نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأربعاء، عن النائب البريطاني روبرت جنريك توقعه بأن تشرع الحكومة البريطانية خلال العام المقبل بإجراءات تفضي إلى منع حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل "بي دي اس" (BDS) من العمل في بريطانيا، عبر نزع الشرعية القانونية عن أنشطتها.
وذكرت أن جنريك، الذي سبق أن شغل منصب وزير الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية في حكومة بوريس جونسون، التزم خلال مشاركته مساء أمس الثلاثاء في "المؤتمر الدولي للقيادة الإستراتيجية"، بالعمل من أجل منع الحركة، التي وصفها بـ "الهامشية"، من العمل في بريطانيا. ونظم المؤتمر عبر تقنية الفيديو عن بعد، وشارك فيه ممثلون عن بريطانيا، وإسرائيل وأستراليا.
وزعم جنريك أن حركة المقاطعة تواجه بموقف حاسم في بريطانيا، مدعيا أنه لا يوجد حزب سياسي في المملكة المتحدة يدعم أنشطة هذه الحركة. وأضاف: "ما نحن بصدد القيام به هو تمرير قانون وأنا متأكد أن هذا (مشروع القانون) سيتم تضمينه في الخطة التشريعية للربيع القادم"، على حد تعبيره. واستدرك بالقول إنه من السابق لأوانه معرفة مدى اتساع نطاق فرض القانون، مشيرا إلى أن هذا القانون سيتم اختباره من ناحية قانونية؛ حيث توقع أن تستغرق عملية سن القانون عامين.
وأعرب عن ثقته بأن القانون الذي سينزع الشرعية عن أنشطة "BDS" في بريطانيا سيتم تمريره، مشددا على أن هذه "ستكون خطوة كبيرة للأمام".
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الأوساط السياسية الإسرائيلية قولها إن العلاقة بين تل أبيب ولندن في ظل حكومة جونسون هي "الفضلى على مدى تاريخ العلاقة بين الجانبين".
واستحضرت "يسرائيل هيوم" قرار الحكومة البريطانية الأخير باعتبار حركة "حماس" بشقيها السياسي والعسكري "تنظيما إرهابيا" بناء على طلب إسرائيل.
وأشارت إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يئير لبيد، وتظيرته البريطانية ليز تراس وقعا أخيرا على "مذكرة تفاهم إستراتيجي" تشبه المذكرة التي تنظم التعاون الإستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة.
كذلك نقلت "يسرائيل هيوم" عن إلبريت دادون، مؤسس "المؤتمر الدولي للقيادة الإستراتيجية" الذي يشارك فيه سنويا ممثلون عن بريطانيا وأستراليا وإسرائيل، أن هذه المرة الثالثة عشرة التي ينظم فيها المؤتمر؛ مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يضم ممثلين عن الحكومات ونواب وباحثين واقتصاديين في "الدول" الثلاث.
وحسب دادون، فإن المؤتمر قد انطلق بهدف تعزيز التعاون والشراكات الإستراتيجية بين بريطانيا، وإسرائيل وأستراليا.
يذكر أن وسائل الإعلام الإسرائيلية ركزت كثيرا على الاحتجاجات التي ينظمها نشطاء حركة المقاطعة في بريطانيا، والتي تمثل آخرها في ملاحقة السفيرة الإسرائيلية هناك تسيفي حوطبيلي بعد مشاركتها في ندوة عقدت في جامعة لندن.