مصر: حرمان الموظفين من حق التقاضي وتقزيم لمجلس الدولة

أصدر مجلس الوزراء المصري في خطاب موجه إلى جميع الجهات الحكومية من وزارات وهيئات وشركات، تعليمات سريّة بفرض عقوبات إدارية على الموظفين الذين يرفعون دعاوى قضائية ضد الحكومة، سواء في مجلس الدولة (الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات بين المواطنين والدولة)، أو أي محاكم أخرى. وجاء في الخطاب ما يلي: "التأكيد على جميع الوزراء بإنهاء جميع المنازعات القضائية بين الجهات الحكومية وبعضها البعض، وتسوية أي نزاع من خلال لجان فضّ المنازعات الحكومية بوزارة العدل، والتنبيه على المرؤوسين بعدم رفع أي دعوى قضائية ضد جهة حكومية، واتخاذ إجراءات عقابية ضد من يقوم بذلك". واتضح من الخطاب أن هذه التعليمات صدرت في الأسبوع الأول من سبتمبر/ أيلول الحالي، بعد اجتماع لمجلس الوزراء ناقش عدداً من القضايا، أبرزها الحملة القومية لتعميم اللقاح ضد فيروس كورونا. لكن ما دفع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمناقشة مسألة التقاضي هو صدور تعليمات من دائرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة التصدي للدعاوى القضائية التي ترفع من المواطنين بشكل عام والموظفين بشكل خاص ضد الحكومة، نظراً لتسببها بأعباء مالية كبيرة على خزانة الدولة، وفقاً لما ذكر مصدر حكومي مطلع. وأضاف أن التعليمات الصادرة من دائرة السيسي شملت أيضاً سرعة الفصل في النزاعات المعروضة أمام لجان فض المنازعات الحكومية التابعة لوزارة العدل، بصورة تصعّب اللجوء للقضاء، على الرغم من أن اللجوء لهذه اللجان في واقع الأمر مجرد خطوة مبدئية لمباشرة حق التقاضي، بموجب التشريعات ذات الصلة في مصر. ولا تحرص هذه اللجان على فض ما يعرض عليها من الأساس، لعدم تمتعها بالإمكانيات الفنية التي تؤهلها لذلك، وهو ما حولها فعلياً بمرور السنوات إلى مركز للقضاة المحالين إلى التقاعد، الذين يتم تعيينهم أعضاءً في تلك اللجان لزيادة دخلهم إلى جانب الرواتب.

تعليمات بضرورة التصدي للدعاوى المقدّمة ضد الحكومة

 

ويحفل هذا الاتجاه الجديد من الدولة بمخالفات دستورية عديدة، على رأسها إهدار حق التقاضي الذي هو من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، والتي أفردت لها "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" الصادرة منذ أيام قليلة قسماً كبيراً للتطوير والتحسين. وتخالف هذه التعليمات المادة 97 من الدستور التي تنص على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للجميع. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام القاضي المختص، والمحاكم الاستثنائية محظورة". كما تؤدي التعليمات إلى خلق حالة واسعة من عدم المساواة بين المواطنين الذين يمكنهم رفع دعاوى ضد الحكومة، والموظفين الذين لن يسمح لهم بذلك. وهو ما يخالف المادة 53 من الدستور التي تنص على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر". وتتكامل هذه التعليمات مع تعديلات قانوني الفصل بغير الطريق التأديبي والخدمة المدنية، المعروفة إعلامياً بـ"فصل الإخوان"، التي أصدرها السيسي في مطلع شهر أغسطس/ آب الماضي. وتسمح التعليمات بالفصل المباشر بقرار إداري، من دون العرض على جهات التحقيق المختصة بالتعامل مع موظفي الخدمة المدنية وغيرهم من العاملين، ومن دون أن يكون القرار صادراً عن النيابة الإدارية، وحتى من دون عرض الأمر على المحاكم التأديبية. وتم تسويق مشروع القانون في البرلمان ووسائل الإعلام على أنه تنظيم جديد، يهدف في الأساس للتخلص من "العاملين المنتمين لجماعات إرهابية"، وعلى رأسها بالطبع جماعة "الإخوان المسلمين". وبتطبيق التعليمات الجديدة على هذا القانون، يمكن بسهولة فصل الموظفين الذين يلجأون إلى القضاء ضد الدولة بحجة أنه يخلّ بمصالحها، فضلاً عن عدم تمكن الموظف من اللجوء للقضاء لإزالة ظلم وقع عليه أو الحصول على حق حُجب عنه أو مزايا سُحبت منه خوفاً من فصله أو التنكيل به بصورة أكبر. والهدف الآخر ذو البعد السياسي من التعليمات هو تجفيف مجلس الدولة والقضاء على ما تبقى من أهميته، بعد نحو 4 سنوات من الحملة الشرسة عليه بسبب أحكام بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، فضلاً عن تصنيف المجلس ككيان ومعظم قضاته كأشخاص كمعارضين للسلطة.

تخالف التوجيهات الجديدة المادتين 53 و97 من الدستور
 

كما تسمح التعليمات باستخدام وسائل شتى لقمع القضاة والتحكم في إدارتهم وحرمانهم من امتيازاتهم السابقة، وعلى رأسها الانتداب في الجهات الحكومية. وستؤدي التعليمات إلى انخفاض نسبة لجوء الموظفين إلى المجلس، وتقلّل أيضاً نسبة المنازعات التي تصل إليه من لجان الفض التابعة لوزارة العدل، وهو ما سينعكس انخفاضاً في كمية المنازعات إلى نحو ثلثي ما تتلقاه محاكم المجلس سنوياً في الوقت الحالي، وفقاً لتقديرات مصدر قضائي رفيع المستوى. وتتضمن التعليمات ذاتها تصفية المنازعات بين الجهات الحكومية وبين بعضها البعض، وتوجيهها إلى لجان فض المنازعات، الأمر الذي سينعكس أيضاً على مجلس الدولة، بتقليل عدد المنازعات الحكومية الداخلية التي تُعرض يومياً عليه للإفتاء فيها، وفقاً لقانونه وللدستور، ما يعني في النهاية ضرب الاختصاصين القضائي والإفتائي للمجلس. وربما يسمح تراجع دور المجلس بهذا الشكل باتخاذ إجراءات أخرى ضده مستقبلاً، مثل تقليص صلاحياته أو دمجه مع باقي الهيئات القضائية في مؤسسة قضائية واحدة، وهو ما يحدّ من فرص اشتباك المواطنين مع الحكومة لانتزاع حقوقهم المسلوبة أو تحرير حرياتهم المعطلة. يذكر أن السيسي عيّن 411 قاضياً جديداً بالمجلس في 6 أغسطس/ آب الماضي. وأجريت للمرشحين دورات تدريبية بالأكاديمية الوطنية التابعة للمخابرات العامة. وبعد ظهور النتائج، أُعيد إجراء التحريات الأمنية والرقابية على أقارب الخريجين المقبولين، حتى الدرجة الرابعة، في مخالفة لأحكام سابقة من المحكمة الإدارية العليا بحظر قبول المتقدمين بسبب أفعال وجرائم ارتكبها أقارب لهم، أو بتصنيفات أمنية للأقارب. ونتج عن هذه العملية استبعاد نحو 60 شخصاً من المقبولين.

تقارير عربية

التحديثات الحية

السيسي يصدر قانون فصل الإخوان والمعارضين: نصوص فضفاضة