مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن الجمعة لهدنة في غزة تستمر 6 أسابيع

يُنتظر أن تطرح الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الجمعة، مشروع قرار للتصويت في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة يستمر 6 أسابيع، وإلى إبرام اتفاق بشأن الرهائن بين إسرائيل وحماس.

وتنص أحدث نسخة من مشروع القرار، التي اطلعت عليها "رويترز"، على "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار" لمدة ستة أسابيع تقريباً، من شأنه أن يوفر الحماية للمدنيين ويسمح بإيصال المساعدات الإنسانية.

ويدعم مشروع القرار "بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين هدنة مرتبطة بإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين"، في إشارة إلى محادثات جارية بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر.

وقال نيت إيفانز، المتحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، الخميس، إن المجلس المؤلف من 15 عضواً سيصوت اليوم على النص الذي جرى التفاوض عليه في "جولات عديدة من المشاورات" مع أعضاء المجلس.

ولاعتماده، يحتاج مشروع القرار إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أيٍّ من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين.

وتريد الولايات المتحدة أن يكون دعم مجلس الأمن لوقف إطلاق النار مرتبطاً بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة في غزة

وتحمي الولايات المتحدة إسرائيل عادة في الأمم المتحدة، لكنها امتنعت عن التصويت مرتين، ما سمح للمجلس باعتماد قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات لغزة ودعت إلى هدن طويلة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء الأربعاء، إن واشنطن قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار في غزة مرتبط بالإفراج عن الرهائن".

وفي رده على سؤال بشأن وسائل الضغط التي تمارسها بلاده على إسرائيل لتحقيق وقف إطلاق النار في ظل استخدام واشنطن النقض (الفيتو) ضد أي مشروع قرار بمجلس الأمن يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار، قال بلينكن خلال لقاء تلفزيوني: "قدمنا بالفعل مشروع قرار أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن". وأعرب بلينكن عن أمله في أن تدعم الدول مشروع القرار الأميركي.

وأضاف: "أعتقد أن ذلك سيبعث برسالة وإشارة قوية (إلى تل أبيب)، ولكن بالطبع نحن نقف مع إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، للتأكد من أن السابع من أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى"، وفق تعبيره.

وأكد بلينكن ضرورة حماية المدنيين في غزة وحصولهم على المساعدات، زاعماً أن واشنطن تضغط على تل أبيب "بأقصى ما تستطيع" لإدخال مزيد من المساعدات إلى المحتاجين في قطاع غزة، وأوضح أن الوقف الفوري لإطلاق النار المرتبط بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة من شأنه أن "يهيئ الظروف اللازمة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وأكد الوزير الأميركي أن الولايات المتحدة تعمل مع قطر ومصر بشكل وثيق لمحاولة التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل.

وبخصوص المساعدات الإنسانية إلى غزة، قال بلينكن إنّه "من المهم للغاية إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدة بأكبر عدد ممكن من الوسائل"، مشيراً إلى الرصيف البحري الذي تعمل الولايات المتحدة على إنشائه على ساحل غزة، وتوقع أن يكون جاهزاً "في غضون أسابيع"، واعتبر أنه سيساهم في "استيعاب أكبر قدر ممكن من المساعدات".

مشروع قرار فرنسي يتجاوز الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار

وبالعودة إلى مشروع القرار في مجلس الأمن، أعلنت فرنسا، الخميس، أنها تعمل على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يتجاوز الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، الخميس: "نعتبر أن الوقت حان لاتخاذ مبادرات جديدة في مجلس الأمن الدولي بشأن النزاع الدائر"، مذكرا بالوضع الإنساني الكارثي.

وأضاف لوموان أن "فرنسا تتحمل مسؤولياتها في هذا السياق وتعمل حاليا على مشروع قرار".

وردا على سؤال في نيويورك، أوضح السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير أن مقترح فرنسا سيأتي "في وقت لاحق مع مشروع قرار أوسع يتعلق بقضايا عدة، خصوصا وقف دائم لإطلاق النار، وليس مجرد وقف قصير لإطلاق النار خلال شهر رمضان".

وتجري حاليا مناقشة مشروعَي قرارَين في مجلس الأمن يشيران إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وواحد من هذين المشروعين يؤيّده عدد من الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن وهو "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية خلال شهر رمضان"، بحسب النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

أما الآخر الذي قدّمته الولايات المتحدة وخضع لتعديلات عدّة خلال الشهر الماضي، فيشير إلى "الحاجة لوقف فوري ودائم للنار من أجل حماية المدنيين من الجانبَين، والسماح بتوفير المساعدات الإنسانية الأساسية... ويدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى تحقيق وقف مماثل لإطلاق النار" بما يشمل "إطلاق سراح الرهائن المتبقين"، وفق النص الذي اطلعت عليه فرانس برس.

وليس مقررا في هذه المرحلة إجراء تصويت على أيّ من النصَين.

لكنّ دي ريفيير قال قبل جلسة مغلقة لمجلس الأمن: "سأشجع المجلس على التحرك قبل نهاية الأسبوع، قبل عطلة نهاية الأسبوع".

وردا على سؤال حول التنسيق مع الولايات المتحدة التي أعلنت من جهتها، مساء الأربعاء، أنها قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو إلى "وقف فوري للنار" والإفراج عن الرهائن، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن مشاريع قرار عدّة يمكن أن يتم تقديمها، نافيا غياب التنسيق بين البلدين.

وقال "واضح أننا ننسق مع الولايات المتحدة منذ بداية الأزمة"، مضيفا أن واشنطن "شريك أساسي (في مجلس الأمن)، وبالتالي ثمة بالتأكيد حوار قائم مع الولايات المتحدة منذ بداية الأزمة".

وقبل ذلك، شدد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الخميس، على أنه يجب على مجلس الأمن تحمّل مسؤولياته، وتبني قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء ذلك في منشور على حساب سيجورنيه، عبر منصة "إكس".

وحول الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، قال الوزير الفرنسي إن "على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته، ويتبنى قرارًا جديدًا لوقف إطلاق النار بغزة"، وأشار إلى أن بلاده ستقدم مقترحات بخصوص القرار الذي سيصب في مصلحة الجميع.

وأضاف سيجورنيه: "تحدثت مع نظرائي في فلسطين ومصر والجزائر والأردن من أجل المضي قدماً وتسريع الملف".

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ168 على التوالي، وسط قصف عنيف يخلّف مئات الشهداء والجرحى يومياً، فيما وصلت سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال بحق الفلسطينيين إلى أقصى درجاتها خلال الأيام الأخيرة.

وبات سكان قطاع غزة، ولا سيما في محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة أودت بالفعل بحياة أطفال ورضع، في ظل شحّ شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليونين من سكان القطاع، البالغ عددهم حوالى 2.3 مليون، والذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

(العربي الجديد، رويترز، الأناضول، فرانس برس)