كشف موقع واينت العبري، الخميس، أن مستشاري رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومقربين منه يحتفظون بتسجيل مصوّر لوزير الأمن المُقال يوآف غالانت من كاميرات المراقبة في مكتب نتنياهو في "الكرياه" (مقر وزارة الأمن) في تل أبيب.
ويدور الحديث عن حادثة "مُحرجة" بين غالانت وحارس أمن لمكتب نتنياهو وثقتها الكاميرات. ووفقاً لشاهدي عيان كانا في المكان، بعد وقت قصير من الواقعة، كان متحدث باسم مكتب نتنياهو يُدعى يوناتان أوريخ يمتلك الفيديو الذي يوثّق الحادثة، وشاركه مع جهات أخرى.
ووقعت الحادثة المتعلّقة بغالانت بعد خمسة أيام من بدء الحرب على غزة، أي في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في الساعة 13:40. ووفقًا للشهادات، دعا مكتب رئيس الحكومة وزير الأمن آنذاك إلى اجتماع المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، لكن قيل له إن الاجتماع سيعقد في المكان المحصّن تحت الأرض في "الكرياه" المعروف باسم "الحفرة". ولدى توجّه غالانت إلى المكان، اكتشف أن الاجتماع لا يُعقد هناك، بل في مكتب نتنياهو في "الكرياه"، الواقع على بعد بضع دقائق سيراً على الأقدام. ووصل غالانت إلى مكتب نتنياهو متأخراً، ولدهشته مُنع من الدخول إلى المكان. عندها طلب حارس غالانت من حارس مكتب نتنياهو فتح الباب، لكن الأخير رفض، وبدأت مواجهة جسدية بين غالانت وحارس الأمن.
وأشار الموقع إلى ما قاله مسؤول إسرائيلي كبير في وقت سابق: "في تلك الأيام، كانت هناك محاولات متكررة من نتنياهو ومن حوله لإذلال غالانت، بعدم دعوته إلى الاجتماعات الأمنية أو محاولة تهميشه في القرارات. وفي هذه الحالة أيضاً، يبدو أنهم أرسلوا وزير الأمن إلى اجتماع لم يُعقد في الحفرة بهدف إذلاله". وتساءل المسؤول: "منذ متى لا يستطيع وزير الأمن الذي يصل إلى مكتب رئيس الوزراء لحضور اجتماع الكابنيت الدخول؟".
وبعد المواجهة بين غالانت وحارس أمن مكتب نتنياهو، وصل إلى يد أوريخ، مستشار نتنياهو، فيديو داخلي من كاميرات المراقبة في المكتب، بعد وقت قصير جداً من الحادثة، فيما ذكر أشخاص كانوا بالقرب منه أنه شاهد الفيديو أثناء اجتماع الكابينت من هاتف محمول. ولم يتضح بعد ما إذا كان الهاتف الذي شاهد الفيديو عليه هو هاتفه الشخصي.
كما شاهد أشخاص آخرون الفيديو الذي شاهده أوريخ. ونقل الموقع العبري عن مصدر مطّلع لم يسمّه قوله "ما كان واضحاً لنا هو أن مكتب نتنياهو أخرج المادة المصوّرة من كاميرات المراقبة لاستخدامها ضد غالانت أو لتهديده". ورد يوناتان أوريخ على ما نشره الموقع بالقول "لا أعرف القصة".
ويأتي هذا الكشف بعد نحو ساعة من كشف القناة 11 العبرية عن قضية جديدة تتعلق بمكتب نتنياهو، بعد قضيتين سابقتين نُشرتا في الأيام الأخيرة. وذكرت القناة أن رسالة وصلت إلى مكتب رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي، قبل بضعة أشهر، تدّعي أن ديوان نتنياهو يحتفظ بتوثيقات شخصية حساسة تتعلق بضابط في الجيش الإسرائيلي. ويدور الحديث عن ضابط عمل مع المكتب، وظهرت ادعاءات بأنه جرى استخدام هذه الوثائق بطريقة مريبة.
ورد مكتب نتنياهو بأن "الأخبار التي نُشرت هذا المساء أيضاً عن المكتب هي اختراعات لا أساس لها سوى محاولة تشويه سمعة المكتب وموظفيه. هذا جزء من حملة تصيّد أخرى ضد مكتب رئيس الوزراء في وقت الحرب، مع توجيه اتهامات كاذبة لا أساس لها من الصحة. الحقائق ستتحدث عن نفسها بوضوح وبشكل قاطع".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت وحدة مكافحة الجريمة الخطرة في الشرطة الإسرائيلية (لاهف 433) أنها تدير منذ عدة أشهر تحقيقاً جنائياً "يتعلق بأحداث من بداية الحرب" على غزة. وبحسب بيان الوحدة الشرطية، فإنه في إطار التحقيق، "أُجري عدد من عمليات التحقيق العلنية". ويُتوقّع في إطار هذه القضية استجواب مسؤول كبير في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وتفرض الرقابة تعتيماً مشدداً على تفاصيل القضية المتعلّقة، كما يبدو، بما كشفته صحيفة يديعوت أحرونوت في يوليو/ تموز الماضي عن وجود شبهات لتلاعب مكتب نتنياهو بمحاضر (بروتوكولات) جلسات.
وانضم هذا التحقيق إلى التحقيق في قضية الوثائق السرية التي وصلت إلى مكتب نتنياهو، وتتعلق بإيلي فيلدشتاين، وهو متحدث باسم المكتب، مُدِّد اعتقاله. ووفقاً لمصادر أمنية إسرائيلية، كشف نشر المعلومات السرية في وسائل إعلام أجنبية ضرراً حقيقياً، نظراً إلى أن معلومات تسربت عن مراقبة جهات معيّنة في حركة حماس. ونتيجة لذلك، تعرضت الأنشطة المتعلّقة بإمكانية إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة للخطر.
ويعمل أربعة من المعتقلين الخمسة في قضية الوثائق السرية في وحدة سرية هدفها منع التسريبات والحفاظ على الأسرار الأمنية. ومن بين المعتقلين أيضاً ضابط احتياط برتبة رائد، اعتقله الشاباك يوم الاثنين الماضي وجرى اليوم تمديد اعتقاله مجدداً.