مطالب بتشكيل آلية رقابة أممية لعدم اعتقال السوريين العائدين من لبنان

طالب رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون، بتشكيل الأمم المتحدة آلية مراقبة لضمان عدم اعتقال السوريين العائدين من لبنان نتيجة الحرب الدائرة فيه، مع مشاركة الهيئة في هذه الآلية، والكشف كذلك عما إذا كان للمفوض السامي لشؤون اللاجئين أي ضمانات لعودتهم.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للهيئة يوم الجمعة، فإن أعضاء الهيئة طارق الكردي ومهند دليقان، ورئيس مكتب الهيئة في جنيف حسين صباغ، شاركوا كذلك في الاجتماع الذي جرى خلاله استعراض الوضع السياسي الإقليمي والدولي، وتأثيراته على القضية السورية، واستمرار النظام وداعميه بالتهرب من التزاماتهم المتعلقة بتنفيذ القرارات الدولية، وضرورة أن تنشط الأمم المتحدة لتحريك هذا الملف، وأنه لا يمكن تحقيق السلام الحقيقي والمستدام في المنطقة دون حل القضية السورية عبر تنفيذ بنود القرار الأممي 2254 بشكل كامل وصارم.

بدوره، قال عضو هيئة التفاوض السورية، طارق كردي، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن وفدًا من هيئة التفاوض السورية عقد الخميس الفائت فعالية في مكتب الهيئة بجنيف حول ما يتعرض له اللاجئون السوريون في لبنان من انتهاكات وأوضاع صعبة نتيجة الحرب التي تشنها قوات الاحتلال في لبنان، مشيرًا إلى حضور عدد كبير من ممثلي الدول "الشقيقة والصديقة" الفعالية، وقال كذلك إن جاموس أكد خلال اللقاء على ضرورة ضمان وصول المساعدات العاجلة للاجئين السوريين ورفض أي إجراءات للتمييز بين المحتاجين بناء على الجنسية.

أخبار

التحديثات الحية

النظام السوري يعتقل نازحين عائدين من لبنان

وأشار الكردي إلى أن "هيئة التفاوض شددت على ضرورة إرسال المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال غربي سورية لأن أعداد كبيرة من السوريين العائدين من لبنان يتوجهون إلى مناطق شمال غربي وكذلك تم التأكيد على الانتهاكات التي يقوم بها النظام السوري بحق العائدين إلى مناطق سيطرته والتي شملت الاعتقال والاستجواب وعدداً من حالات الاختفاء القسري ذلك إلى جانب توقيف الشبان بتهمة التخلف عن أداء الخدمة الإلزامية إلى غيرها من الانتهاكات الممنهجة الموثقة من قبل منظمات المجتمع المدني".

ولفت عضو هيئة التفاوض إلى أنه "جرى التأكيد خلال اللقاء على منع النظام وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من الشعب السوري، ولذلك يجب على المجتمع الدولي عدم الركون والثقة بهذا النظام لتمرير المساعدات الإنسانية للعائدين من خلاله إنما يجب البحث عن آلية جديدة يكون موضوع توزيع المساعدات تحت رقابة الأمم المتحدة". وبين الكردي أنه "تم التشديد على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية السورية وفي مقدمتها القرار 2218 والقرار 2254 والإفراج الكامل وغير المشروط عن المعتقلين كافة وتحقيق العدالة للشعب السوري".

ومنذ تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي عاد نحو 300 ألف سوري إلى بلادهم، في إطار النزوح العكسي، وذلك بحسب إحصائيات إدارة الهجرة والجوازات في حكومة النظام السوري، واتهمت منظمات حقوقية النظام باعتقال وتوقيف بعض العائدين وابتزاز آخرين بالمال لتسهيل دخولهم.