كشف خالد دويكات، رئيس قائمة "الحراك الفلسطيني الموحد"، المرشحة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، اليوم الأربعاء، عن تعرضه لضغوطات وصلت إلى حد التهديد بفصله من المؤسسة المصرفية (البنك) التي يعمل بها، لإجباره على الانسحاب من العملية الانتخابية.
وقال دويكات، لـ"العربي الجديد": "أبلغني مدير الموارد البشرية في البنك الذي أعمل به موظفًا في دائرة التمويل، بأن النظام الداخلي ينص على ضرورة أخذ موافقة المدير العام للبنك قبل خوض الانتخابات، وأن إدارة البنك لم تعلم بأنني مرشح إلا قبل أيام قليلة".
وعندما أصر دويكات على موقفه المستند -كما قال- إلى القانون الأساسي الفلسطيني الذي منح المواطنين أحقية الترشح دون معيقات، خيّره المسؤول إما أن يقدم استقالته أو أن يتم إنهاء خدماته من البنك بذريعة مخالفته للوائح الداخلية.
وأكد دويكات أن القانون لا يطلب من الموظف في القطاع الخاص تقديم استقالته حال رغب بخوض الانتخابات، وهذا الأمر ينطبق فقط على الموظف الحكومي.
وأشار دويكات إلى أنه فوجئ بعد مغادرته لعمله بتعطيل بريده الإلكتروني الخاص بالعمل، لافتًا إلى أن آخر ما وصله كان رسالة على بريده من إدارة البنك باتخاذ إجراءات بحقه قد تصل إلى إنهاء خدماته، مؤكداً ثباته على موقفه مهما كلفه الأمر، ورفضه تهديده بلقمة العيش.
وسبق أن طالبت الإدارة التنفيذية للبنك دويكات بالانسحاب رسمياً من الحراك الفلسطيني الموحد، وعندما رفض ذلك، تم إقصاؤه من منصبه كمدير لفرع البنك في إحدى مدن الضفة الغربية، ونقله للعمل كموظف في فرع البنك بمدينة رام الله، وهو ما عده دويكات عقابًا له على نشاطه الحراكي.
وأكد دويكات أن إدارته أبلغته أنها تتعرض لضغوطات من جهات متنفذة في السلطة الفلسطينية، لردعه عن الاستمرار في الحراك.
وتابع دويكات: "لن أصمت بعد اليوم، سأكشف عن كل ما تعرضت له من ضغوطات ومساومات وإجراءات تعسفية، وسنرى من هو أقدس؛ النظام الداخلي لرأس المال أم القانون الأساسي الفلسطيني؟ سأتوجه للجهات القانونية وأقدم شكوى، وأتابع الموضوع قضائياً".
وقال دويكات: "إن هذه الحادثة ليست الأخيرة، التي أتعرّض لها بعد الإعلان عن ترشّحي للانتخابات، فقد تم تحطيم زجاج سيارتي مساء الخميس الماضي؛ قدمت شكوى حينها للجهات المعنية، ولم يتم الكشف عن الفاعل حتى الآن".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
