انطلقت مسيرة غاضبة مساء اليوم الاثنين، وجابت شوارع مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية، عقب الإعلان عن استشهاد الأسير الإداري والقيادي في حركة حماس عمر حمزة دراغمة (58 عاماً) في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال أمين سر حركة "فتح" في طوباس، محمود صوافطة، إن القوى الوطنية والإسلامية أعلنت الإضراب الشامل يوم غد الثلاثاء، في كافة أنحاء محافظة طوباس، حداداً على روح الشهيد دراغمة المتحدر من طوباس.
وقال صوافطة: "المسيرة الغاضبة على استشهاد الأسير دراغمة انطلقت من أمام منزله، عقب التجمع هناك للتضامن مع عائلته، ثم جابت شوارع مدينة طوباس، تنديداً وغضباً".
وردد المحتجون خلال المسيرة هتافات وطنية تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد على الوحدة الوطنية، وهتافات تمجد المقاومة الفلسطينية.
من جانبها، نعت حركة حماس، في بيان لها، دراغمة، المعتقل في سجن مجدو، وقالت إنه "استشهد عصر اليوم في معتقله بعملية اغتيال جبانة يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها".
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني قد أكدا، في بيان لهما، أن رواية الاحتلال بشأن استشهاد الأسير دراغمة "ستبقى محط شك"، خاصة أنه حضر اليوم الاثنين جلسة محاكمته، وكان بصحة جيدة وفقاً لمحاميه، علماً أنه معتقل إدارياً منذ التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وجاء في بيانهما المشترك أن "الاحتلال اعتقل عمر دراغمة، إلى جانب نجله حمزة، في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري؛ أي من بين المواطنين الذين جرى اعتقالهم بعد تاريخ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الجاري (تاريخ عملية "طوفان الأقصى")، وقد جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور، وكذلك نجله حمزة، وهو أسير سابق، ومتزوج وأب لأربعة أبناء".
وأشارت الهيئة والنادي إلى أنّ جلسة المحاكمة كانت قد عقدت للأسير دراغمة اليوم، عبر تقنية الفيديو (كونفرنس)، حيث كان يقبع الأسير في سجن مجدو، وبحضور محاميه أشرف أبو سنينة في محكمة عوفر العسكرية، والذي أكّد أنه تحدث معه وسأله عن صحته، وأجاب أنه بصحة جيدة.
وقالت الهيئة والنادي: "نحن، واستناداً إلى ما قاله المحامي، وإلى العديد من شهادات المعتقلين الجدد خلال الفترة الماضية، من تعرضهم للتنكيل والضرب خلال نقلهم للمحكمة، أو الغرفة المخصصة لحضور المحكمة عبر تقنية (الكونفرنس)، وفي ضوء كل ما يصلنا من معطيات حول عمليات تنكيل بحق الأسرى، فإننا اليوم لا نتحدث عن مجرد تخوفات عن استشهاد معتقلين آخرين، ونحن اليوم نعلن استشهاد أحدهم".
وأكدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن "رواية الاحتلال كانت وستبقى موضع شك، ففي كل مرة كان الاحتلال يخلق روايات حول ظروف استشهاد الأسرى، في محاولة منه للتنصل من جريمته".
واعتبرت الهيئة والنادي أن "استشهاد أي أسير في ظل العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني والإبادة بحقّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، هو بمثابة عملية اغتيال له، فمن يقتل الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني على مرأى من العالم، لن يتردد في اغتيال الأسرى في سجونه، خاصة في ظل الهجمة غير المسبوقة التي يشنها الاحتلال بحقّهم منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري".
وحمّلت الهيئة والنادي الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي بدأت أولًا باعتقاله إداريًا دون تهمة وتحت ذريعة وجود "ملف سري"، كما المئات من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يواجهون هذه الجريمة، وكذلك العالم الذي يواصل تجاهل تاريخ الجريمة الطويل الذي يواصل الاحتلال تنفيذها بحقّ أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى مرأى منه".
وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي قرابة 6500 بعد حملات الاعتقال المتصاعدة منذ عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، منهم نحو 50 أسيرة، وأكثر من 1600 معتقل إداري.
وباستشهاد المعتقل دراغمة، فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 يرتفع إلى 238، يواصل الاحتلال احتجاز جثامين 11 شهيداً منهم.
في الأثناء، قالت هيئة شؤون الأسرى إن إدارة سجن الدامون شمالي إسرائيل استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد الأسيرات، واعتدت عليهن بالضرب وصادرت مقتنياتهن الشخصية.
وقالت في بيان إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تستغل الحرب على قطاع غزة للاستفراد بتعذيب الأسيرات داخل السجون"، مضيفة: "تستفرد إدارة السجون بتعذيب الأسيرات والتنكيل بهن بمختلف الأشكال، مستغلة بذلك منع زيارة المحامين والأهل لهن، والتعتيم الكبير على وضع السجون بشكل عام".
وذكرت الهيئة أنه من بين العقوبات المفروضة على الأسيرات منذ 16 يوماً "المنع من الزيارة والاتصال بذويهن، ومنع زيارة المحامين"، إضافة إلى "تقليص مدة الاستحمام إلى ربع ساعة باليوم لكل غرفة، والاقتحامات المتكررة للغرف، والتهديدات بالقتل والشتائم المستمرة"، وفقاً للبيان.
وفي السياق، كشفت الهيئة في بيانها عن اقتحام سجن الأسيرات في 19 أكتوبر من قبل "قوة كبيرة من السجانين المدججين بالدروع الواقية ضد الرصاص، وهم يحملون بأيديهم الهراوات وقنابل الغاز والأسلحة". وأردفت: "قاموا بقلب الغرف رأساً على عقب، وإفراغها من كافة الأغراض".
وأشار البيان إلى أنه عند رفض الأسيرات لما يجري "قامت قوات القمع بضرب الأسيرات وعزل جزء منهن، كما أغرقوا الغرف بالغاز دون مراعاة لوجود القاصرات والكبيرات بالسن، والمصابات والمريضات".
وكشفت هيئة الأسرى، في بيان منفصل، عن صدور أمر عسكري إسرائيلي "يتيح رفع مدة توقيف الأسير لفحص إمكانية استصدار أمر اعتقال إداري بحقه من 72 ساعة، لتصبح 6 أيام".