أكد السودان أنه علم بإرسال الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريس، خطاباً لمجلس الأمن الدولي، يفيد بتعيين الألماني فولكر بيرتس، كممثل خاص للأمين العام، رئيساً لبعثة الأمم المتّحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان، المعروفة اختصاراً بـ"يونيتامس".
جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم الأربعاء اللجنة الوطنية التنفيذية للتنسيق مع بعثة الأمم المتّحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان.
ويمثل تعيين بيرتس، في حال إقراره، نهاية للخلافات بين الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي، بشأن اختيار رئيس البعثة في السودان، التي أُعلن عن تأسيسها بقرار من مجلس الأمن، وذلك بالتزامن مع قرار للمجلس بإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي بدارفور "يوناميد"، والتي قضت 13 عاماً في الإقليم المنهك بالحرب الأهلية.
كما يحسم تعيين بيرتس خلافات أخرى بين المكون المدني والمكون العسكري في السلطة الانتقالية السودانية، حيث رفض الأخير تعيين الدبلوماسي الفرنسي، جان كريستوف بليار، وهو المرشح الذي رفضته كذلك كل من روسيا والصين، فيما تحمس له المكون المدني في الحكومة، وتحديداً رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وقبل اختياره للمهمة في السودان، كان بيرتس يعمل ككبير المستشارين بمعهد الدراسات الدولية ببرلين، وهو المعهد الذي قدم كثيراً من الاستشارات للحكومة الألمانية بشأن النزاعات في جنوب السودان ودارفور والنيل الأزرق وجنوب وكردفان، هذا غير استشارات خاصة بمناطق نزاع أخرى حول العالم مثل أفغانستان.
ووجد تعيين بيرتس في المنصب الحالي ارتياحاً في الأوساط السياسية السودانية التي تعتقد بحياد الألمان دون سواهم في الملفات السودانية عن باقي الدول الأوروبية الأخرى.
وبحسب السيرة الذاتية للمبعوث الأممي الجديد في السودان فقد سبق له أن عمل مستشاراً لمبعوث الأمين العام للأمم المتّحدة لسورية خلال الفترة 2015- 2018. كما عمل أستاذاً بجامعة هومبولت ببرلين، وأستاذاً مساعداً في الجامعة الأميركية في بيروت من 1991- 1993، وترأس مجموعة أبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا حتى أبريل/ نيسان 2005، كما تمتع بعضوية عدد من المجالس الاستشارية العالمية بما في ذلك معهد شنغهاي للدراسات الدولية.
وتواجه البعثة الأممية الجديدة في السودان المنشأة بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المحتدة، ملفات معقدة، أهمها مراقبة التحول الديمقراطي في البلاد بعد نهاية حقبة الرئيس المعزول عمر البشير وتشكيل السلطة الحالية، والمساعدة في إعداد دستور دائم للبلاد، وتهيئة البلاد للانتخابات المقررة في حدود العام 2024، ومراقبة تنفيذ اتفاقيات السلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، فضلاً عن المساعدة في إعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية بعد سنوات الحرب الطويلة، هذا غير مهام أخرى في التنمية والإعمار.