مركز كارتر يوصي بحوار وطني في تونس ويدعو لإحياء التحول الديمقراطي

دعا مركز كارتر (منظمة أميركية غير حكومية)، اليوم الإثنين، أثناء عرض النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التونسية إلى "ضرورة انخراط القادة التونسيين في مشاورات واسعة النطاق وشاملة، ووضع الخلافات السياسية جانبا لإحياء التحول الديمقراطي المتعثر والتسريع في إحداث المحكمة الدستورية ومعالجة دستور 2022 والمراسيم الصادرة من قبل رئاسة الجمهورية".

ووصف المركز نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية (8.8 بالمائة) بـ"المتدنية جدا وتعكس خيبة أمل الشعب التونسي من الوضع السياسي والاقتصادي في تونس، وأن خارطة الطريق الرئاسية لم تنجح في توحيد البلاد"، وأنه "لا بد من مسار مختلف يستجيب لآمال وطموحات الشعب التي عبر عنها إبان الثورة".

وقال مدير بعثة مركز كارتر إلى تونس، دون بيسون، إن التونسيين "عبروا عن رفضهم لهذا المسار وهو ما تعكسه نتائج المشاركة المتدنية ووجهوا رسالة بذلك، والمسار ككل لا يستجيب للمعايير الدولية، والتونسيون بينوا أنهم يبحثون عن مسار أكثر شمولية وأكثر شفافية، ويكون معبرا عن توافق أكبر بين مختلف القوى الوطنية".

وأضاف بيسون أن "هذه الرسالة واضحة من التونسيين، وينبغي أن تكون دافعا للقادة السياسيين للجلوس على طاولة واحدة وبحث الاستجابة لتطلعات التونسيين".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس نحو دور ثانٍ للانتخابات التشريعية في 133 دائرة من أصل 161

من جانبها، قالت المديرة المساعدة لمركز كارتر، سارة جونسون، في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين، إنه "لا بد من مراجعة نظام وقانون الانتخابات لإرساء هيئة انتخابات مستقلة تؤدي إلى بلورة سياسات فعالة، وإعادة التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية، وتوعية التونسيين".

وأكدت جونسون على "ضرورة توعية الناخبين لإشراكهم في مسار المشاورات وإصلاحات الحوار الوطني التي ستؤثر على حياتهم اليومية"، مبينة أنه "لا بد من اتخاذ الخطوات الضرورية لتقوية الأحزاب السياسية في تونس وتعزيز الديمقراطية الداخلية للأحزاب، مما يؤدي إلى تمثيل أكثر فعالية للأحزاب، بما في ذلك مشاركة النساء والشباب والفئات المهمشة، وتبليغ الأحزاب تطلعات الشعب لا مصالحهم وتطلعاتهم الضيقة".

ودعا أعضاء البعثة إلى "وضع سياسات تعالج قضايا كالفساد وغيرها من القضايا في تونس"، مشيرين إلى أن "مسار تونس المستقبلي يبدأ من تقديم القادة لاحتياجات البلد على احتياجاتهم".