مقري لـ"العربي الجديد": لا تحرجنا المشاركة في الحكومة ولا بقاؤنا في المعارضة

أكد رئيس "حركة مجتمع السلم"، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر عبد الرزاق مقري، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، أن الحركة في أريحية سياسية كبيرة بعد النتائج التي أفرزتها الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في 12 يونيو/حزيران الجاري، وأن تواجدها في الحكومة كما في المعارضة لن يشكل إحراجاً سياسياً لها، طالما أنها ستؤسس لموقفها بما تقتضيه خدمة الجزائر.

وقال مقري: "لم نكن في يوم من الأيام في أريحية من أمرنا كما نحن بعد هذه الانتخابات، مشاركتنا في الحكومة لا تحرجنا، وبقاؤنا في المعارضة لا يحرجنا"، مشيراً إلى أن الحركة تملك كل الإمكانيات لتكون فاعلة ومسؤولة في المشهد الجزائري في المرحلة المقبلة، وخدمة مصالح الجزائر والشعب الجزائري في أي موقع تكون فيه.

وحصلت "مجتمع السلم" على 64 مقعداً في النتائج الموقتة التي أعلنت عنها سلطة الانتخابات الثلاثاء الماضي، في انتظار النتائج النهائية التي سيعلن عنها المجلس الدستوري، وصارت الحركة بذلك القوة السياسية الثانية في البلاد، بعد "جبهة التحرير الوطني" التي حصلت على 105 مقاعد، على الرغم من حصول المستقلين على 72 مقعداً.

وكان مقري قد أحال مسألة المشاركة في الحكومة أو عدمها إلى حين وجود عرض سياسي واضح، تنظر فيه مؤسسات الحركة (مجلس الشورى)، وفقاً لظروف ومعطيات راهنة، تأخذ بعين الاعتبار تقييماً سابقاً أجرته الحركة حول مشاركاتها في الحكومة ما قبل 2012.

تقارير عربية

التحديثات الحية

لا مظاهرات للحراك في العاصمة الجزائرية... وتحركات بمنطقة القبائل

ورداً على سؤال عما إذا كانت حصيلة "مجتمع السلم" تتيح لها دوراً في البرلمان الجديد، خصوصاً وأنه لا يتاح لها حسم مشاريع القوانين والقرارات التي سيتخذها البرلمان المقبل، والذي غلبت عليه كتل موالية، أوضح مقري أنه "لو كان تبرير عدم قدرتنا على التأثير في البرلمان يعود للسبب العددي، وأن ما يجعل المعارضة بدون فاعلية هو أنها لا تملك الأغلبية، لما كان لأي حزب معارض في العالم فاعلية"، مضيفاً: "لو كان وجودنا كأقلية في البرلمان يجعلنا غير فاعلين، لما تحقق النمو الذي تحقق للحركة في السنوات الماضية، حيث كنا أضعف برلمانياً بكثير من الآن، بينما كانت الأغلبية الموالية ساحقة".

وأكد مقري أن مسألة الخيارات التي ستتخذها الحركة بشأن المشاركة مع السلطة في الخيارات والحكومة أو عدمها، تفرضها المعطيات الجزائرية المحضة، من دون أية اعتبارات خارجية، وذلك رداً على توقعات ربطت بين إمكانية اتخاذ "مجتمع السلم" قرار المشاركة في الحكومة، وإسناد سياسات الرئيس عبد المجيد تبون، على أساس توجه يبديه الرئيس نحو تقارب مع المحور التركي القطري.