يصل مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شنكر، إلى المغرب، خلال الأيام القادمة، وذلك بعد نحو أسبوعين من زيارة وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر للرباط.
وسيلتقي مساعد وزير الخارجية الأميركي، خلال زيارته إلى المغرب، مسؤولين حكوميين مغاربة، للتباحث في سبل رفع التعاون الاقتصادي والأمني من أجل تعزيز أكثر للشراكة الاستراتيجية الأميركية-المغربية".
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الإثنين، أن مساعد وزير الخارجية الأميركي، سيقوم قريباً بزيارة للمغرب تهدف إلى "تعزيز أكثر للشراكة الاستراتيجية" بين واشنطن والرباط.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن مساعد وزير الخارجية سيلتقي في المغرب، برفقة السفير ديفيد فيشر، مسؤولين حكوميين للتباحث في سبل الرفع من التعاون الاقتصادي والأمني من أجل تعزيز أكثر للشراكة الاستراتيجية الأميركية-المغربية.
وتشمل الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة، والتي تعكس تحالفاً متيناً وعريقاً، عدة جوانب على مستويات الدبلوماسية والدفاع والاقتصاد، فضلاً عن التبادل الثقافي والإنساني.
وتأتي زيارة المسؤول الأميركي بعد أيام على توقيع المغرب والولايات المتحدة الأميركية، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، على خارطة طريق تتعلق بمجال الدفاع العسكري بين البلدين على امتداد السنوات العشر المقبلة، وذلك خلال الزيارة التي أجراها وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، إلى الرباط، بعدما حل في وقت سابق بكل من تونس والجزائر.
وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع إسبر، إن توقيع خارطة الطريق "في هذه الظرفية الدقيقة التي يواجه فيها العالم جائحة كورونا وتتملكه مخاوف بخصوص المستقبل، يؤكد بشكل جلي، أن تحالفنا قوي وسيظل قائماً ومنفتحاً على المستقبل"، مضيفاً أنها "تدل على أننا نسعى إلى اعتماد رؤية ومقاربة طويلة المدى ترسي جذور السلام والأمن لضمان استقرار دائم لشعوبنا".
تجمع واشنطن والرباط علاقات قوية على مستوى التعاون العسكري ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف، كما يعتبر المغرب من زبائن السلاح الأميركي
في المقابل، قال وزير الدفاع الأميركي إن هذا الاتفاق سيفتح أبواب التعاون الثلاثي بين المغرب وواشنطن والدول الأفريقية، لافتاً إلى أهمية مناورات "الأسد الأفريقي"، التي تجري سنوياً بين المغرب وواشنطن بمشاركة دول أخرى.
وتجمع واشنطن والرباط علاقات قوية على مستوى التعاون العسكري ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف، كما يعتبر المغرب من زبائن السلاح الأميركي، بصفقات العام الماضي بلغت قيمتها 10,3 مليارات دولار، أغلبها موجه للقوات الملكية الجوية المغربية، حسب مجلة "فوربس".
ووفق ما كشفه التقرير السنوي لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الصادر في مارس/آذار الماضي بخصوص زبائن المملكة، فإن الولايات المتحدة الأميركية تحتل المرتبة الأولى بنسبة 91 في المائة، تليها فرنسا بنسبة 8.9 في المائة، ثم المملكة المتحدة بنسبة 0.3 في المائة.
وإلى جانب الزخم الذي تعرفه العلاقات على المستوى السياسي، استطاعت الشراكة بين المغرب والولايات المتحدة أن تحقق تعاوناً اقتصادياً وثيقاً. حيث تخطى حجم المبادلات التجارية الثنائية في 2019 عتبة 51 مليار درهم (نحو 51 مليون دولار) أي بزيادة قدرها 28 في المائة، مقارنة بـ2017، كما أن الولايات المتحدة تعتبر ثالث مستورد للسلع المغربية، ورابع مورِد للمغرب.
وتأتي الاستثمارات الأميركية في المرتبة السابعة ضمن الاستثمارات الخارجية المباشرة في المغرب، كما أن حوالي 160 شركة أميركية اتخذت من المغرب مقراً لها.