مصر تسقط الجنسية عن الناشطة السياسية غادة نجيب

أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، قراراً حمل رقم 48 لسنة 2020، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن الناشطة السياسية من أصل سوري غادة نجيب، وهي من مواليد القاهرة عام 1972، وتقيم حالياً في دولة تركيا، وذلك بدعوى إقامتها العادية خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

وحصلت نجيب على الجنسية المصرية بعد زواجها من الفنان هشام عبد الله، في 13 مارس/ آذار 1999، وإقامتهما في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة. وكان لنجيب وعبد الله ظهور لافت في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وما تبعها من أحداث، ما اضطرهما للسفر خارج البلاد في أعقاب انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013.

وأصدر النائب العام المصري السابق، نبيل صادق، قراراً بالموافقة على إدراج نجيب وعبد الله في قوائم ترقب الوصول إلى الأراضي المصرية، على وقع معارضتهما لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي من الخارج. ولاحقاً، قضت الدائرة 14 (إرهاب) بمحكمة جنايات الجيزة بمعاقبتهما بالسجن لمدة 5 سنوات في القضية رقم 1102 لسنة 2017 (حصر أمن دولة)، والمعروفة إعلامياً بقضية "إعلام الإخوان".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مصر: تدوير المعتقلين يبدد آمال تحسين الأوضاع الحقوقية

وزعم قرار الاتهام أنه "في غضون عامي 2017 و2018، أسس الفنان والإعلامي المعارض من الخارج، وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والتحريض ضد مؤسسات الدولة. وهي الاتهامات نفسها التي أوردها قرار الاتهام بحق زوجته".

وفي مطلع عام 2016، أكدت نجيب، وهي كانت عضواً سابقاً في حركة "تمرد"، إجبارها وزوجها على مغادرة مصر بعد تهديدات صريحة وصلتهما من جهات في الأمن. وأشارت عن انسحابها من الحركة قبيل دعوتها لتظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013، بعد أن اكتشفت تلقي "تمرد" تمويلات مالية من أجهزة مخابراتية، وتزييف أرقام استماراتها المطالبة برحيل مرسي عن الحكم.

وشاركت نجيب وزوجها في التظاهرات ضد حكم المجلس العسكري للبلاد، في أعقاب تنحي الرئيس الراحل حسني مبارك عن السلطة. وعقب تسريبات عن تمويل دولة الإمارات لحركة "تمرد"، وتدخل الجيش في تسييرها، كتبت نجيب، أن هذه التسريبات تؤكد ما سبق لها أن ذكرته عن أن الحملة "صنيعة مخابراتية"، وأن "السيسي وجنرالات الجيش والإمارات هم من يمولونها".

واعتقلت قوات الأمن شقيق نجيب الأصغر في أغسطس/ آب 2018، وهو طالب في المرحلة الثانوية، ولم يكن يبلغ من العمر حينها 17 عاماً. وقررت نيابة أمن الدولة حبسه على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 (حصر أمن دولة)، التي عُرفت إعلامياً بـ"الثقب الأسود"، كونها ضمت العديد من الصحافيين والسياسيين والمدونين، من المنتمين لأيديولوجيات وتوجهات سياسية وفكرية متباينة.

وأخيراً، أعلنت نجيب تلقيها تهديدات من أشخاص مقربين من الضابط النافذ في جهاز المخابرات العامة، أحمد شعبان، من أجل إجبارها على وقف انتقاداتها المتواصلة له، مبينة أن التهديدات تضمنت التنكيل بأسرتها داخل مصر، ما لم تتراجع عن مواقفها المعارضة للنظام، لا سيما بعد التسريبات التي بثها زوجها للناشطة السابقة في حركة "تمرد" دعاء خليفة، والتي اعتقلت مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي،  إثر اتهامات وجهتها إلى شعبان.