مصدر قضائي مصري: مؤسس تيار استقلال المعلمين محبوس بتهمة دعوة المعلمين لمؤتمر دون تصريح

أكد مصدر قضائي بارز في نيابة أمن الدولة العليا المصرية، صدور قرار من النيابة بحبس محمد زهران، مؤسس تيار استقلال المعلمين والاتحاد الوطني للمعلمين المصريين، والمتحدث الرسمي باسم المعلمين في الحوار الوطني، الدائر حالياً بين النظام والقوى الوطنية في مصر، لمدة 15 يوما.

وأضاف المصدر خلال حديث مع "العربي الجديد"، أن زهران حبس على ذمة القضية التي حملت الرقم 2123 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهم فيها بالدعوة إلى مؤتمر خاص بالمعلمين دون أخذ التصاريح الأمنية المنظمة لهذا الأمر، و"الانضمام إلى جماعة إثارية"، و"نشر أخبار كاذبة".

وأوضح المصدر أن التحقيق مع زهران وقرار حبسه على ذمة القضية صدر يوم 6 سبتمبر/أيلول الجاري، وتم إيداعه بسجن العاشر من رمضان، تنفيذا لقرار الحبس على ذمة القضية.

ورصدت منظمات حقوقية وسياسية، منها حركة "الاشتراكيون الثوريون"، و"لجنة العدالة" (كوميتي فور جستس)، القبض على زهران، وإخفاءه قسرياً منذ القبض عليه منذ أيام.

تقارير عربية

التحديثات الحية

حزب مصري يطالب بالإفراج الفوري عن مؤسس تيار استقلال المعلمين

وقالت "لجنة العدالة"، إنها قد أُبلغت عن اختفاء زهران منذ يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر/ أيلول، دون أن يعرض حتى الآن أمام أي نيابة أو جهة قضائية.

وسبق أن ألقي القبض على محمد زهران عام 2020 على خلفية احتجاجات للمعلمين، ويعد من أنشط الشخصيات النقابية في صفوف نقابة المعلمين في مصر. ويشغل حالياً منصب مدير رعاية الموهوبين بإدارة المطرية التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة، ورئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالمطرية.

وكانت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" قد رصدت في تقريرها السنوي الثامن بعنوان "انتهاك بلا توقف"، في أواخر أغسطس/آب الماضي، أن الاختفاء القسري قصير الأمد، الذي يتعرض فيه الأشخاص لاختفاء لا يتجاوز ستة أشهر، يمثل العدد الأكبر من ضحايا الاختفاء القسري في مصر.

ووثقت الحملة، 3611 حالة اختفاء قسري، منذ انطلاقها عام 2015، وحتى عام 2022، من بينها 2411 حالة اختفاء قسري لمدد أقل من ستة أشهر. وفي الفترة من أغسطس/ آب 2022، وحتى أغسطس/ آب 2023، وثقت الحملة 821 واقعة اختفاء قسري، شكل المختفون لفترات أقل من ستة أشهر نحو 80 في المائة من الناجين، بواقع 614 حالة من أصل 766 هم الناجون من الاختفاء القسري.

وأكدت "لجنة العدالة" أن "الممارسات على أرض الواقع تصطدم بتصريحات السلطات المصرية حول الحوار الوطني ومدى جدواه، ففي الوقت الذي يمنح فيه النظام حرية التعبير داخل قاعات الحوار، يقوم باعتقال كل من يعارض أفكاره خارج تلك القاعات، ما يعني عدم وجود جدوى من جلسات الحوار الوطني، وعدم وجود تأثير لها على أرض الواقع".

كما طالبت اللجنة السلطات المصرية بالكشف عن مصير مؤسس تيار استقلال المعلمين، محمد عبد الكريم زهران، وإطلاق سراحه فوراً، وفتح الفضاء المدني، وحماية الحق في التعبير بحرية.

يشار إلى أنه في إبريل/ نيسان 2022، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني مع القوى الوطنية، ولاحقاً جرت إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية. وانتهت الجولة الأولى من الحوار الوطني بعد نحو مائة يوم من المناقشات التي لم تسفر عن تحقق مطالب المعارضة المصرية.

وشهدت الفترة بين جولتي الحوار الوطني، التنكيل بسياسيين وحقوقيين وصحافيين، مثل القبض على الناشر ورئيس مجلس أمناء التيار الحر هشام قاسم، والقبض على المواطن علاء الدين سعد محمد العادلي، ووالد الناشطة السياسية فجر العادلي، أثناء وصوله من ألمانيا، والقبض على والد الصحافي المعارض أحمد جمال زيادة، ومعاودة القبض على محمود محمد أحمد حسين، المعروف إعلامياً بـ"معتقل التيشرت"، وغيرهم من النماذج.