يستعد مشروعون ضمن برلمان مدينة سان فرانسيسكو الأميركية للتصويت اليوم الثلاثاء على قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة، بحسب ما أوردته وكالة "أسوشييتد برس"، مشيرة إلى وجود خلافات بشأن صياغة مسودة القرار لوجود مقترحات "تعكس الخلافات التاريخية في الشرق الأوسط".
ووفق تقرير الوكالة فإن القرار ليس ملزماً قانونياً بالنسبة للولايات المتحدة، لكنه من ضمن عشرات القرارات التي اتخذها المسؤولون الأميركيون على المستوى المحلي تعبيراً عن رفضهم لاستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت شهرها الرابع.
وكشفت "أسوشييتد برس" أن من تقدم بمشروع القرار هو النائب دين بريستون، ذو الأصول اليهودية، وذلك في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ودعا من خلاله إلى إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتحرير جميع الأسرى والمحتجزين، مع إدانة "الخطابات والهجمات المعادية للسامية، وللفلسطينيين، والإسلام، والعنصرية".
وأضافت أن بريستون رفض تعديلات تقدم بها زميل له يدعى مات دورسي، الذي رغب في أن يدين القرار بشكل واضح عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته.
وبحسب تقرير الوكالة الإخبارية الأميركية فإن بريستون عرض تلك التعديلات على لجنة الانضباط في مجلس المشرعين أمس الاثنين، مضيفة أنها شهدت نحو 5 ساعات من المداولات التي تقدم بها داعمو وقف إطلاق النار الذين اعتبروا مقترحات دورسي متطرفة وعنصرية.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن الدعوات لوقف إطلاق النار عمت أرجاء سان فرانسيسكو والمقاطعة التابعة لها، بعد قيام نشطاء مؤيدين لفلسطين وللسلام وغيرهم بإغلاق القناطر، والطرق السريعة، وتنظيم فعاليات تحاكي استشهاد المدنيين الفلسطينيين بداية الشهر الحالي.
كذلك تبنت مدينة أوكلاند القريبة من سان فرانسيسكو بالإجماع قرارا يدعو لوقف إطلاق نار دائم في غزة، وذلك في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد رفض تعديل دعا إلى إضافة تنديد علني بحركة حماس.
وتستمرّ حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ95 على التوالي، مع تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، واستمرار النقص في المساعدات وشح المواد الغذائية والطبية، في وقت استأنفت فيه القاهرة، مساء أمس الاثنين، رسمياً مشاركتها في الوساطة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، في محاولة للتوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى.