مركز "عدالة": حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنكر حق الفلسطينيين في تقرير المصير

قال مركز "عدالة" الحقوقي بالداخل الفلسطيني، في بيان أصدره أخيراً، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنكرت بشكل قاطع، في ردها على رسالة تقدم بها، حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وزعمت أن سيطرة قوات الاحتلال على الضفة الغربية تتماشى مع القانون.

وأوضح المركز أنه تلقى رداً من الحكومة الإسرائيلية على رسالته التي وجهها في مارس/ آذار الماضي إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، للمطالبة بإلغاء القرار الذي يقضي بوضع المخططات وإتاحة المجال لتسوية وتطوير عشر بؤر استيطانية في الضفة الغربية. وشدد المركز في رسالة الاعتراض على أن خطوة حكومة الاحتلال تتعارض مع القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، اللذين يطبقان في حالة الضفة الغربية لكونها أراضي محتلة.

وتضم هذه البؤر الاستيطانية اليوم قرابة 335 وحدة سكنية موزعة على مساحة 1100 دونم، بما في ذلك 420 دونمًا من الأراضي التي تشّكل ملكية فلسطينية خاصة.

وأشار المركز إلى أن سهاد بشارة، التي تقود الوحدة القانونية ووحدة الأرض والتخطيط فيه، أكدت في الرسالة التي وجهتها إلى وزير الأمن، يوآف غالانت، والقائد العسكري في مناطق الضفة الغربية، يهودا فوكس، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والنائب العام العسكري، يفعات يروشالمي، على أن هذا القرار يتنافى مع القوانين الدولية الإنسانية والجنائية التي يسري مفعولها على هذه المناطق لكونها محتلة.

وفي ردٍه على الرسالة، يورد بيان المركز: "أنكر سكرتير مجلس الوزراء الإسرائيلي، ممثلاً للحكومة، بشكل قاطع حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم على أرضهم. وزعم أن سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية تتماشى مع القانون الدولي، وأن للشعب اليهودي حقا حصريا في تقرير المصير في أراضي الضفة الغربية". وزعم سكرتير الحكومة أيضًا، وفق المصدر ذاته، أن "إسرائيل ليست قوة محتلة في الضفة الغربية ولها الحق القانوني في فرض سيادتها على أساس معاهدة سان ريمو عام 1920، بناءً على إعلان بلفور".

وأشار المركز إلى أن هذا الرد يأتي بعد رسالة سابقة أرسلها "أمين مجلس الوزراء إلى عدالة في فبراير/ شباط 2023، حيث ذكر فيها أن مناطق يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية) تشكل مهدًا لتاريخ الشعب اليهودي، وتم تحريرها في عام 1967 في حرب دفاعية ضد عدوان الاحتلال الأردني، الذي كان يحتل هذه المناطق بشكل غير قانوني منذ عام 1948".

تقارير عربية

التحديثات الحية

وينسلاند يدعو إسرائيل إلى وقف الاستيطان: انتهاك صارخ للقانون الدولي

وشدد المركز على أن هذه التصريحات تجسد محاولات الاحتلال الإسرائيلي الدؤوبة "لترسيخ الضم الفعلي للضفة الغربية المحتلة، بنية واضحة لضم الأراضي رسميًا، مع الإنكار التام لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني". وأضاف: "وقد عززت وثيقة المبادئ التوجيهية الأساسية للحكومة اليمينية المتطرفة الحالية هذا الموقف، مؤكدة أن الشعب اليهودي له حق حصري ولا يمكن التنازل عنه في جميع مناطق أرض إسرائيل. وستعمل الحكومة على تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أجزاء أرض إسرائيل - في الجليل والنقب والجولان ويهودا والسامرة".