استمع إلى الملخص
- أسقط المجلس عضوية شادي دبسي ومحمد حمشو بسبب حصولهما على الجنسية التركية، وهو ما يخالف شروط الترشح، رغم دور حمشو الاقتصادي البارز في دعم النظام.
- يرى المحلل محمد جزار أن هذه الملاحقات قد تكون محاولة لتوجيه المجلس نحو أهداف معينة، وتأتي في سياق جهود النظام لتحسين صورته دوليًا.
يواصل مجلس الشعب التابع للنظام السوري ملاحقاته القضائية لبعض أعضائه، رغم مرور ثلاثة أشهر فقط على انضمامهم للمجلس، الذي يضم العديد من قادة المليشيات وممولي النظام. وفي أحدث خطوة، صوّت المجلس على منح الإذن بملاحقة عضوي مجلس الشعب، مجاهد إسماعيل وخالد زبيدي، دون الإفصاح عن تفاصيل دقيقة حول الأسباب وراء هذه الملاحقات، وفق ما أفادت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
ومجاهد إسماعيل شغل قبل انتخابه منصب نائب قائد مليشيات "كتائب البعث" في سورية، وكان قائداً لكتائب البعث في ريف دمشق، إضافة لعضويته في اللجنة المركزية لحزب البعث. أما خالد زبيدي، فهو من ريف دمشق ورجل أعمال بارز ومعاقب دولياً، تربطه علاقات وثيقة بنظام بشار الأسد منذ تعويمه في عام 2018.
في العاشر من الشهر الحالي، أسقط مجلس الشعب السوري عضوية النائب شادي دبسي ورجل الأعمال محمد حمشو بسبب حصولهما على الجنسية التركية، ما يُعد مخالفة لشروط الترشح التي تتطلب أن يكون المرشح سورياً لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وألا يحمل جنسية أخرى.
محمد حمشو، الذي يُعد من أبرز رجال الأعمال المقربين من النظام، يشغل عضوية المجلس منذ عام 2012. ورغم عدم الكشف عن توقيت أو كيفية حصوله على الجنسية التركية، إلا أن دوره الاقتصادي كان محوريًا في تمويل النظام خلال الحرب. حمشو، المولود عام 1966 في دمشق، يرتبط بشراكات اقتصادية قوية مع نافذين في النظام، ويعتبر واجهة تجارية لماهر الأسد، شقيق رئيس النظام والمقرب من إيران. حمشو خضع لعقوبات أميركية وأوروبية عقب اندلاع الثورة السورية، بما في ذلك "عقوبات قيصر"، التي شملته هو وأسرته أيضًا، بسبب دعمه للنظام.
ورأى المحلل السياسي محمد جزار، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الملاحقات التي تطاول أعضاء المجلس بعد فترة قصيرة من نيلهم العضوية قد تشير إلى محاولة "مفتعلة" لتفعيل دور المجلس نحو اتجاه معين. واعتبر جزار أن التهم الموجهة لهؤلاء الأعضاء يجب أن تكون معروفة مسبقًا قبل الموافقة على ترشحهم، مما يطرح تساؤلات حول نيات النظام.
وأشار جزار إلى أن هذه الخطوة قد تأتي في إطار سعي النظام لتدارك دخول هؤلاء الأعضاء إلى المجلس، خاصة وأنهم غالبًا ما يكونون من قادة المليشيات السابقين أو رجال الأعمال الخاضعين لعقوبات أوروبية وأميركية. واعتبر أن هذه الملاحقات تأتي في سياق جهود النظام لتبييض صفحته أمام المجتمع الدولي، استعداداً لمكافآت محتملة نتيجة موقفه المتوازن تجاه الأوضاع المتوترة في المنطقة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
