توقعت مفوضية الانتخابات العراقية أن يتجاوز عدد المنسحبين من الترشح للانتخابات البرلمانية المبكرة، المقرر أن تجرى في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، الـ100 مرشح، وفق ما نقلت صحيفة "الصباح" الرسمية العراقية عن مسؤول الإعلام في المفوضية، حسن سلمان.
يأتي ذلك مع تجاوز عدد الذين تم استبعادهم من السباق الانتخابي عتبة الـ300 مرشح لأسباب تتعلق بقضايا جنائية، وأخرى تتعلق بعملهم السابق مع حزب "البعث" المحظور في العراق منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.
ووفقا للمسؤول الإعلامي في المفوضية، فإنّ هناك طلبات انسحاب قدمت للمفوضية وقد يرفض قسم منها، لكن بالنهاية قد يتجاوز عدد من سيتم الموافقة على انسحابهم المئة مرشح.
وتابع أنّ "المفوضية لا شأن لها بسبب الانسحاب سواء أكان الانسحاب بقرار شخصي أم تحت ضغوطات، والمهم لديها هو أن يكون طلب الانسحاب وفقاً للضوابط".
وشهد العراق، خلال الفترة الماضية، الإعلان عن انسحاب بعض المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب تعرضهم لضغوط، وتلقيهم تهديدات.
وقلل مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، من أهمية الحديث عن وجود ضغوط على المرشحين، قائلاً، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: "ليست لدينا معلومات عن مرشحين مهددين".
وأشار إلى أنّ الحكومة عبرت نصف المسافة نحو الانتخابات، مضيفاً أنّ الانتخابات "لا معنى لها إذا لم تكن نزيهة وحرة وعادلة".
وأقرّ بأنّ قانون الانتخابات الذي ستجري بموجبه الانتخابات المقبلة "ليس مثالياً"، مشدداً على أنّ انسحاب بعض القوى من الانتخابات بسبب الوضع الأمني "لا يعني تأجيل العملية الانتخابية".
في المقابل، أشار رئيس لجنة متابعة وتنفيذ البرنامج الحكومي، حازم الخالدي، إلى وجود "خلل كبير في الأداء الحكومي في ما يتعلق بسيطرة المال والسلاح"، لافتاً، في تصريح صحافي، إلى "وجود جهات سياسية تمتلك المال والسلاح هي التي ستسيطر وستعيد حضورها في مجلس النواب"، على حد قوله. وتابع الخالدي أنّ "مجلس النواب القادم لن يتغير كثيراً عن الحالي إن بقيت سيطرة المال والسلاح للكتل السياسية المعروفة".
وأكد مسؤول في مفوضية الانتخابات العراقية أنّ المفوضية معنية فقط بتسجيل الأحزاب والمرشحين الذين يريدون المشاركة في الانتخابات، وكذلك توثيق انسحابهم في حال رغبوا بذلك، مضيفاً: "ليس من واجب المفوضية البحث عن أسباب الانسحابات".
وأشار المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ قائمة الأسماء النهائية التي يحق لها المشاركة في الانتخابات المقبلة لم تكتمل لأسباب عدة؛ من بينها عمليات الانسحاب المتكررة، وقوائم منع الترشيح التي وردت من هيئة المساءلة والعدالة "اجتثاث البعث"، فضلاً عن الإجراءات التي تقوم بها مفوضية الانتخابات لتدقيق شهادات ومعلومات الانتخابات.
وتداولت وسائل إعلام، الأربعاء، وثيقة صادرة عن وزارة التربية العراقية موجهة إلى محكمة النزاهة في محافظة الديوانية جنوبي البلاد تظهر قيام المرشح للانتخابات، أحمد بشير شاكر، بتزوير شهادة الثانوية، موضحة أنّ الشهادة التي قدمها أثناء ترشيحه للانتخابات تعود إلى شخص آخر يدعى علي غني طراد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
