منظمة حقوقية إسرائيلية توثق تعذيب 55 أسيراً فلسطينياً: "أهلاً بكم في جهنم"
استمع إلى الملخص
- التقرير يوضح استخدام إسرائيل للسجون كأداة للقمع، حيث ارتفع عدد الأسرى من 5192 عشية الحرب على غزة إلى 9623 في يوليو 2024، بينهم 4781 دون محاكمة، واعتقال آلاف العمال الفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر.
- الشهادات تكشف انتهاكات جسيمة مثل تعرية الأسرى وضربهم، وزيادة عدد المسجونين بشكل غير إنساني، مما يظهر سياسة ممنهجة للتنكيل والتعذيب المستمرين.
أصدرت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، الاثنين، تقريراً يسلط الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تحت عنوان "أهلاً بكم في جهنم". ويتضمن التقرير شهادات أدلى بها 55 أسيراً فلسطينياً بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال، تؤكد تعرضهم للتعذيب والاعتداء الجنسي والإهانة والتجويع. واستوحت المنظمة عنوان تقريرها من محادثة بين أحد الأسرى من مدينة نابلس وأحد السجانين، إذ أشار الأسير الفلسطيني في شهادة له إلى أنه مع وصوله إلى سجن مجدو، ونزوله من الحافلة، قال له أحد السجانين: "أهلًا بكم في جهنم"، وهو العنوان الذي قررت المنظمة استخدامه لوصف السجون الإسرائيلية وعمليات التعذيب التي تجرى فيها.
وقالت المنظمة الحقوقية إنّه "في إطار البحث والإعداد لهذا التقرير، سُجّلت إفادات أدلى بها 55 فلسطينياً وفلسطينية ممّن احتُجزوا في السّجون ومرافق الاعتقال الإسرائيليّة خلال هذه الفترة. الغالبية الساحقة من الشهود لم تُحاكَم". وأظهرت الشهادات، بحسب التقرير، تحوّل أكثر من اثني عشر من مرافق الاعتقال الإسرائيليّة، مدنيّة وعسكريّة، إلى شبكة معسكرات هدفها الأساسيّ التنكيل بالبشر المحتجزين داخلها. كلّ من يدخل أبواب هذا الحيّز محكوم بأشدّ الألم والمُعاناة المتعمّدين وبلا توقّف، حيز يشغل عملياً وظيفة مُعسكر تعذيب.
وكشف التقرير الحقوقي أن إسرائيل استخدمت سجونها أداةً للقمع والتحكم بالسكان الفلسطينيين. وبحسب التقرير، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين عشية اندلاع الحرب على غزة 5192 أسيراً، منهم 1319 أسيراً إدارياً من دون محاكمة. لكن منذ بداية شهر يوليو/ تموز 2024، ارتفع عدد الأسرى في سجون الاحتلال إلى 9623، بينهم 4781 أسيراً من دون محاكمة، حيث لا يُبلغون بالتهم الموجهة ضدهم أو منحهم حق الدفاع عن أنفسهم. كما أن سلطات الاحتلال اعتقلت، خلال الأيام الأولى بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، آلاف العمال الفلسطينيين من قطاع غزة الذين كانت بحوزتهم تصاريح عمل قانونية، ونُقل مئات منهم إلى أماكن غير معلومة. ولا تزال عائلات هؤلاء المعتقلين من دون معلومات عن أماكن احتجازهم، بحسب التقرير.
ومن ضمن الشهادات الـ55 التي أظهرها التقرير، يقول أحد الأسرى إن جيش الاحتلال اقتاده برفقة أسرى آخرين إلى غرفة بعثر فيها الكثير من الملابس والأحذية والخواتم وساعات اليد. ويضيف: "عرونا تماماً، أجبرونا على خلع السروال الداخلي، وفتشوا أجسادنا بواسطة جهاز يدوّي لكشف المعادن. أجبرونا على فتح أرجلنا. بعد ذلك راحوا يضربوننا بالجهاز على أعضائنا الحساسة، ضربات سريعة ومن دون توّقّف. بعد ذلك، أمرونا بأن نؤدي تحية لعلم إسرائيل الذي كان معلقا على الحائط".
وفي شهادة أخرى صادمة، يسرد أحد الأسرى أنه "بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كانت إدارة السجن تعاقبنا بشكل جماعي على نحو دائم. كان الأمر الأول زيادة عدد المسجونين في كل زنزانة من ستة سجناء إلى 14 سجيناً. وهذا يعني انتهاك خصوصيتنا والانتظار مدة أطول بكثير من أجل استخدام المرحاض في الزنزانة. بالإضافة إلى ذلك، اضطُر المعتقلون الجدد الذين جُلبوا إلى الزنزانة للنوم على الأرض، لأّنّه لم يكن فيها سوى ثلاثة أسرة ذات طابقين".
وخلُصت المنظمة إلى أن الشهادات المعروضة تظهر "واقع تحكمه سياسة هيكلية وممنهجة قوامها التنكيل والتعذيب المستمرين لكافة الأسرى الفلسطينيين، بما يشمل العنف المتكرر القاسي والتعسفي والاعتداء الجنسي والإهانة والتحقير والتجويع المتعمد وفرض ظروف نظافة صحية متردية والحرمان من النوم ومنع ممارسة العبادة وفرض عقوبات على ممارستها ومصادرة جميع الأغراض المشتركة والشخصية ومنع العلاج الطبي المناسب".