قال أحد زعماء المستوطنين الإسرائيليين، إن المستوطنين يراقبون عن كثب الانتخابات الرئاسية الأميركية، معبرًا عن ثقته بإلغاء دونالد ترامب في حال فوزه، العقوبات التي فرضت على بعضهم على خلفية شنهم هجمات إرهابية ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية.
وفي وقت ينصب اهتمام العالم على حرب غزة، أثار عنف المستوطنين الإسرائيليين المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والاستيلاء على الأراضي هناك قلقاً بين بعض حلفاء إسرائيل الغربيين. وجمّدت الولايات المتحدة ودول أخرى أصولاً وفرضت قيوداً مصرفية على مستوطنين وبؤر استيطانية وجماعات تتبع العنف منهجاً، وحثت إسرائيل على بذل جهود أكبر لوقف الهجمات.
وزعم يسرائيل غانز، رئيس مجلس يشع الذي يضم المستوطنات في الضفة الغربية والذي له علاقات وثيقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن العقوبات تعد تدخلًا في النظام القانوني الإسرائيلي وقد تتسبب في نهاية المطاف بمشكلات للحكومة. وقال في مقابلة مع وكالة رويترز: "إذا فاز ترامب في الانتخابات فلن تكون هناك عقوبات... وإذا خسر ترامب الانتخابات فسنواجه في إسرائيل مشكلة تتعلق بالعقوبات التي يتعين على الحكومة هنا معالجتها".
ولم يدل متحدث باسم مكتب نتنياهو بتعليق حين سُئل عن العقوبات، لكن مستشار حملة ترامب البارز براين هيوز قال: "لن يعيد السلام والاستقرار إلى الشرق الأوسط للجميع إلا الرئيس ترامب".
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية وفق القانون الدولي، وتعتبر أن توسعها يعرقل الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم، وهو قيام دولة فلسطينية لها مقومات الحياة. وفي عام 2019، تخلت إدارة ترامب آنذاك عن موقف عدم مشروعية المستوطنات الذي طالما تبنته الولايات المتحدة لكن الرئيس جو بايدن عاد إلى تبني هذا الموقف.
وقال غانز إن العقوبات المفروضة على المستوطنين غير نزيهة على حد زعمه، لأنها "لا تقابلها عقوبات على الفلسطينيين الذين ينتهجون العنف"، على الرغم من أن واشنطن شددت العقوبات القائمة منذ فترة طويلة على الفصائل الفلسطينية المسلحة بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال غانز في إشارة إلى المستوطنات الزراعية في الضفة الغربية "إن العقوبات تلحق الضرر بالأسر والمزارع"، على الرغم من انتزاع هذه الأراضي من أصحابها الفلسطينيين بالقوة.
وقالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الرئاسية الديمقراطية إنه تجب محاسبة المستوطنين المتطرفين على أعمال العنف، لكنها أكدت "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". ولم يرد بعد فريق حملتها على طلب التعليق على تصريحات جانز.
ويترأس غانز مجلس يشع الذي يتحمل المسؤولية العامة عن أكثر من 500 ألف شخص يعيشون في المستوطنات، أي أكثر قليلاً من 5% من سكان إسرائيل. وأظهرت بيانات لمجلس يشع أن هذا العدد ارتفع من نحو 374 ألف شخص كانوا يعيشون في المستوطنات عام 2013. ويعتقد كثيرون من المستوطنين أن لليهود حقاً إلهياً في العيش في أراضي الضفة الغربية التي يطلقون عليها الاسم التوراتي يهودا والسامرة. ويدعم البعض في الائتلاف الحاكم في إسرائيل، وهو الأكثر تطرفاً في تاريخها، توسع المستوطنات وضم أغلبية الأراضي الفلسطينية في نهاية المطاف.
وقالت بريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر إنها تدرس فرض عقوبات على أقوى الشخصيات العامة المتشددة في إسرائيل، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بعدما ذكرت تقارير أنهما قالا إن المستوطنين الذين يتبنون العنف أبطال وإن تجويع الفلسطينيين قد يكون مبررا. وقال جانز إنه "لا يحق للدول التدخل في الديمقراطية الإسرائيلية". وأضاف: "حين تفرض عقوبات على الوزراء، فإنك تقصد بذلك تغيير (نتائج) الانتخابات هنا وتغير ما يريده الناس هنا".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
