"معاريف": تفويض قانوني يسمح بالتحقيق مع نتنياهو في قضية التسريبات

أعطت المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي غالي بهراف مياره تفويضاً يسمح للسلطات المختصة بالتحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية تسريب معلومات ووثائق أمنية من مكتبه لوسائل إعلام أجنبية، وفق ما أفادت به صحيفة عبرية الجمعة.

وقالت صحيفة معاريف (خاصة) إن مياره أعطت الضوء الأخضر للسلطات المعنية بالتحقيق في قضية المعلومات والوثائق المسربة من مكتب نتنياهو، التي أُثيرت قبل نحو أسبوع، وهو ما يسمح بالتحقيق مع نتنياهو نفسه. وعلى خلفية هذه التسريبات التي شملت وثائق أمنية خطيرة وحسّاسة تتعلّق بحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وبعضها مجرد أكاذيب، أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الأحد الماضي، اعتقال 4 أشخاص، بينهم أحد المتحدثين باسم مكتب نتنياهو، ويدعى إيلي فيلدشتاين.

وعن سبب صدور تفويض من مياره، رغم بدء التحقيق فعلياً، قالت مصادر قضائية لصحيفة معاريف إن موافقة المستشارة القانونية تعني أن التحقيقات قد تشمل رئيس الوزراء. وأوضحت المصادر أن البند 17 من "قانون أساس الحكومة" ينصّ على ضرورة الحصول على موافقة المستشار القانوني للحكومة للتحقيق في أي قضية تطاول رئيس الحكومة.

وبحسب هذا البند القانوني، في حال ثبت تورط رئيس الوزراء في إحدى القضايا، يتعين على المحققين إيقاف التحقيق مؤقتاً حتى الحصول على موافقة المستشار القانوني مجدداً لاستئناف الإجراءات القانونية بحقه. وحتى الساعة 19:50 ت.غ، لم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب نتنياهو أو أي جهة حكومية أخرى حول ما أوردته صحيفة معاريف.

رصد

التحديثات الحية

فضيحة أخرى في مكتب نتنياهو: يحتفظ بتوثيقات شخصية حساسة لضابط

والخميس، ذكرت وسائل إعلام عبرية، بينها هيئة البث الرسمية والقناة الـ"12" الخاصة، أن مسؤولين بارزين في مكتب نتنياهو يخضعون للتحقيق حول تورط محتمل في قضية التسريبات. وأوضحت القناة الـ"12" أن الفضيحة تتضمّن كذلك شبهات بتوثيق شخصية عسكرية (لم تذكرها) عبر كاميرات مراقبة وتسريب هذه التوثيقات.

وكشفت القناة 11 العبرية، أمس الخميس، عن قضية جديدة تتعلق بمكتب نتنياهو، بعد قضيتين سابقتين نُشرتا في الأيام الأخيرة. وذكرت القناة أن رسالة وصلت إلى مكتب رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي، قبل بضعة أشهر، تدّعي أن ديوان نتنياهو يحتفظ بتوثيقات شخصية حساسة تتعلق بضابط في الجيش الإسرائيلي. ويدور الحديث عن ضابط عمل مع المكتب، وظهرت ادعاءات بأنه جرى استخدام هذه الوثائق بطريقة مريبة.

ورد مكتب نتنياهو بأن "الأخبار التي نُشرت هذا المساء أيضاً عن المكتب هي اختراعات لا أساس لها سوى محاولة تشويه سمعة المكتب وموظفيه. هذا جزء من حملة تصيّد أخرى ضد مكتب رئيس الوزراء في وقت الحرب، مع توجيه اتهامات كاذبة لا أساس لها من الصحة. الحقائق ستتحدث عن نفسها بوضوح وبشكل قاطع".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت وحدة مكافحة الجريمة الخطرة في الشرطة الإسرائيلية (لاهف 433) أنها تدير منذ عدة أشهر تحقيقاً جنائياً "يتعلق بأحداث من بداية الحرب" على غزة. وبحسب بيان الوحدة الشرطية، فإنه في إطار التحقيق، "أُجري عدد من عمليات التحقيق العلنية". ويُتوقّع في إطار هذه القضية استجواب مسؤول كبير في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وتفرض الرقابة تعتيماً مشدداً على تفاصيل القضية المتعلّقة، كما يبدو، بما كشفته صحيفة يديعوت أحرونوت في يوليو/ تموز الماضي عن وجود شبهات لتلاعب مكتب نتنياهو بمحاضر (بروتوكولات) جلسات.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه حكومة نتنياهو سلسلة من الأزمات السياسية والأمنية، بما في ذلك الإقالة الأخيرة لوزير الأمن يوآف غالانت، التي لاقت معارضة شديدة، بالإضافة إلى تصعيد حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة ولبنان.

(الأناضول، العربي الجديد)