مقابلة | مواقف إدارة الشؤون السياسية السورية بشأن الدستور والمرأة والجيش وانتهاكات إسرائيل

19 ديسمبر 2024
محمد البشير رئيس حكومة الإنقاذ السورية، 10 ديسمبر 2024 (إكس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- المرحلة الانتقالية والدستور السوري الجديد: سوريا تمر بمرحلة انتقالية تتطلب ملء الفراغ التشريعي عبر مؤتمر وطني شامل، يهدف إلى إلغاء الدستور الحالي وتشكيل لجنة لكتابة دستور جديد، مع إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.

- العلاقات الخارجية لسوريا الجديدة: سوريا تعزز حراكها الدبلوماسي بفتح سفارات مغلقة وتطوير علاقات تجارية مع دول الجوار، وتسعى لعلاقات متوازنة مع روسيا وإيران دون تدخل داخلي.

- التحديات الأمنية والجيش السوري: تواجه سوريا تحديات أمنية وتسعى لحلها عبر وسطاء، مع دمج الفصائل المسلحة تحت الجيش السوري التطوعي، وتعزيز دور المرأة في المجتمع.

محمد الخالد: العلاقة بروسيا وإيران ستكون مثل علاقتنا بباقي الدول

تأكيد حلّ الفصائل ستُحَلّ لتنضوي تحت راية الجيش السوري

توجّه السلطات الجديدة نحو مؤتمر جامع لكل أبناء المحافظات والطوائف

لا تزال المرحلة المقبلة التي ستمر بها سورية في فترة ما بعد حكومة تصريف الأعمال، سواء من ناحية شكل الدولة المقبلة وآلية سير العملية السياسية، أو في ما يتعلق بشكل المؤسسة العسكرية وغيرها من الاستحقاقات التي لا تزال غير معروفة لدى السوريين الذين بدأ بعضهم يثير العديد من التساؤلات والمخاوف حول مستقبل العملية السياسية في سورية. وللوقوف على رؤية الإدارة السياسية التي تدير المرحلة الحالية من خلال حكومة تصريف أعمال تركز في الوقت الحالي على الجانبين الخدمي والأمني وإعادة تشغيل مؤسسات الدولة، أجرى "العربي الجديد" مقابلة مع عضو إدارة الشؤون السياسية في الإدارة السورية الجديدة محمد الخالد.

الدستور السوري الجديد

وقال الخالد في حديثه مع "العربي الجديد": "نحن الآن نمر بمرحلة انتقالية، وقبل أن ندخل بإجراءات تلك المرحلة يجب أن نعلم بأنه يوجد فراغ تشريعي في سورية الآن، وهذا الفراغ لا بد من تعبئته من خلال بعض الإجراءات، وأول إجراء سنقوم به هو الدعوة إلى مؤتمر وطني جامع لكل أبناء محافظات سورية، وكل الطوائف الدينية، ومكونات المجتمع السوري"، موضحاً أن "هذا المؤتمر الوطنى سينبثق منه مجلس يقوم بعدد من المهام والإجراءات".

ولدى سؤال "العربي الجديد" عن مهام هذا المجلس، أوضح الخالد: "لا يوجد مهام محددة حالياً لهذا المجلس، لكن تتم مناقشة بعض المهام بحلوله، ومنها إلغاء الدستور، وحل مجلس الشعب، وتشكيل لجنة دستورية تبدأ بكتابة دستور جديد، طبعاً اللجنة تتكون من خبراء قانونيين ودستوريين"، موضحاً أنه "قد تمضي كتابة الدستور لمدة سنة أو سنتين". وبيّن الخالد أنه خلال المرحلة الجديدة ستُلغى الأفرع الأمنية كلها، وسيكون لدينا فقط جهاز استخبارات ووزارة داخلية. وعن وضع العملة السورية وفيما إذا كانت ستُستبدَل، بيّن الخالد أن العملة ستبقى كما هي (الليرة) مع تغيير الصور فقط، ومن الممكن صك عملة جديدة.

العلاقات الخارجية لسورية الجديدة

وعن الحراك الدبلوماسي الخاص بسورية، أوضح مسؤول الشؤون السياسية: "بدأنا بلقاءات مع سفراء الدول والمبعوثين الأمميين والشخصيات الدبلوماسية للعودة إلى عملهم داخل سورية، مع تأمين الحماية اللازمة لهم، ونحن بصدد افتتاح سفارات كانت مغلقة من قبل، مثل السفارة الإيطالية، وهناك سفارات منها افتتحت بالفعل مثل السفارة التركية، والسفارة القطرية، ويوجد حركة دبلوماسية جيدة داخل سورية".

وبالنسبة إلى زيارة المبعوث الأممي غير بيدرسن إلى سورية، فقد كشف الخالد أن "بيدرسن أخبرهم أنه عندما عرض على مجلس الأمن دخوله للأراضي السورية، لم يلقَ أي اعتراض، وأعتقد أن السبب هو أن النظام السوري البائد كان يشكل عقدة لكل المنطقة، وبخاصة البلدان الحدودية لسورية، لهذا السبب يوجد دعم كبير له من أجل تسيير الأعمال في سورية. طبعاً هذا بالإضافة إلى وجود بعد اقتصادي قوي بين كل الدول في المنطقة وأوروبا، كذلك فإن خط التجارة الموجود بين سورية والأردن والسعودية انقطع منذ عام 2011، والآن نحن نحاول وصله من جديد، وسيكون هناك حركة اقتصادية جيدة في كل المنطقة العربية".

وعن العلاقة بين سورية وكل من روسيا وإيران مستقبلاً، أوضح الخالد أن العلاقة بكل من روسيا وإيران ستكون مثلها مثل العلاقة مع باقي الدول إذا كانت العلاقة معهما تقتصر على عدم تدخلهما في الشؤون السورية.

الانتهاكات الإسرائيلية

وحول القصف الإسرائيلي المتكرر على مواقع استراتيجية للجيش السوري وتوغل الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، أوضح الخالد أن إسرائيل تتقدم على المنطقة العازلة التي كانت في اتفاقية فض الاشتباك عام 1974 مع النظام السابق، هذه المنطقة كان يوجد فيها الـ(UN) وخرج منها في عام 2015. فمن وجهة نظر إسرائيل أن هذه المنطقة أصبحت فارغة، وأن النظام السوري الذي كان الجهة الثانية في الاتفاقية لم يعد موجوداً، فلا بد من تأمين المنطقة من قبلنا إلى حين استقرار الأوضاع في سورية وتوقيع اتفاق آخر يحفظ هذه المنطقة"، مضيفاً: "طبعاً، كان هناك تحرك لإسرائيل في هذه المنطقة قبل سقوط النظام، لوجود نفوذ إيراني في المنطقة".

وعن سبب عدم صدور أي بيان إدانة من قبل الحكومة الجديدة لهذا الاعتداء الإسرائيلي، قال الخالد إن "حل المشكلة أهم من إصدار بيانات الإدانة"، موضحاً أن هناك تواصلاً عبر وسطاء لحل هذه المشكلة، مؤكداً أنها ستحل قريباً.

الجيش السوري

وعن وضع الجيش السوري والفصائل الموجودة في سورية، أكد الخالد أنّ كل الفصائل ستُحَلّ، وستكون كلها تحت راية الجيش السوري الذي يتشكل الآن، مبيناً أن الجيش سيكون تطوعياً، وليس إلزامياً، وأنه سيأخذ دور حماية كل المواقع العسكرية والحدودية.

المرأة السورية

وحول التمييز في العمل بين الرجال والنساء، والتصريح الذي أدلى به المتحدث باسم الإدارة السياسية عبيدة أرناؤوط، قال الخالد إن تصريح أرناؤوط لا يمثل توجه الإدارة السياسية، وقد جاء في سياق فهم بشكل خاطئ، وأضاف: "المرأة موجودة معنا، وكانت موجودة في إدلب قبل سقوط النظام أيضاً، لكن ليس بشكل كبير، ستكون موجودة معنا هنا بشكل أكبر في قادم الأيام، ويوجد مؤسسة تدعى مؤسسة المرأة السورية، ستكون موجودة معنا بكل أفرادها وكوادرها. المرأة السورية أنتجت شيئاً كبيراً، وقدمت الكثير إلى سورية، وتوجد كفاءات عالية من النساء في سورية".