مصر: 3 أحكام بمد إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب
في الوقت الذي يستعد فيه النظام المصري لانطلاق "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، في 3 مايو/ أيار المقبل، لا تزال جماعة الإخوان المسلمين تواجه الإقصاء، إذ نشرت الجريدة الرسمية حكماً قضائياً جديداً، يوم الخميس الماضي، هو الثالث من نوعه خلال 42 يوماً فقط، يقضي بمد إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 82 مصرياً على قائمة الإرهابيين، لمدة 5 سنوات أخرى.
وقد صدر الحكم الأحدث، بحسب جريدة "الوقائع المصرية"، يوم 19 إبريل/ نيسان الحالي، عن محكمة جنايات القاهرة الدائرة (13 جنوب) المنعقدة في غرفة المشورة برئاسة ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية محمود يوسف محمود، وسامح السيد حسين. ووفقاً للحكم، فإنه صدر بشأن الطلب رقم 1 لسنة 2023، إدراج كيانات إرهابية ورقم 5 لسنة 2023، قرارات إدراج إرهابيين، والصادر في القضية رقم 590 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.
عضو بهيئة الدفاع عن الجماعة: لم نُخطر بالأحكام
مدّ إدراج الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية
وقد نص الحكم على أمرين: أولاً، مد إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية. وثانياً، إدراج 82 مصرياً على قائمة الإرهاب، على أن يكون قرار مد الإدراج والإدراج لمدة 5 سنوات جديدة تبدأ من نهاية القرار السابق، والإدراج بدءاً من صدور الحكم. وأمرت المحكمة بنشر قرار مد الإدراج في الوقائع المصرية، مع ما يترتب بقوة القانون على النشر، وطوال مدته من آثار قانونية.
وأبرز الأسماء التي جاءت في قرار الإدراج هم كل من: حمزة سعد أحمد زوبع وشهرته (حمزة زوبع)، ومعتز محمد عليوة محمد إبراهيم مطر وشهرته (معتز مطر)، ومحمد ناصر على عبد العظيم حسن وشهرته (محمد ناصر)، وأسامة مصطفى محمد رشاد جاويش وشهرته (أسامة جاويش)، ويوسف حسين على سليمان وشهرته (جو شو)، وحسام محمد طلعت سالم الغمري وشهرته (حسام الغمري)، وفابيولا محمد قدري خليل علي وشهرتها (فابيولا بدوي)، وعماد محمد السيد عامر وشهرته (عماد البحيري).
وجاء الحكم الثالث الأخير بمد إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، في الوقت الذي نشرت فيه جريدة "الوقائع المصرية" حكمين آخرين بمد إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات أخرى تبدأ من نهاية مدة الإدراج السابقة، وفقاً لمنطوق الحكم.
محمد سليمان: الأحكام الصادرة لا تمت للقانون والقضاء المصري بصلة
والحكم الأول المنشور سابقاً في "الوقائع المصرية" صدر في 7 مارس/ آذار الماضي عن محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى (جنائي بدر)، وصدر برئاسة محمد السعيد الشربيني، وعضوية غريب عزت ومحمود محمد زيدان. ومد قرار الإدراج رقم 4 لسنة 2018 قرارات إدراج إرهابيين في شأن القضية رقم 444 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.
أما الحكم الثاني فصدر في 19 مارس الماضي بشأن مد قرار الإدراج رقم 3 لسنة 2018 قرارات إدراج كيانات إرهابية، والقرار رقم 3 لسنة 2018 قرارات إدراج إرهابيين في شأن القضية رقم 435 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، ونص أيضاً على مد إدراج 169 مصرياً على قائمة الإرهاب.
وجاء الحكم الثالث في 19 إبريل الحالي، أي أن الأحكام جميعها جاءت خلال 42 يوماً فقط، بل وصدر الحكمان الأول والثاني عن المحكمة والدائرة والقضاة ذاتهم، بينما صدر الحكم الثالث عن دائرة مغايرة.
وأكد عضو في هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين، أنهم لم يخطروا بالحكم الأول، ولا بالحكم الثاني، ولا بالحكم الثالث ولم يحضروا الجلسات الخاصة بمد قرار الإدراج على قوائم الإرهاب، ولم يعلموا عنه شيئاً حتى الآن.
الأحكام الثلاثة مسيسة
من جهته، رأى القاضي السابق المستشار محمد سليمان، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الأحكام الصادرة "مسيسة ولا تمت للقانون والقضاء المصري بصلة".
وأضاف أن "الأحكام الصادرة تحديداً من دوائر الإرهاب (أحكام مسيسة) وتكون صادرة عن قضاة مختارين لإصدار مثل هذه الأحكام ضد أشخاص وكيانات بعينها، لأغراض محددة لا علاقة لها بالقانون وإجراءات التقاضي الطبيعية السليمة".
واعتبر أنه "يتم اعتبار كل حكم منها على حدة، أي أن الأحكام الثلاثة يتم جمعها كل على حدة بحيث يصبح مجموع الأحكام الصادرة في الأحكام الثلاثة لمدة 15 سنة".
وعن كيفية احتساب الأحكام، أوضح سليمان أنه "يتم احتساب هذه الأحكام بداية من الحكم الصادر أولاً ويتم تنفيذه حتى نهايته، ثم يليه في التطبيق الحكم التالي الأقدم، ثم الأحدث، وصولاً للحكم الأخير، واحتساب الحكم يبدأ من نهاية الحكم السابق له مباشرة".
وأشار إلى أن "هذا الأمر غير قانوني وغير سليم بالمرة، فلا يجوز صدور الحكم نفسه عن الاتهامات ذاتها في وقائع مزعوم حدوثها في التوقيت ذاته، وهي المبادئ القانونية الرئيسية التي أرستها محكمة النقض".
وأكد سليمان أن "الغرض من هذه الأحكام وضع جماعة الإخوان المسلمين في دائرة ممتدة مفرغة، وضعها النظام لإبقاء الجماعة مدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية لعشرات السنين لأغراض سياسية، وعدم تمكينها من مباشرة أي دور في المجتمع وإبقائها جماعة إرهابية محظورة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
