منظمات حقوقية إسرائيلية تندد بتعذيب أسرى فلسطينيين

نددت منظمات غير حكومية إسرائيلية بوجود عدد قياسي من المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وتعرّضهم لـ"انتهاكات نُظمية" والتعذيب أحيانا، داعية الأسرة الدولية إلى التحرك.

وتوجه أعضاء في هذه المنظمات إلى جنيف، خلال الأسبوع الحالي، لإبداء قلقهم أمام الأمم المتحدة من "أزمة" كبيرة في السجون الإسرائيلية، حيث قتل تسعة أسرى منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، على ما أفادوا.

وقالت تال شتاينر، من اللجنة العامة لمكافحة التعذيب في إسرائيل، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، "نحن قلقون للغاية. نحن أمام أزمة"، مشددة على وجود "نحو عشرة آلاف فلسطيني معتقلين من جانب إسرائيل (..) في زيادة نسبتها 200%" مقارنة بالسنوات العادية.

ولطالما أعربت الأمم المتحدة وأطراف أخرى عن قلقها من ظروف اعتقال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إلا أن شتاينر أكدت أن الوضع تدهور كثيرا منذ اندلاع الحرب على غزة.

"متفشٍ ونُظمي"

وقالت ميريم عازم من "عدالة - المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل": "خلال الهجوم العسكري في غزة حصلت أزمة داخل منشآت الاعتقال والسجون الإسرائيلية تم تجاهلها".

أخبار

التحديثات الحية

فظائع أشدّ من معتقل غوانتنامو.. عمليات إعدام وقتل ممنهجة لمعتقلي غزة

وتمكّن هذا المركز من توثيق "19 حالة واضحة" من التعذيب داخل نظام السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بينها عنف جنسي، على ما أكدت لـ"فرانس برس".

وأضافت "نرى استخداما نُظميا ومتفشيا للكثير من الأدوات، من أجل ارتكاب عمليات تعذيب وإساءة معاملة للفلسطينيين".

ورأت أن هذه الأزمة "تتطلب تدخلا فوريا من الأسرة الدولية". وذهبت شتاينر في الاتجاه نفسه، محذرة من أن "الأزمة مستمرة"، مشددة على أن "ثمة أشخاصا يعانون الآن في الاعتقال، وثمة حاجة كبيرة لتدخّل عاجل".

وقالت هيئة إدارة السجون الإسرائيلية لوكالة "فرانس برس" إن "كل السجناء يعاملون وفقا للقانون".

وأشار ناطق باسمها إلى أنها "ليست على علم بوجود ادعاءات" تفيد عكس ذلك. لكنه شدد على أن أي شكوى يتقدم بها سجناء "ستدرس بالكامل من جانب السلطات الرسمية".

وأعربت المنظمات غير الحكومية هذه عن قلقها من الظروف داخل معتقلات عسكرية أوقف فيها أشخاص داخل قطاع غزة.

أخبار

التحديثات الحية

"أونروا" تتّهم إسرائيل باحتجاز وتعذيب عدد من موظفيها

وأفادت تقارير بمقتل ما لا يقل عن 27 فلسطينيا في مراكز كهذه منذ أكتوبر/تشرين الأول، على ما قالت شتاينر، مضيفة "هذا غير مسبوق وحاد للغاية".

وقالت إنه يتعذر الوصول إلى هذه المعتقلات، ولم يسمح لمنظمتها أو لأي صحافي أجنبي بدخول غزة لمقابلة المفرج عنهم.

إلا أن تقارير تستند إلى شهادات موقوفين سابقين في هذه المعتقلات تشير إلى أنها غالبا ما تكون عبارة عن "أقفاص في الهواء الطلق" يكون فيها المعتقلون "موثوقي اليدين ومعصوبي العينين على مدار الساعة".

وقال معتقلون سابقون إنهم اضطروا إلى النوم على الأرض في المعتقلات في البرد الشديد وتعرّضوا للضرب وحرموا من الرعاية الصحية، على ما أفادت شتاينر.

مقاتلون غير نظاميين

في غياب الأرقام الرسمية، تقدر المنظمات غير الحكومية أن ثمة نحو ألف شخص في هذه المعتقلات.

ويعتقل 600 شخص آخر من غزة أوقفوا داخل دولة الاحتلال في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، في مؤسسات تابعة لهيئة السجون الإسرائيلية.

وأشارت شتاينر إلى أن كل الموقوفين في غزة وبينهم أطفال وحتى امرأة في الثانية والثمانين على ما يبدو، معتقلون بموجب القانون الإسرائيلي المتعلق بالمقاتلين غير النظاميين. ويحرم القانون هذا من الحماية الواجبة للمعتقلين وأسرى الحرب.

وأكدت أن "القانون بشكله الحالي مخالف للدستور". وقالت شتاينر وعازم وكلاهما يحمل الجنسية الإسرائيلية، إن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في إسرائيل يزداد صعوبة منذ السابع من أكتوبر، وإنهما تعرضتا لتهديدات وللشتم.

وأكدت شتاينر "التواجد في هذا المكان (إسرائيل) ليس بالسهل". ولفتت إلى أن الصدمة التي خلّفها هجوم حماس والقلق الكبير على مصير الرهائن مفهوم "لكن هذا الأمر لا يبرر اللجوء إلى التعذيب".

وأفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في تقرير سابق، بتعرّض الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من غزة لجرائم قتل وتعذيب وحشية في مراكز الاعتقال الإسرائيلية منذ بدء الحرب على القطاع.

وقال المرصد إن سجون ومراكز احتجاز إسرائيلية تحولت إلى نسخ أشد دموية من معتقل "غوانتنامو"، بما تشهده من أشكال تعذيب مشينة، ومعاملة حاطّة بالكرامة الإنسانية، وحرمان الحد الأدنى من الحقوق الأساسية.

(فرانس برس، العربي الجديد)