصلون جرائم الإبادة في قطاع غزة لوقف هذه الجرائم".
من جهته، قال القيادي البارز في حركة حماس، سامي أبو زهري، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية "مساواة بين الضحية والجلاد". وأضاف أن قرار المحكمة يشجّع إسرائيل على الاستمرار في "حرب الإبادة".
(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)