مستشار الوفد الإيراني لـ"العربي الجديد": لن ننفذ أي اتفاق قبل إغلاق قضايا الضمانات
أكد مستشار الوفد الإيراني بالمفاوضات النووية، محمد مرندي، في تصريحات لـ"العربي الجديد" تعليقاً على تصريحات مسؤول أميركي لـ"رويترز"، أن إيران لن تنفذ أي اتفاق يبرم في المفاوضات قبل إغلاق قضايا الضمانات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف مرندي أن هذه القضايا "بُنيت على اتهامات ومزاعم باطلة"، مشدداً على ضرورة إغلاق الملف قبل تنفيذ أي اتفاق محتمل.
وكان مسؤول أميركي كبير قد قال لوكالة "رويترز"، إنّ إيران تخلّت عن بعض الشروط الأساسية لإحياء الاتفاق النووي الذي يهدف إلى تقييد برنامج طهران النووي، ومنها إصرارها على إنهاء مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعض التحقيقات المتعلقة ببرنامجها النووي، الأمر الذي يزيد احتمال التوصل لاتفاق.
وأضاف المسؤول، الذي اشترط عدم ذكر هويته لحساسية الأمر، أنه على الرغم من أنّ طهران تقول إنه يتعين على واشنطن تقديم بعض التنازلات، فإنها تخلّت عن بعض مطالبها الأساسية.
وتابع "عادوا في الأسبوع الماضي وتخلّوا بشكل أساسي عن العقبات الرئيسية في سبيل إبرام اتفاق".
من جانبه، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إن معظم الدول المشاركة في المحادثات النووية مع إيران توافق على اقتراح الاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقال بوريل، في مقابلة مع التلفزيون الإسباني "معظمهم موافقون، لكن ليس لدي رد بعد من الولايات المتحدة، وهو ما أتوقعه خلال هذا الأسبوع".
وأضاف بوريل أنّ إيران طلبت بعض التعديلات على الاقتراح، الذي لم يُكشف عنه والذي جاء بعد محادثات متقطعة وغير مباشرة بين واشنطن وطهران على مدار 16 شهراً.
وفي فترة سابقة من الشهر، وبعد أكثر من سنة من المحادثات التي تولّى بوريل وفريقه تنسيقها، قدّم الاتحاد الأوروبي ما سمّاه النصّ "النهائي" للاتفاق الجديد.
ويرمي هذا المستند إلى تفعيل الاتفاق النووي بالكامل من خلال إعادة الولايات المتحدة إليه بعد انسحابها منه في عهد الرئيس دونالد ترامب.
ومن المحتمل عقد اجتماع لإحياء الاتفاق النووي الإيراني "هذا الأسبوع"، بعدما قدّمت طهران ردّها على المقترح الأوروبي بهذا الخصوص، وفق ما أعلن بوريل.
