قالت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الجمعة، إن كبير مسؤولي الشأن الصيني في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مايكل تشيس، وصل إلى تايوان في زيارة قد تفاقم التوتر بين بكين وواشنطن، بحسب ما نقلته "رويترز".
ويُعتبر تشيس أكبر مسؤول دفاعي أميركي يزور الجزيرة منذ عام 2019، ولم يؤكد وزير الدفاع التايواني، تشيو كو-تشنغ، الزيارة واكتفى بالقول، في وقت سابق اليوم، إنه "ليس متأكداً تماماً" بشأن الأنباء عن هذه الزيارة، ورداً على سؤال حول ما إذا كان تشيس سيزور البلاد، قال تشيو إن "الأطراف الودودة معنا" موضع ترحيب كبير، وقال: "لن أذكر التفاصيل. لن أصرح بشيء حتى أحصل على إخطار رسمي".
ودأبت الصين، التي تعتبر تايوان أرضاً تابعة لها، على طلبها عدم قيام مسؤولين أجانب بزيارة الجزيرة التي يحكمها نظام ديمقراطي.
كما تأتي هذه الزيارة في ظل جدال بين الصين والولايات المتحدة بشأن إسقاط الجيش الأميركي لما قال إنه منطاد تجسس صيني قبالة سواحل ساوث كارولينا هذا الشهر، في حين تقول الصين إن المنطاد كان لأغراض متعلقة بمراقبة الطقس.
عقوبات صينية
وفي سياق متصل، فرضت الصين عقوبات تجارية واستثمارية، أمس الخميس، على شركة لوكهيد مارتن ووحدة تابعة لشركة رايثيون بسبب تزويدهما تايوان بالأسلحة، وذلك في إطار تكثيف الجهود الصينية لعزل الجزيرة الديمقراطية التي يطالب بها الحزب الشيوعي الحاكم كجزء من أراضي الصين، بحسب "أسوشييتد برس".
وأعلنت وزارة التجارة الصينية أن شركة لوكهيد مارتن وشركة رايثيون للصواريخ والدفاع، التابعة لشركة رايثيون تكنولوجيز، ممنوعتان من توريد البضائع إلى الصين أو القيام باستثمارات جديدة في البلاد. وقالت إنهما أضيفتا إلى قائمة "الكيانات غير الموثوق بها" للشركات التي يتم تقييد أنشطتها لأنها قد تعرض السيادة الوطنية أو الأمن أو المصالح التنموية للخطر.
وحصلت شركة رايثيون للصواريخ والدفاع على عقد بقيمة 412 مليون دولار في سبتمبر/ أيلول، لتحديث الرادار العسكري التايواني كجزء من صفقة بقيمة 1.1 مليار دولار لمبيعات الأسلحة الأميركية للجزيرة وتلقت شركة بوينغ للدفاع عقداً بقيمة 355 مليون دولار لتزويدها بصواريخ هاربون.
ولم يكن من الواضح ما هو التأثير المحتمل للعقوبات حيث تحظر الولايات المتحدة معظم مبيعات التكنولوجيا المتعلقة بالأسلحة إلى الصين، لكن بعض المقاولين العسكريين لديهم أيضاً أعمال مدنية في مجال الطيران والأسواق الأخرى.
ولا تقيم الولايات المتحدة علاقات رسمية مع تايوان لكنها تحافظ على اتصالات تجارية وغير رسمية مكثفة، وتلتزم واشنطن بموجب القانون الفيدرالي بالتأكد من أن حكومة الجزيرة لديها الوسائل للدفاع عن نفسها.
وانقسمت تايوان والصين عام 1949 بعد حرب أهلية، ولم تكن الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليوناً جزءاً من جمهورية الصين الشعبية، لكن الحزب الشيوعي يقول إنه ملزم باتحادها مع البر الرئيسي بالقوة إذا لزم الأمر.
وتكثف حكومة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، جهودها لتخويف تايوان من خلال تحليق الطائرات المقاتلة والقاذفات بالقرب من الجزيرة وإطلاق الصواريخ في البحر.