ردت وزارة الخارجية المصرية على تصريحات وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية مسغانو أرغا، مستنكرة "اتهام مصر بتسييس ملف مياه النيل"، ومؤكدة أن "استمرار المفاوضات لعشر سنوات دون نتائج دليل تعنت إثيوبي".
واستنكر نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية السفير حمدي لوزا في تصريحات صحافية اليوم الأربعاء، نشرتها وزارة الخارجية المصرية على صفحتها الرسمية، "اتهام وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية، مصر، بمحاولة تسييس ملف مياه النيل وسد النهضة"، مؤكداً أن "الشواغل المصرية من تداعيات هذا المشروع على أمن مصر المائي حقيقية وتستند إلى دراسات علمية موثقة".
وأكد لوزا أن "الادعاء الإثيوبي المستمر بتسييس مصر لقضية سد النهضة هي محاولة للتنصل من المسؤولية القانونية، وعدم اكتراث بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار".
وأضاف السفير حمدي لوزا أنه "من المؤسف أن يستمر المسؤولون الإثيوبيون في الإعراب عن استعدادهم ورغبتهم في استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، في محاولة جديدة لكسب الوقت واستمرار الملء دون اتفاق".
ودلل نائب وزير الخارجية على ذلك بالتصريحات التي صدرت مؤخراً حول "الحرية المطلقة لإثيوبيا في مواصلة الملء دون اكتراث لأي حقوق لدولتي المصب، باعتباره دليلاً آخر على أحادية التوجه خارج نطاق التفاوض".
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية في إثيوبيا مسغانو أرغا قد قال إن "محاولة مصر تسييس مياه النيل وسد النهضة لن تفيد أي طرف".
وتستعد أديس أبابا، التي تقول إنها أتمت 90% من أعمال سد النهضة، لعملية الملء الرابع للسد المتوقعة شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران المقبلين.
وأضاف أرغا خلال محادثات، أجراها أمس الثلاثاء، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، "لدينا موقف ثابت بضرورة استمرار المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان تحت رعاية الاتحاد الأفريقي".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية ميلس آلَم إن بلاده "لا تحتاج إلى إذن لإجراء التعبئة، وسد النهضة لن يلحق الضرر بمصر والسودان وهم يعرفون ذلك".
وأضاف: "تزامناً مع أي تعبئة، تُشن علينا حملة لتشويه صورتنا وإظهارنا بأننا دولة لا تحترم القوانين الدولية، وهذه طريقة لصرف الأنظار عن الأوضاع السياسية الداخلية لديهم".