ملاحقة قضائية جديدة ضد الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي

كشفت المتحدثة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، حنان قداس، الاثنين، عن فتح تحقيق بحق الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي وكل من شارك معه في ندوة صحافية عقدها ببلد أجنبي، بعد "تعمده التهجم على مؤسسات الدولة وعدد من القضاة المباشرين والتشهير بهم، ونسبه أمور غير حقيقية لهم تمس من سمعتهم واعتبارهم، ووضعهم صلب قائمة، وفق ما عاينته الوحدة المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب".

وأضافت قداس، في تصريح لإذاعة موزاييك الخاصة، أن "من بين القضاة المشهر بهم، ثلة من القضاة المباشرين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، من ممثلي نيابة عمومية وقضاة تحقيق أُول مشمولون بالحماية بموجب قانون مكافحة الإرهاب"، لافتة إلى أن "المرزوقي تولى إشهار أسماء هؤلاء القضاة وصفاتهم، بما يعرض حياتهم للخطر بحكم تخصصهم، وبما يشكل جناية على معنى أحكام الفصلين 71 و78 من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال".

أخبار

التحديثات الحية

المرزوقي يشتكي 45 قاضياً تونسياً لدى الأمم المتحدة

وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أقرّت في 23 فبراير/شباط 2024 حكماً غيابياً بثماني سنوات سجناً مع النفاذ العاجل في حق المرزوقي، وفق ما صرح به لوكالة الأنباء التونسية، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، موضحاً أن "التهم الموجهة له تتعلق بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج والتشويش والقتل والسلب بالتراب التونسي، بالاستناد إلى الفصل 72 من المجلة الجزائية، وذلك على أثر تداول شبكات التواصل الاجتماعي خطاباً له في إطار ندوة جرى تنظيمها بالخارج، حرّض خلالها المتهم مؤسسات الدولة على الخروج والتحرك لقلب نظام الدولة" بحسب المتحدث. وصدر كذلك في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2021، حكماً غيابياً ضد المرزوقي بأربع سنوات سجناً بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".

وكان  المنصف المرزوقي قد أعلن في مارس/آذار الماضي، عن رفع شكاية ضد 45 قاضياً تونسياً لدى هيئات الأمم المتحدة لـ"تورطهم في التعسّف وانتهاك القوانين والتضییق على المعارضین السياسيين والمجتمع المدني تنفيذاً للتعليمات السياسية"، بحسب قوله. وكشف المرزوقي عن إعداد قائمة بأسماء القضاة المتورطين، خلال كلمة له في فعالية "اليوم الدولي للتضامن مع المعتقلين السياسيين والدفاع عن دولة القانون والمؤسسات في تونس" المنعقد في دار الجمعيات بجنيف.

وأعلن الرئيس التونسي الأسبق عن خطوات قانونية أخرى بحق القضاة، قال إنه "سيعلن عنها قريباً". وأشار المرزوقي إلى وجود قائمة ثانية من 60 شخصاً "بصدد الاستكمال"، موضحاً أنّ القائمة أعدت "بالتعاون مع حقوقيين ومحامين وقضاة شرفاء"، بحسب قوله. ويواجه المرزوقي المقيم حالياً في فرنسا أحكاماً غيابية بالسجن، تصل إلى 12 عاماً، إذ قضت محكمة تونسية أخيراً بسجنه لمدة 8 سنوات مع النفاذ العاجل، على خلفية تصريحات أدلى بها على مواقع التواصل الاجتماعي.