قدمت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، عرضاً لاستئناف المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، والمتوقفة منذ 4 إبريل/نيسان الماضي، عندما طالبت الخرطوم في كينشاسا، بوساطة دولية، وأيدت القاهرة الاقتراح، بينما رفضت أديس أبابا المقترح السوداني، متمسكة بالمفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، والتي لم تحقق أي نجاح ملموس طيلة 10 سنوات من التفاوض.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن مصر "تؤكد حرصها على التوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونياً لاتفاق سد النهضة، يحقق المصالح المشتركة، من خلال الموازنة بين تحقيق إثيوبيا أقصى استفادة ممكنة من سد النهضة، في مجال توليد الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة، في مقابل عدم حدوث ضرر لدولتي المصب مصر والسودان".
وأضاف مدبولي أن مصر "أبدت اهتماماً باستئناف المفاوضات في أقرب وقت بهدف الإسراع في حل النقاط الخلافية الفنية والقانونية، وصولاً لاتفاق عادل ومتوازن ومنصف، آخذاً في الاعتبار ما تعانيه مصر من ندرة المياه واعتمادها بشكل رئيس على مياه النيل، التي يعد مصدرها الأساسي من النيل الأزرق".
وتابع: "لا شك أن تحقيق التنمية في جميع دول حوض النيل كان دائماً من أولويات مصر، من خلال تقديم المساعدات والخبرات التي تسهم في مساعدة الدول الشقيقة في إطار التعاون الثنائي باعتبارها الأساس في توفير الاستقرار لشعوب تلك الدول".
وقال إن مصر "تعرب عن أملها في إمكانية الوصول للاتفاق المنشود لسد النهضة بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون من شأنها تحقيق الاستقرار الإقليمي".