منظمة حقوقية: 2955 انتهاكاً في اليمن خلال عام 2023
أعلنت "اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن" (منظمة حكومية) توثيق 2955 واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات خلال العام المنصرم 2023، فيما تجنبت تحديد الأطراف المتورطة على عكس تقارير سابقة.
وقالت اللجنة الوطنية، في بيان صادر عنها، إنها تمكنت خلال العام 2023 من الرصد والتحقيق في 2955 واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات بأوقات سابقة، تضرر بسببها 5152 ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها 698 واقعة استهداف مدنيين سقط فيها 882 ضحية بين قتيل وجريح، بينهم 268 قتيلاً (منهم 15 امرأة و46 طفلاً) و595 جريحاً (بينهم 63 من النساء و127 من الأطفال).
وقالت اللجنة أنها أنهت في 2023 تحقيقاتها بسقوط 358 ضحية نتيجة انفجار ألغام وعبوات ناسفة، بينهم 18 إمرأة و 79 طفلاً، واعتقال وإخفاء 931 ضحية، إضافة إلى التحقيق في تسع وقائع استهداف لأعيان تاريخية ودينية، وثلاث وقائع اعتداء على طواقم ومنشآت طبية، وكذا التحقيق في 738 واقعة اعتداء وتدمير لممتلكات خاصة وعامة، و161 واقعة تجنيد أطفال دون سن 15 عاماً.
كما استكملت اللجنة التحقيق في تفجير 21 منزلاً، والتهجير القسري لـ 75 أسرة، و60 واقعة قتل خارج نطاق القانون، وتمكنت اللجنة خلال عملية التحقيق في كل تلك الوقائع من الاستماع لأكثر من 8241 مبلغ/ة وشاهد/ة وفحص أكثر من 7506 وثيقة مختلفة.
وبحسب بيان اللجنة شهد 2023، ومن خلال متابعة اللجنة وتحقيقاتها الميدانية، استمرار سقوط الضحايا المدنيين في اليمن بسبب عدم الالتزام بالهدنة غير المعلنة (أعلنت الهدنة لأول مرة في أبريل/نيسان 2022 برعاية أممية)، وارتكاب أنماط من الانتهاكات التي تصل لدرجة المنهجية فيما يتعلق بزراعة الألغام الفردية وانفجارها في البيئات المحمية والإضرار بفئات الأطفال والنساء والنازحين/ات، وممارسات التضييق على حرية الرأي والتعبير والاعتقالات التعسفية، وانتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء.
وشملت معاينات اللجنة محافظات تعز والحديدة والضالع ومأرب وحضرموت وشبوة وأبين للتحقيق في وقائع زراعة وانفجار ألغام فردية واستهداف لأحياء وتجمعات سكانية وتدمير مدارس ومرافق صحية ومعاينة مناطق التماس والوضع الإنساني للمدنيين فيها.
وفي السياق ذاته نفذ راصدو وراصدات اللجنة عشرات الزيارات الميدانية إلى المديريات النائية والجبلية في محافظات الجوف وحجة والبيضاء وإب وصعدة وذمار وصنعاء وأمانة العاصمة وعمران والمحويت وأجروا مقابلات مباشرة مع ضحايا التعذيب ونهب الممتلكات وتجنيد الأطفال.
ودعت اللجنة جميع الأطراف في اليمن إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والتوقف عن القصف العشوائي للأحياء السكانية وكافة أشكال الإضرار بالضحايا، إضافة لممارسات التمييز والإقصاء وتضييق الفضاء المدني والحريات الإعلامية.
وقال المحامي نجيب غالب لـ"العربي الجديد" إن التقرير "استعرض تحركات ميدانية للعاملين في اللجنة الوطنية، وهو جهد يصب في فضح الانتهاكات الصادرة عن الخارجين عن القانون والمحمين من أجهزة محسوبة على الدولة، أو بالأصح سلطة الأمر الواقع".
ويشير غالب إلى أن التقرير والمعني بحقوق الإنسان "جاء في وقت انهارت فيه كل قيم الإنسانية والقواعد القانونية الدولية، ما جعل الباب موصداً أمام كل اللجان المعنية بحقوق الإنسان، ولم يعد هناك مؤسسة دولية يوجه لها مثل تلك التقارير، وتكون ذات فاعلية في ردة الفعل تجاه ما توصلت إليه تلك اللجان من كشف وفضح للانتهاكات التي تستهدف الإنسان".
ويشير غالب إلى أن اللجنة لم تحدد الأطراف المنتهكة، إما "لأنه لم توفر لها الضمانات الحامية للعاملين فيها، بحيث أنها تعمل بكل شفافية في فضح الانتهاك ومكانه وفاعله، أو أن اللجنة انحرفت عن دورها الحقيقي وتحولت إلى غطاء يعمل تحته كل الخارجين عن القانون بكل أريحية، وأصبح دورها ينصب على تمييع القضايا الحقوقية وتشويهها، وجعلها غير ذات أهمية".
ويشار إلى أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، هي لجنة وطنية مستقلة ومحايدة، مقرها مدينة عدن، أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012 وتعديلاته، وتعنى بالرصد والتوثيق والتحقيق في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في كافة المحافظات اليمنية، والتي حدثت خلال الفترة منذ يناير/كانون الثاني 2011.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
