العراق: مقتدى الصدر يدعو النواب المستقلين لتشكيل الحكومة رداً على مبادرة "الإطار التنسيقي"

بعد ساعاتٍ على تقديم تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم عدداً من القوى السياسية العراقية الحليفة لطهران، مبادرته الرامية لحل أزمة تشكيل الحكومة، رد زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، بمبادرة جديدة عرض فيها على النواب المستقلين تشكيل الحكومة "عبر تحالفه".

ووعد الصدر بدعم المستقلين، في خطوة لكسب أصواتهم، والخروج من أزمة اختيار رئيس للجمهورية، والذي يحتاج إلى تصويت 220 نائباً (من أصل 329)، بحسب ما قررته المحكمة الاتحادية.

وكانت مبادرة "الإطار التنسيقي" قد ركزت على حق الأغلبية (المكون السياسي الشيعي) بمنصب رئيس الوزراء وتشكيل حكومة توافقية، إلا أنها جاءت هذه المرة بفقرات تدعو إلى منح النواب المستقلين الذين يحظون بـ"دعم المكون"، بـ"فرصة" تقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء، في محاولة لكسب ودهم.

الصدر، الذي شكّل تحالف "إنقاذ وطن" مع "الحزب الديمقراطي الكردستاني" وتحالف "السيادة" ويضم نحو 180 نائباً، قال في تغريدة له على "تويتر"، الأربعاء، إنه "بعد التشاور مع الحلفاء في التحالف الأكبر (إنقاذ وطن) أقول إنّ للعملية السياسية الحالية ثلاثة أطراف، الطرف الأول التحالف الوطني الأكبر، (إنقاذ الوطن) وهو راعي الأغلبية الوطنية، لكنه وبسبب قرار القضاء العراقي بتفعيل الثلث المعطل تأخر بتشكيل حكومة الأغلبية، والطرف الثاني، هو الإطار التنسيقي الداعي لحكومة التوافق، وقد أعطيناه مهلة الأربعين يوماً، وفشل بتشكيل الحكومة التوافقية، والطرف الثالث، هم الأفراد المستقلون في البرلمان".

ومخاطباً النواب المستقلين، قال الصدر "ندعوهم لتشكيل مستقل لا يقل عن الأربعين فرداً منهم، بعيداً عن الإطار التنسيقي مجموعاً، الذي أخذ فرصته"، مضيفاً "على المستقلين الالتحاق بالتحالف الأكبر ليشكلوا حكومة مستقلة سنبلغهم ببعض تفاصيلها لاحقاً".

وتابع قائلاً "سيصوت التحالف الأكبر لحكومتهم، بما فيهم الكتلة الصدرية وبالتوافق مع سنة وأكراد التحالف، ولن يكون للتيار الصدري مشاركة في وزرائها، على أن يكون ذلك في مدة أقصاها 15 يوماً، وذلك للإسراع في إنهاء معاناة الشعب".

وأضاف "كما وأكرر دعوتي إلى بعض من نحسن الظن بهم من الإطار التنسيقي للتحالف مع الكتلة الصدرية، أملاً منهم بتغليب المصالح الوطنية على المصالح الضيقة، وليخرجوا من عنق الإجبار على الانسداد السياسي".

pic.twitter.com/ee2nPKESZE

— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) May 4, 2022

ولم يصدر على الفور أي رد من النواب المستقلين على المبادرة، والتي تمثل فرصة لهم لتشكيل الحكومة الجديدة، فيما يتوقع أن يكون المشهد أكثر وضوحاً خلال الساعات المقبلة.

إلى ذلك، دعا مستشار زعيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مسعود حيدر، النواب المستقلين إلى "تحمل مسؤوليتهم". وقال في تغريدة له، "في ضوء مبادرة الصدر، من يسجل التاريخ وينقذ العراقيين من البؤس والفقر والجهل بعد حكم فاشل دام 19 عاماً؟ .. العراقيون محرومون من أبسط متطلبات الحياة، والدولة فارغة من المؤسسات"، مشدداً "هل يتحمل المستقلون المسؤولية الوطنية ويدخلون التاريخ من أوسع أبوابه لنقل العراق نحو الدولة".

في ضوء مبادرة سماحة السيد مقتدى الصدر؛
من يسجل التاريخ وينقذ العراقيين من البؤس والفقر والجهل بعد حكم فاشل دام ١٩ عاما؟

العراقيون محرومون من ابسط متطلبات الحياة والدولة فارغة من المؤسسات.
هل يتحمل المستقلون المسؤولية الوطنية ويدخلون التاريخ من اوسع ابوابه لنقل العراق نحو الدولة https://t.co/89u5QOnXUj

— Massoud Hayder / مسعود حيدر (@Massoud_Hayder) May 4, 2022

أما الباحث في الشأن السياسي العراقي، باسل حسين، فرأى أنّ "حرب المبادرة تؤشر (على) عدم وجود حل للأزمة". وقال في تغريدة له، "حين تم الإعلان عن مبادرة الصدر لحل الانغلاق السياسي، سارع الإطار إلى استباق المبادرة وتقديم مبادرة مقابلة ... حرب المبادرات تشي أن لا حل للأزمة، وأن حلول الأمر الواقع هي الأكثر ترجيحاً".

#حرب_مبادرات
حين تم الإعلان عن مبادرة للسيد مقتدى الصدر لحل الإنغلاق السياسي، سارع الإطار إلى إستباق المبادرة وتقديم مبادرة مقابلة.
حرب المبادرات يشي أن لا حل للأزمة، وان حلول الأمر الواقع هي الأكثر ترجيحا.

— Basil Hussein | باسل حسين (@Drbasil14) May 3, 2022

وتكتسب أهمية النواب المستقلين البالغ عددهم أكثر من 40 نائباً في كونهم طرفاً قد يرجح كفة أحد طرفي الأزمة السياسية في العراق، لكن مع ذلك هناك انقسام حاد بينهم بخصوص حضور جلسة البرلمان الخاصة بتسمية رئيس الجمهورية وإكمال نصابها القانوني أو مقاطعتها.

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: الإطار التنسيقي يستبق انتهاء مهلة الصدر بمبادرة لا جديد فيها

ولا يقبل بعض النواب المستقلين أن يتحولوا لأرقام تكميل عدد ويطرحون رؤية مختلفة للأزمة الحالية بتسمية رئيس وزراء مستقل، وسط استمرار مساعي محوري الصراع تحالف "إنقاذ وطن" وتحالف "الإطار التنسيقي"، لكسب تأييدهم. وأصبح حضورهم للبرلمان أمراً حاسماً بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا، الذي نص على أنّ اختيار رئيس الجمهورية، لا يصح إلا عبر تصويت ثلثي عدد نواب البرلمان، البالغ 220 نائباً وهو أمر لم يستطع تحقيقه أي من المحورين، من دون أصوات المستقلين.